اگر شما هم جزو افرادي هستيد كه مزاياي لايحه اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت شامل حالتان ميشود و منتظريد تا از ۹ ماه مرخصي زايمان براي مادران و دو هفته مرخصي پدران استفاده كنيد، بايد بدانيد كه شوراي نگهبان اين تبصره از لايحه اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت را مغاير با اصل ۷۵ قانون اساسي دانست و اين لايحه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.
كاهش چشمگير رشد جمعيت كشور از يك سو و چالشهاي پا به سن گذاشتن هرم جمعيتي از سوي ديگر زنگ خطر را براي جامعه ما به صدا درآورده است. همين موضوع توصيه و تأكيد رهبر معظم انقلاب را براي اصلاح قوانين جمعيتي كشور در پي داشت. لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده نيز در راستاي تحقق اين مهم در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت و كميسيونهاي بهداشت به عنوان كميسيون اصلي و برنامه و بودجه، فرهنگي و قضايي به عنوان كميسيون فرعي مأمور رسيدگي فوري به اين لايحه شدند. روز گذشته اما سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: تبصره ۲ اين لايحه از آنجا كه به افزايش هزينههاي عمومي ميانجامد و طريق تأمين آن نيز معلوم نشده است مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد.
بار مالي افزايش جمعيت براي دولت لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده محدوديتهاي مقرر در قانون مصوب سال ۷۲ از جمله حذف مرخصي زايمان و خدمات تأمين اجتماعي براي فرزند چهارم به بعد را لغو ميكند و در تبصره ۲ اين لايحه مرخصي زايمان به۹ماه افزايش يافته و پدران نيز از دو هفته مرخصي اجباري تشويقي برخوردار ميشوند. اين قانون شامل حال مادراني كه سن فرزند آنها به ۹ ماهگي نرسيده نيز ميشود. بار مالي همين تبصره نيز راي شوراي نگهبان را از اين لايحه برگرداند.
احمد آريايينژاد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره اين تصميم شوراي نگهبان به «جوان» ميگويد: مطابق اصل ۷۵ قانون اساسي طرحهاي قانوني و پيشنهاد ما و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح مطرح ميكنند و به تقليل درآمد يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد، ولي تبصره ۲ لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده با افزايش مرخصي زايمان به ۹ ماه در عمل شش ماه حقوق به ازاي هر مادر شاغل به دولت تحميل ميكند؛ سه ماه حقوق اضافي و سه ماه حقوق نيروي جايگزين اين فرد. بنا به تأكيد اين نماينده مجلس بايد كار كارشناسي صورت بگيرد تا با توجه به مشكلات جمعيتي كشور و تأكيدات ويژه مقام معظم رهبري منابع مالي و درآمد اين هزينهها در بودجه سال آينده تعريف شود.
مشوقها را معنوي كنيد آريايينژاد در عين حال بر اين باور است كه نبايد مشوقهاي فرزندآوري را صرفاً مادي تعريف كرد. وي تصريح ميكند: اگر دلايل علمي و عقلي نياز جامعه به افزايش جمعيت را براي مردم توضيح دهيم چندان نيازي به بهانههاي مادي نيست. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان اما ميپذيرد موانع فرزندآوري بايد رفع و تدابيرتنبيهي اين لايحه اصلاح شود.
عزم مجلس محمدحسين قرباني، ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان نيز با اشاره به تأكيدات رهبر فرزانه انقلاب و چالشهاي كاهش پيك جمعيتي و ركود كشور، اصلاح اين لايحه را يك ضرورت ميداند. به باور وي بحثهاي مالي تبصره دوم اين لايحه در خصوص افزايش مرخصي زايمان يا بستههاي تشويقي ديگر قابل رفع است و دولت بايد منابع مالي تازهاي را بياورد يا براي تأمين اين منابع مالي توجيه شود.
اين نماينده مجلس تأكيد ميكند: با عنايت به فوريت اين لايحه تلاش نمايندگان بر اين خواهد بود تا پايان سال ايرادات شوراي نگهبان را برطرف كنند و لايحه براي تصويب نهايي آماده شود.
دو دو تا چندتا؟! خيلي وقتها دو دو تا چهارتا جوابگوي معادلات اجتماعي نيست.
كاهش و پيري جمعيت با روندي كه بنا به تأكيد كارشناسان حتي به سمت و سوي انقراض نسل پيش ميرود بدون شك هزينههاي بسيار سنگيني را به جامعه تحميل خواهد كرد؛ هزينههايي كه شايد خيلي بيشتر از بار مالي سه ماه مرخصي زايمان بيشتر براي مادران باشد. اين در حالي است كه ميتوان با مديريت بهينه منابع و جلوگيري از بسياري از اسرافها منابع اين هزينه را هم تأمين كرد چرا كه اين هزينه براي جامعه و آينده كشور فايدههاي بسيار دارد.
