به نظر ميرسد پس از وزير راه و شهرسازي اين بار نوبت به معاون وزير اقتصاد رسيده كه نسبت به سونامي كه قرار است در حوزه مسكن اتقاق بيفتد هشدار دهد. اين درحالي است كه به نظر ميرسد پس از ورود نيروهاي امنيتي به بازار ارز صاحبان نقدينگي در كشور كه ميتواند هر شخص حقيقي و حقوقي باشد چتر خود را در بازار مسكن بازكردهاند.
عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران گفت: عمده خريد و فروشهايي كه در بخش مسكن كشور طي سه،چهار ماه اخير انجام شده است، توسط دلالان صورت گرفته و اين واحدها به حتم طي سه،چهار ماه آينده فروخته خواهد شد از اين رو بايد اين وضعيت را براي دلالان و واسطهها سخت كرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي يكي از ويژگيهاي مهم اقتصاد مقاومتي را ساماندهي بخش غيرمتشكل پولي ذكر و بيان كرد: مگر قيمت مصالح ساختماني تا چه حد افزايش يافته است كه با رشد ۱۵۰ درصدي در قيمت مسكن مواجه شدهايم، بنابراين بايد اين وضعيت اصلاح شود زيرا اين امرحاصل اقدامات دلالان است.
بانكها در مسكن چه ميكنند؟
در اين بين اظهارنظر تعجببرانگيز وزير راه و شهرسازي در ابتداي اسفند سال جاري در حاشيه بازديد از طرحهاي مسكن مهر پرديس مبني بر اينكه سيستمهاي دولتي به ويژه بانكها با اميد به اخذ تراكم و آغاز ساخت و ساز، در حال خريد زمين و مستغلات هستند، اين نگراني را ايجاد ميكند كه نكند هجوم نقدينگي به اين بازار بيش از پيش قيمتها را بالا ببرد آن هم براي سودهاي صوري صاحبان بنگاههاي وابسته !
ورود بخش متشكل و غيرمتشكل پولي در مسكن
بدين ترتيب به نظر ميرسد بخش غيرمتشكل پولي كشور (به گفته معاون وزير اقتصاد) به تأسي از بخش متشكل پولي كشور (به گفته وزير راه و شهرسازي) سرمايهگذاري در بازار مسكن را براي برخورداري از يك بازدهي چرب و چيل مناسب ديدهاند، اين درحالي است كه دولت به عنوان سياستگذار و مجلس به عنوان قانونگذار بايد از هم اكنون از شكلگيري سونامي دربازار مسكن جلوگيري كنند. بازنده هر سونامي قيمتي در بازار، بيشك مصرفكننده حقيقي يا همان مردم ميباشند.
مسكن و سرنوشت ارز
با ورود دستگاههاي نظارتي به حوزه ارز بسياري از تخلفات درحال روشن شدن است از اين رو صاحبان نقدينگي در كشور كه ميتواند بانكها يا اشخاص حقيقي و حقوقي باشند اين عرصه را ديگر براي سرمايهگذاري قابل اطمينان نميبينند از اين رو سرمايه خود را به بخش مسكن وارد كردهاند، بخشي كه شايد به دليل ورود حجم بالايي از نقدينگي مدتي بعد به سرنوشت بازار ارز دچار شود.
هزينه تكرار دلالي را مردم بپردازند؟
تكرار خريد و فروش كالا به قصد كسب سود يا دلالي شبكهاي داستان امروزه اقتصاد ايران است، عدهاي تحت عنوان تيمهاي سرمايهگذاري از سوي صاحبان سرمايه مأمور ميشوند تا رگههاي نوسان در بازارها را شناسايي و سپس به قصدكسب بازدهي شيرين، حكم سرمايهگذاري يا ورود نقدينگي به بازار را صادر كنند حال اگرچه چنين سرمايهگذاريهايي براي دلالان مبارك به شمار ميآيد ولي براي مصرفكنندگان حقيقي يا همان مردم اين سرمايهگذاريها نتيجه نامباركي به نام هزينه را دربردارد.
جيب دلالان پر پولتر ميشود
دراين بين عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به افزايش قيمت مسكن در ماههاي اخير افزود: يكي از دلايل افزايش قيمت مسكن در ماههاي اخير وجود دلالان و افرادي است كه از طريق خريد و فروش مسكن روز به روز ثروتمندتر ميشوند و افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن در صورتي كه سنجيده و مديريت شده نباشد، باز هم موجب رونق بازار واسطهگري و دلالي و ثروتمند شدن برخي از بنگاههاي مشاور املاك خواهد شد.
وي در واكنش به پيشنهاد افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن در قالب بسته سياستي نظارتي بانك مركزي در گفتوگو با خانه ملت اظهارداشت: هدف اصلي از افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن بايد فراهم كردن امكان خانهدار شدن افراد فاقد خانه و اقشار ضعيف جامعه باشد، اما اگر اين افزايش تسهيلات مشمول خريد خانههاي با عمر بيش از ۱۲ سال شود نه تنها موجب خانهدار شدن اين افراد نميشود بلكه فاصله اين افراد را با خريد مسكن بيشتر ميكند.
عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در حال حاضر ميزان توليد مسكن كمتر از نرخ رشد جمعيت است، گفت: متأسفانه دولت نشان داده كه توان كنترل تورم موجود در بازار مسكن را ندارد و از همين رو بايد به جاي افزايش ميزان تسهيلات خريد مسكن، وام ساخت و ساز مسكن را افزايش دهد.
در پايان بايد مدعي شد كه بخش عمدهاي از افزايش قيمت در بازارها از جمله بازار ارز، سكه، طلا و مسكن از رفتارهاي سفتهبازانه در اين بازار نشأت ميگيرد و دولت به عنوان سياستگذار نبايد بگذارد هزينهاي با عنوان سوداگري و سفتهبازي بر قيمت مسكن افزوده شود زيرا تورم و گراني نهادههاي توليد به اندازه كافي موجب رشد مسكن شده است و ديگر مردم توان پرداخت هزينه سفتهبازي صاحبان نقدينگي در كشور را ندارند.
