نمايندگان مردم ميخواهند كشف كنند مسئوليت آشفته بازار دارو بر گردن ضعف مديريت مسئولان وزارت بهداشت است يا دولت در تخصيص ارز دارويي با جامعه صادق نيست.
شايد به جرئت بتوان گفت، هيچگاه حوزه دارو به اندازه سالي كه گذشت با حاشيه همراه نبوده است تا جايي كه همين حاشيهها در وزارت بهداشت چند قرباني گرفت اما حتي با تغيير سكاندار اين وزارتخانه حكايت چالشهاي دارويي همچنان باقي است. در اين ميان مردم و به خصوص افراد داراي بيماريهاي خاص و صعبالعلاج بيش از هر كس ديگري معناي اين حاشيهها را لمس ميكنند چراكه دسترسي اين بيماران به دارو به طور معناداري كاهش يافته است.
مابهالتفاوت واردات و فروش دارو در جيب كيست؟
پاي ارز دارويي كه به ميان ميآيد هر يك از نهادهاي مسئول كه پايشان در اين ميانه گير است، حق را به جانب خود ميدانند. بانك مركزي مدعي است تمام ارز دارويي مصوب به وزارت بهداشت اختصاص يافته و رئيسجمهور نيز همين چند روز پيش در ديدار با مديران عامل بانكها با تأكيد بر وجود ذخاير مناسب ارزي در كشور از آنها خواست تا با اتخاذ تدابير لازم، نرخهاي كاذب ارز را بشكنند. همين چند روز پيش رئيس بانك مركزي براي چندمين بار ادعا كرد «دارو» همچنان با ارز مرجع وارد ميشود اما مابهالتفاوت قيمتي ايجاد شده بين واردات و فروش اين كالا جاي بررسي دارد و بايد معلوم شود كه اين پولها نصيب چه كساني ميشود. محمود بهمني پيش از اين هم گله كرده بود كه با وجود اختصاص ارز با نرخ مرجع در ۹ ماهه امسال به اندازه كل سال گذشته باز هم برخي از مسئولان از كمبود دارو و نبود ارز سخن ميگويند. صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي نيز از اختصاص ۳/۱ ميليارد دلار براي واردات دارو و اقلام دارويي تا پايان بهمن ماه خبر داده بود.
حتي سرپرست وزارت بهداشت نيز تا همين چند روز پيش تأمين ارز دارو را مطلوب توصيف ميكرد و ميگفت: هر مقدار ارزي كه لازم داشته باشيم دولت به ما ميدهد بهطوري كه ۲۰۰ ميليون دلار علاوه بر ارزي كه قبلاً براي دارو به ما داده بودند، تصويب و به ما اختصاص داده شد تا نيازهاي داروييمان را برطرف كنيم.
در سخنان رئيس سنديكاي توليدكنندگان دارو اما مشخص شد ۱۴۰ ميليون دلار در گمرك خاك ميخورد. سرپرست وزارت بهداشت هم وجود مقداري دارو در گمرك را پذيرفت، البته نه ۱۴۰ ميليون دلار. با وجود اين حسن طريقت منفرد، بانك مركزي را مقصر اين ماجرا ندانست و افزود: اين موضوع مربوط به چند نهاد است و بانك مركزي به تنهايي نميتواند ترخيص داروها را از گمرك تضمين كند.
تحقيق و تفحص براي شفافسازي فضا
حرفهاي متناقض در حوزه دارو آنقدر ادامه يافته است تا برخي نمايندگان مجلس را براي كليد زدن تحقيق و تفحص از حوزه دارويي مجاب كند.
محمدحسين قرباني يكي از نمايندگاني است كه با اشاره به اظهارات دو پهلوي رئيسجمهور و واردكنندگان دارو ميگويد: اگر لازم باشد كميسيون بهداشت با استفاده از ابزارهاي نظارتي مانند تحقيق و تفحص وضعيت كنوني شركتهاي واردكننده دارو و به تبع آن وضعيت دارو را روشن ميكند.
اين عضو كميسيون بهداشت با يادآوري ادعاي رئيسجمهور درباره اختصاص اعتبار ۲ هزار ميلياردي به حوزه سلامت، شفافسازي وضعيت اعتبارات حوزه سلامت را ضروري ميداند. به باور وي از زمان اختصاص اين اعتبار هيچ اتفاق مثبتي در كشور انجام نشده است و اين مسئله تداعيگر آن است كه يا رئيسجمهور واقعيت را نميگويد يا وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي توان مديريت اعتبارات را ندارد.
قرباني ميافزايد: همانگونه كه رئيسجمهور در ماههاي گذشته نامهاي را براي ترخيص بخشي از داروها نوشت، انتظار ميرود كه دولت بار ديگر اين اقدام را براي بهبود وضعيت دارو انجام دهد.
نگراني واردكنندگان از گراني ارز و باقي ماندن داروها در گمرك
شاهين محمدصادقي نيز با بيان اينكه بانك مركزي و معاون دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به وظايف خود براي تأمين و توزيع دارو به درستي عمل نكردهاند، ميگويد: مجلس انتظار دارد رئيسجمهور هر چه سريعتر دستور ترخيص داروها را صادر كند.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس نهم بخشي از مشكل عدم ترخيص داروها از گمرك را به واردكنندگان مربوط ميداند و با اشاره به اينكه واردكنندگان دارو هماكنون قادر به ترخيص داروها از گمرك هستند، ميافزايد: نگراني واردكنندگان از نرخ بعدي ارز، زمينه را براي انباشت دارو و ترخيص نشدن از گمرك فراهم كرده است؛ آنها نگرانند كه داروها را به قيمت ارزان فروخته و بعد براي خريد دارو هزينه بيشتري را پرداخت كنند.
مراد هاشم زهي ديگر عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: بايد صحت وجود اين مقدار دارو در گمركات كشور در كميسيون بهداشت بررسي شود. به باور وي مشكلات ترخيص دارو، تأمين به موقع آن و پيشگيري از گراني دارو مواردي است كه احتمال دارد نمايندگان را متقاعد كند اين موضوع را در صحن علني مجلس مطرح كنند و بايد مسئولان وزارت بهداشت و وارد كنندگان دارو و مسئولان بانك مركزي براي ارائه توضيح در اين باره دعوت شوند. وي ميافزايد:در جلسهاي كه ميان نمايندگان و واردكنندگان دارو برگزار شد، مشكل تخصيص ارز وجود نداشت بلكه چالش اصلي براي انتقال ارز به دليل تحريم بانك مركزي بود.
احمد آريايينژاد نيز در گفتوگو با «جوان» از ضرورت سؤال از مسئولان درگير در مباحث دارويي سخن ميگويد. اين عضو كميسيون بهداشت تأكيد ميكند:در مقام حرف هر كس معتقد است وظايف خود را انجام داده اما بايد اسناد و مدارك اختصاص ارز به دارو ارائه شود. آريايينژاد هم به شفافسازي فضا و رفتار صادقانه با مردم تأكيد ميكند و ميافزايد:مجلس ابتدا بايد اين فضا را شفاف كند بعد اگر لازم شد از ابزار تحقيق و تفحص هم استفاده ميكنيم. به باور وي يك سرنخ اين ماجرا هم دست وارد كنندگان دارو است.
تحقيق و تفحص به صلاح نيست
سيامك مره صدق اما معتقد است تا زماني كه وزير بهداشت مشخص نشده و اين وزارتخانه با حضور رسمي وزير سر و سامان نگرفته نميتوان هيچ كاري انجام داد چون از منظر قانون سرپرست وزارتخانه در برابر مجلس پاسخگو نيست.
اين عضو كميسيون بهداشت در پاسخ به «جوان» با اشاره به موقت بودن حضور سرپرست براي يك وزارتخانه ميگويد: سرپرست اختيارات قانوني كمتري نسبت به وزير دارد و جايگاه حقوقياش آنقدر محكم نيست كه بخواهد در تعامل با ساير اعضاي دولت و مجلس كارها را پيش ببرد.
وي با طرح بحث تحقيق و تفحص نيز در اين شرايط مخالف است و آن را به صلاح منافع ملي نميداند. مره صدق اما تا تعيين تكليف اين وزارتخانه انتظار تغيير معنادار در حوزه سلامت را بيمعني ميداند. اين در حالي است كه شمارش معكوس پايان مهلت سرپرستي وزارت بهداشت نيز آغاز شده و هفتم فروردين ۹۲ مهلت قانوني و ۳ماهه اين سرپرستي به پايان ميرسد.
