ضاحي خلفان، فرمانده پليس دبي، از جمله كساني بود كه قبل از به قدرت رسيدن محمد مرسي اخواني در مصر نسبت به تحركات اخوانالمسلمين در امارات هشدار داد و تشكيلات اخواني را سازماني گناهكار خواند كه به نظر وي «پايانش نزديك است» و مقامات امنيتي اين شيخنشين در راستاي اين جهتگيري بود كه اعلام كردند اگر اخوانيها قصد تحركي داشته باشند خليج (فارس) را از خون آنان رنگين خواهند كرد. اين خط و نشان كشيدنها تنها يك موضعگيري سياسي يا هشدار به گروههاي فعال اخوانالمسلمين در خليج فارس نبود بلكه همگام با اين دست تبليغات ضداخواني، نيروهاي امنيتي نيز دست به كار شدند و افرادي نظير محمد المنصوري، شيخ محمد عبدالرزاق صديق، جمعه الفلاسي، قاضي احمد الزعابي، صلاح الهرمودي ودهها تن ديگر را تحت تعقيب قرار داده و دستگير كردند. جالب اينجا است كه يكي از دستگير شدگان شاهزاده سلطان بن كايد القاسمي بود كه پسر عموي حاكم راس الخيمه امارات متحده عربي است.
حكومت پس از ماهها حبس سران و نيروهاي اخواني در دوشنبه ۴مارس دادگاه آنان را برگزار و محاكمه ۹۴ تن را آغاز كرد. شروع اين محاكمه به منزله نخستين گام جدي شيوخ اماراتي براي سركوب اخوانيها است و همين نيز سؤالهايي در مورد نحوه دستگيري، دوران بازداشت و چگونگي محاكمه آنان ايجاد كرده است. اخباري مبني بر اعمال خشونت بر بازداشتيها منتشر ميشد و حتي گفته شد كه محمد المنصوري تحت اين فشارها مجبور به امضاي تعهداتي مبني بر توقف تمام فعاليتهاي سياسي و اسلامي و به خصوص تعهد به ترك عضويت در گروه اخوانالمسلمين شود. مقامات اماراتي همواره اين اخبار را تكذيب كردهاند و براي مثال، عبدالغفار حسين از جمله اين مقامات بود كه رياست سازمان به اصطلاح حقوق بشر امارات را به عهده دارد و مدعي شد كه با بازداشتشدگان ديدار كرده و آنان در شرايط يك هتل پنج ستاره به آنها رفتار ميشود، ادعايي به شدت اغراقآميز كه آشكارا نميتواند توجيه كننده نحوه رفتار با بازداشتشدگان باشد. جداي از اخبار مربوط به نحوه رفتار با بازداشتشدگان، اتهامهاي مطرح شده در مورد آنان نيز قابل توجه است. خبرگزاري يونايتد پرس در ماه سپتامبر گذشته و به نقل از روزنامه امارات اليوم خبر دستگيري ۶۰ نفر از اعضاي اخوانالمسلمين را به اتهام كودتا عليه دولت منتشر كرد. امارات اليوم مدعي شد كه اين افراد عضو شاخه نظامي اخوان هستند كه نيروهاي خود را از ميان نظاميان بازنشسته اماراتي جذب ميكنند. اين نحو تبليغات براي توجيه دستگيري آنها بيشتر بر وجه فعاليت نظامي اخوان در امارات تأكيد داشت اما اكنون و در جريان برگزاري محاكمه ۹۴ نفري، چيزي از شاخه نظامي و فعاليت مسلح متهمان اخواني در اتهامات آنان گفته نميشود. شايد دولت امارات در زمان دستگيري آنان سعي داشت تا با اتهام فعاليت مسلحانه به نحوي دستيگري گسترده متهمان را توجيه كند، اما وقتي موضوع به محاكمه و ارائه دليل و مدرك رسيد ديگر نميشد بر اين اتهام تأكيد كرد زيرا دادستان و عوامل دولتي نميتوانستند مدرك توجيهپذيري در اين مورد ارائه دهند اما اتهام سرنگوني دولت از طريق كودتا همچنان نقطه اصلي اتهامات عليه اعضاي اخوان در اين محاكمه است.
جمال تاج الدين در قبال اتهام كودتا براي اخوانيهاي اماراتي گفته بود كه «انقلابهاي عربي، حكام كشورهايي مانند امارات را نگران كرده و اين كشور اكنون تلاش ميكند حكام حاشيه خليج فارس را از اخوانالمسلمين بترساند». اين اظهار نظر از سوي يكي از اعضاي ارشد اخوانالمسلمين مصر تا اندازه زيادي گوياي ضديت مقامات امارات با اخوانالمسلمين و برگزاري اين محاكمه است. در واقع، مسئله اصلي اين نيست كه گروه الاصلاح اماراتي تا چه اندازه توان فعاليت عليه دولت اين شيخنشين را دارد، بلكه طرح اتهام از فعاليت مسلحانه تا فعاليتهاي مدني مثل معاملات ملكي و كمكهاي مالي مذهبي حاكي از ترس و واهمه حكام اماراتي از نفوذ اخوانيها در بدنه اجتماعي است. وقتي تاجالدين از نقش مؤثر اخوانالمسلمين در فرآيند توسعه كشورهاي حاشيه خليج فارس ميگويد، اين ترس و واهمه نيز توجيه ميشود و نشان ميدهد اخوان شمال آفريقا برنامههايي براي شيوخ خليج فارس دارد. در هر حال، اين محاكمه و حتي اوضاع در كويت حاكي از آن است كه توسعهطلبي اخواني به شيوخ خليج فارس كشيده شده و اين محاكمه نيز نميتواند حد و مرزي بر آن بگذارد، بلكه بعد از اين نيز بايد منتظر اخبار ديگري از تقابل بين شيوخ و اخوانيها باشيم.
