پيمان زماني | اراده محكم و قاطعانهاي براي برخورد با عرضه قليان در فضاهاي عمومي وجود ندارد! اين را ميتوان به همان قاطعيتي كه اين قاطعيت وجود ندارد، اظهار و اعتراف كرد! دو روز پيش( روز جمعه) حجتالاسلام منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه نيروي انتظامي مسئول برخورد با عرضه قليان در اماكن عمومي است. اما بلافاصله، روز بعد- يعني شنبه- سردار احمديمقدم فرمانده نيروي انتظامي در واكنش به اظهار نظر رئيس ديوان عدالت اداري، تصريح كرد كه وزارت بهداشت مسئول برخورد با عرضه قليان در اماكن عمومي است!
حالا بايد چشم انتظار واكنش و اظهارنظر مسئولان وزارت بهداشت در اين باره باشيم كه به احتمال بسيار زياد، مسئوليت را به گردن يك نهاد ديگر خواهند انداخت!
عجب بازي جذابي! اين پاسكاري جانانه، فقط يك گزارشگر فوتبال كم دارد كه گزارش پرهيجان پاسكاريهاي قلياني مديران را گزارش كند!
نيمه دوم آبانماه سال ۹۰ و آخر هفته گذشته بعد از برگزاري جلسه هيئتدولت خبري منتشر شد كه باعث تعجب كارشناسان و افكار عمومي شد. خبر از اين قرار بود: «وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ماده ۱۸ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات، آييننامه اجرايي اين قانون را اصلاح كردند كه بر اساس اين اصلاح قهوهخانهها از شمول اماكن عمومي خارج شدند و از اين پس عرضه قليان ديگر مشكلي ندارد!»
نكته قابل تأمل اينجا بود كه ۱۰ روز پيش از تصويب اين مصوبه در هيئت دولت، ديوان عدالت اداري طي حكمي، عرضه قليان در اماكن عمومي را ممنوع اعلام كرد! اما قابلتوجهتر اين بود كه مصوبه حامي قليان هيئت دولت در نيمه دوم آبان سال ۹۰، دومين مصوبه دولت در حمايت از قليان و در وتوي حكم ديوان عدالت اداري بود! چراكه ديماه سال ۸۶ هم، خود رئيسجمهور اعلام كرد ارائه قليان در فضاهاي عمومي مانعي ندارد!
سال گذشته، مصوبه رسمي هيئت دولت براي آزادي قليان به اندازهاي شگفتانگيز و شوكه كننده بود كه كاظم ندافي رئيس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت- كه خود از مديران منصوب در دولت است- با ابراز تعجب نسبت به چنين مصوبهاي اظهار كرد: «با مصوبه اخير كه قهوهخانهها را از شمول آييننامه اجرايي قانون ملي مبارزه با دخانيات، استثنا كرده، مخالف هستيم.»
به هر حال، از آنجا كه ضرر و زيان قليان براي سلامت شهروندان بر كسي پوشيده نيست و از آنجا كه برداشتن منع قانوني از يك فعل مخرب و ضدسلامت، به معناي ترويج آن است، اين پاسكاري و از همگسيختگي هيچ توجيه منطقي و كارشناسانهاي نميتواند داشته باشد.
