دوشنبه گذشته خبري در رسانهها منتشر شد با اين مضمون كه سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، براي به جريان افتادن پرونده بورسيه دانشجويان مجرد، از آنها تعهد ازدواج اخذ ميكند. بر اساس اين تعهدنامه پذيرفته شدگان بورسيه مكلفند ظرف ۱۸۰ روز يعني شش ماه اسناد ازدواج خود را به سازمان امور دانشجويان ارائه دهند. هر چند ۲۴ ساعت بعد يعني روز گذشته مديركل بورس وزارت علوم اعلام كرد تاكنون از هيچ يك از پذيرفته شدگان بورس تعهد ازدواج اخذ نشده است اما مستندات در اختيار رسانهها و پذيرفته شدگان بورس در تناقض آشكار با اظهارات جناب مديركل هستند.
به نظر ميرسد موضوع اخذ تعهد ازدواج از پذيرفتهشدگان بورسيه از آن دست موضوعاتي است كه مسئولان براي مطالعه ظرفيت افكار عمومي مطرح ميكنند تا آستانه تحمل جامعه را در قبال آنها بسنجند. بنابراين و با وجودي كه اين طرح در دست بررسي است و بنا به گفته مدير كل بورس وزارت علوم تنها در جلسات توجيهي مطرح شده و آييننامه مدون و مصوبهاي از مراجع ذي صلاح ندارد، اجراي آن غيرقانوني است.
ازدواج در ۱۸۰ روز! در متن تعهدنامهاي كه يكي از دانشجويان متقاضي بورسيه تحصيل در مقطع دكترا در اختيار روزنامه «جوان» قرار داده، آمده است: «نظر به اينكه تحصيل با استفاده از سهميه بورس، منوط به تأهل بوده و مقرر گرديده كه اينجانب با استفاده از بورس دولتي در مقطع دكتري ادامه تحصيل دهم، بدين وسيله متعهد ميگردم ظرف شش ماه پس از دريافت نخستين مقرري، اسناد مثبته حاكي از تشكيل خانواده را به سازمان امور دانشجويان تسليم نمايم.» اگرچه بنا به گفته حسن مسلمي نائيني، مديركل بورس وزارت علوم، اين وزارتخانه جلسات توجيهي با اساتيدي چون دكتر افروز و دكتر نوابينژاد براي دانشجويان و تشويق آنها به ازدواج با تدبير، صبر، دقت، تأمل و آگاهي برگزار كرده و علاوه بر اين دفتر مركزي مشاوره وزارت نيز كارگاههاي آموزشي براي دانشجويان تشكيل داده است؛ اما قطعاً طرح ازدواج ظرف شش ماه، با وجود بسترهاي اجتماعي موجود و شرايط و ملاحظات اقتصادي و فرهنگي طرح خامي است و آسيبهايي متوجه اين نوع ازدواجها خواهد بود.
رونق بازار ازدواجهاي صوري در شرايطي كه خانوادههايي كه زير اجبار هيچ وزارتخانهاي و براي گرفتن هيچ تسهيلاتي تشكيل نشدهاند، با نرخ آمار بالايي رو به متلاشي شدن هستند، پيشبيني سرنوشت زوجهايي كه با اين شرايط تن به تأهل بدهند، زياد سخت نيست. از طرفي بيان اين شرط براي پرداخت بورسيه بيشتر به سخره گرفتن امر مقدس ازدواج شبيه است تا امري تشويقي و ترغيبي. شايد تا قبل از اين ماجراي ازدواج صوري دو فرد براي بهرهمندي از ميراث خانوادگي، خروج از كشور و از اين دست را تنها به عنوان سوژه طنز فيلمها و سريالها ديدهايم.
اما به بركت تدبير وزارت علوم براي ازدواج با تدبير، صبر، دقت، تأمل و آگاهي دانشجويان اين مسئله رنگ واقعيت گرفته است. همچنين در آگهيهاي رسانهاي آگهي شاهد طلاق، ضامن بانك يا شاهد براي حضور در دادگاه ديده ميشود و بايد به همين زوديها منتظر آگهي يافتن همسر در عرض شش ماه هم به آنها اضافه شود. اينكه وزارت علوم به عنوان متولي آموزش عالي كه مخاطبان اصلي آن قشر جوان هستند نسبت به آينده و مسئله خطير ازدواج دغدغهمند است در جاي خود جاي تحسين دارد، اما نبايد طرحها در قالب گروكشي و ايجاد مواضع منفي و دلزدگي و دلسردي دانشجويان شوند. آن هم بعد از اينكه هنوز ساحل بورسيه متأثر از تلاطم امواج افزايش قيمت ارز است.
ازدواج اجباري، راهي براي نپذيرفتن تعهدات به هر رو با وجودي كه اين طرح مخالفاني از جمله خود مسلمي نائيني را در وزارت علوم دارند و از سوي وي اخذ هر گونه تعهدي در اين راستا تكذيب شده است، يكي از احتمالاتي كه با انتشار اين خبر قوت گرفته اين است كه وزارت علوم براي جبران تبعات افزايش قيمت ارز و ناتواني خود براي پرداخت تعهداتش در قبال دانشجويان بورسيه، ازدواج در عرض شش ماه را به عنوان مانعي بزرگ و كاري نشده مطرح كرده است.
