به گزارش تریبون مستضعفین اظهار نظر اخیر دکتر ولایتی در رابطه با قانون تمام وقتی پزشکان در یک گفت و گوی خبری و انعکاس آن در پایگاه اطلاع رسانی عیار که به بررسی برنامه های کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در حوزه های مختلف می پردازد واکنش های زیادی را در میان کارشناسان نظام سلامت برانگیخت.
تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه موسوم به قانون تمام وقتی پزشکان مقرر می دارد «پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی میباشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند.» این تبصره همچنین محدودیتهایی را برای اشتغال در بخش خصوصی و غیر دولتی برای افراد دیگری که شامل این قانون میشوند در نظر میگیرد که بعنوان یک اقدام عدالتخواهانه میتواند به جهتگیری درست نظام سلامت در جهت بهبود خدمات دهی به مردم و کاهش درآمدهای نجومی برخی پزشکان شاغل در هر دو بخش خصوصی و دولتی کمک کند.
اگرچه با گذشت سه سال از تصویب این قانون کماکان عزم جدی در میان مسئولین برای اجرای آن وجود ندارد ولی دکتر ولایتی در موضعی تعجببرانگیز با اشاره به این قانون تلویحا خواستار تعدیل و تدریجی اجرا شدن آن و جلوگیری از عجله در اجرای این قانون شده بود.
دکتر ولایتی همچنین در این مصاحبه تاکید کرد «به هرحال پزشکان مدتهای مدیدی زندگی خود را بر اساس درآمدهای بخش خصوصی و دولتی با هم تنظیم کردهاند و به یکباره نمیتوان درآمدهای بخش خصوصی را از زندگی آنها منفک کرد.»
ای کاش به جای دلسوزی برای صاحبان منافع نگران محرومینی باشید که دیگر امکان پرداخت هزینه های درمان را ندارند
در همین رابطه یوسف مهدوی کارشناس سلامت در گفت و گو با تریبون مستضعفین ضمن پاسخ به اظهارات دکتر ولایتی گفت: «اگر جناب آقای دکتر ولایتی این صحبت را به عنوان یک پزشک و به عنوان مطالبات صنفی مطرح کردهاند صحبت ایشان محترم است هرچند که محل بحث است. اما اگر این اظهارات به عنوان یک کارشناس با تجربه در نظام سلامت و سیاست گذاری مطرح شده است، با شناختی که از استاد بزرگوار داریم انتظار میرود بیش از پیش در مورد مشکلات مهمتر و کلان نظام سلامت دغدغه و نگرانی داشته باشند.»
وی افزود: «اولا درآمد حاصل از پزشکان هیئت علمی که در مراکز دولتی مشغول به کار هستند درآمد کمی نمیباشد و بسیار بالاتر از میانگین درآمد در جامعه است و مطمئنا کفاف یک زندگی مرفهانه را میکند. و به نظر نمیرسد در امرار معاش دچار مشکل شوند. در صورت لزوم آمادگی داریم این موضوع را به صورت مستدل اثبات کنیم تا شاید برخی شبهات دیگر برطرف شده و برخی از نکات مبهم در مورد درآمد قشر خاصی از پزشکان که در هر دو بخش فعالیت میکنند روشن تر و شفاف تر شود. به علاوه این قشر از پزشکان شامل تمام پزشکان نمیشود و پزشکانی هم هستند که فقط در بخش دولتی به مردم خدمت میکنند مشکلی در زمینه درآمد ندارند.»
وی همچنین افزود: «جناب آقای دکتر ولایتی آیا بهتر نیست که نگران قشر متوسط و ضعیفی باشید که هر ساله به خاطر هزینههای گزاف و غیر قانونی خدمات سلامت به زیر خط فقر میروند و بسیاری از آنها به دلیل عدم توانایی مالی از دریافت خدمات محروم میشوند؟ شایسته است به جای نگرانی برای درآمد قشر خاصی از پزشکان که با تصاحب مناسب دولتی و فعالیت در بخش خصوصی با آبرو و تجربه ای که با استفاده از امکانات و فرصت حضور در دانشگاه ها و مراکز دولتی دریافت کرده اند به کسب درآمدهای آن چنانی مشغولند، نگران مردمی باشید که سالهاست از این بیماری سرطانی در نظام سلامت رنج می برند.»
P۱۳۴۰۶۹۱
چرا تا منافع برخی به خطر می افتد سکوت را شکسته اید؟
سید مسعود نجفی زاده نیز با انتقاد از نادیده انگاشتن تعویق در اجرای این قانون به تریبون گفت «آقای دکتر ولایتی در طی این ۳ سال که از اجرای قانون جلوگیری شده هیچ اظهار نظری درباره اجرا نشدن این قانون نداشته اند. حال چگونه است که وقتی تنها زمزمهای از اجرای این قانون به گوش میرسد، احساس تکلیف کرده و وارد گود مباحث نظام سلامت شده اند؟ چرا نسبت به کاهش درآمد هنگفت لایه نازکی از پزشکان احساس نگرانی نمی کنند؟ چرا نگران منفک شدن درآمد بخش خصوصی از زندگی بعضی پزشکان شدهاند؟ چطور فعالیت پنجاه هزار پزشک عمومی در مشاغل غیر مربوطه (طبق نقل قول سرپرست وزارت بهداشت) حساسیت ایشان را برنمیانگیزد؟ چگونه است که در طول این سال ها نسبت به اجحاف های هزینه ای و درمانی همکاران خود و بیمارستان های خصوصی به بیماران و مردم واکنش نشان نداده اند ولی نسبت به کاهش در آمد آن لایه نازک دچار حساسیت شده اند؟
وی تاکید کرد «هم اکنون که قریب به ۳ سال از اجرا نشدن قانون تمام وقت شدن پزشکان می گذرد و عزم جدی هم برای اجرای آن مشاهده نمی گردد، توصیه ایشان مبنی بر تدریجی اجرا شدن قانون مانند آن است به فردی که در کشور آفریقایی سومالی از سوء تغذیه شدید رنج می برد، توصیه به پرخوری نکردن کنیم.»
وی در پایان با ارئه پیشنهادی برای اجرای قانون تمام وقت شدن پزشکان گفت «بایستی چندین مرحله ی اجرایی برای رسیدن به هدف نهایی تنظیم نمود. بدین صورت که در مرحله اول، قانون تمام وقت شدن پزشکان در ستاد اصلی وزارت بهداشت (معاونین و مدیران کل) به اجرا در آید. سپس در مرحله دوم، هیئت رئیسه ی دانشگاه های علوم پزشکی، روسای بیمارستان های دولتی، سهامدارن و فعالان بخش خصوصی مشمول اجرای قانون تفکیک شوند و در مرحله پایانی هم این قانون برای پزشکان تازه شاغل اعمال گردد. با این وجود از شما دعوت می شود که برنامه ای مشخص برای اجرای هر چه بهتر قانون ارائه دهید تا کمکی باشد به دولت مردان کشورمان.»
