اما اين سؤال هرگز نتوانسته پاسخي عميق براي خود بيابد، زيرا اغلب مديران ارشد آموزش و پرورش توجيه را ترجيح ميدهند تا بررسي عميق، زيرا كارنامه كاري حداكثر چهارساله براي مديريت بدنه سنگين آموزش و پرورش به ندرت مجالي براي انجام كارهاي زيربنايي به وجود ميآورد.
با اين حال، اميد به اصلاح و بهبود كاركرد آن باعث ميشود كارشناسان و دلسوزان دست از نصيحت و ارائه پيشنهاد برندارند. نتيجه اينكه از سال ۵۹ كه نهاد تربيتي به همت شهيدان رجائي و باهنر تأسيس شد، براي تحقق اهداف آن رويكردهاي مختلفي مطرح شد. با اين وجود ضعفهاي موجود در مسائل پرورشي دستگاه تعليم و تربيت، باعث شده همچنان دكترين پرورشي انقلاب محقق نشود.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني، فرصتي فراهم كرده است تا وزارت آموزش و پرورش با كمك ظرفيتهاي موجود خود و با مرور و ارزيابي الگوها و تجاربي كه در زمينه چگونگي مديريت و برنامهريزي امور تربيتي فراهم شده است و نيز بر پايه اسناد گوناگوني كه در حوزه تعليم و تربيت طراحي شدهاند، نقشه راهبردي امور تربيتي در آموزش و پرورش را طراحي نمايد تا هم به ساماندهي مباني پايه و نظري رسالت تربيتي بپردازد و هم مأموريتها، استراتژيها، برنامههاي عمل و ساختار تشكيلاتي را با استناد به اين پشتوانه، بازتعريف نمايد، اقدامي كه در واقع، نوعي مهندسي فرهنگي امور تربيتي در نظام آموزش و پرورش است؛ آن هم در شرايطي كه امور تربيتي و پرورشي به يكي از جديترين نقاط ضعف و آسيبهاي دستگاه تعليم و تربيت ما تبديل شده است. شايد يكي از مسائلي كه به اين شرايط دامن زده نگاه منطقهاي به اين ساختار تشكيلاتي است. به عبارتي بزرگترين آسيب را جدا كردن ساعت پرورشي از ساعات آموزشي بر بدنه امور تربيتي زده است.
در حالي كه بهترين شيوه اثرگذاري تربيتي توأمان كردن آن با پروسه آموزش است. همچنين جدي نگرفتن تشكلهاي دانشآموزي در جريان تربيت از ديگر آسيبها در مسير بازسازي معاونت تربيتي است. اين باور بايد در آموزش و پرورش تقويت شود كه هر معلم بايد يك معلم پرورشي هم باشد. معمولاً دانشآموزان، قهرمان دوران تحصيل خود را از ميان معلمان دروس تخصصيشان بر ميگزينند. اينجا دو مسئله پيش ميآيد يا معلم دروس تخصصي بايد در حوزه تربيت و پرورش روح نوجوانان تواناييهايي در چنته داشته باشند يا افرادي كه براي تصدي پست معاونت پرورشي مدارس انتخاب ميشوند بايد شاخصههاي قهرمانهاي ذهني يك نوجوان ۱۵، ۱۶ ساله را داشته باشند. تأمين نيروي انساني مورد نياز در اين بخش خود با چالش جدي مواجه است. از طرفي، عملكرد معاونان پرورشي قابليت ارزيابي بر اساس برنامههاي زمانبندي شده را ندارند. اينها بخشي از مشكلات آموزش و پرورش در حوزه پرورشي است و مسلماً در اين رابطه ناديده گرفتن اقدامات انجام شده بيانصافي خواهد بود.
