آی پرس: هرچند بدیهیست که در نگرش به مفهوم و راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی، وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و متفکرین اقتصادی امری غیرمنتظره نیست اما بدیهی است که اقتصاد مقاومتی با افزایش نقدینگی در سطح جامعه تناسبی ندارد بلکه نقدینگی اقتصادی باید در مسیر تولید مصرف شود.
به گزارش آی پرس، هرچند بدیهیست که در نگرش به مفهوم و راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی، وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و متفکرین اقتصادی امری غیرمنتظره نیست اما بدیهی است که اقتصاد مقاومتی با افزایش نقدینگی در سطح جامعه تناسبی ندارد بلکه نقدینگی اقتصادی باید در مسیر تولید مصرف شود.
شنبهشب، رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگاران برخی جزئیات بودجه سال ۹۲ را با مردم در میان گذاشت. به نظر میرسد دولت قصد دارد علیرغم آنکه سخن از توافقی با مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در رسانههای عمومی نیست، فاز دوم هدفمندی را عملا در بودجه ۹۲ استارت بزند.
از سوی دیگر، تاکیدات مقام معظم رهبری بر «اقتصاد مقاومتی» بهعنوان راهکار خروج از فشارهای دشمنان از جمله تحریمهای گسترده ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر ضد کشورمان، لاجرم باید سرلوحه و راهبرد اصلی تدوین تمام سیاستهای اقتصادی و بودجهریزی کشور باشد.
هرچند بدیهیست که در نگرش به مفهوم و راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی، وجود اختلاف نظر بین کارشناسان و متفکرین اقتصادی امری غیرمنتظره نیست اما بدیهی است که اقتصاد مقاومتی با افزایش نقدینگی در سطح جامعه تناسبی ندارد بلکه نقدینگی اقتصادی باید در مسیر تولید مصرف شود.
آنچه در نگاه اول بهنظر میرسد آن است که دولت محترم در نظر دارد تا آنچه را که در مرحله اول هدفمندی یارانهها به اجرا گذاشت، در مرحله دوم هم تکرار کند یعنی احتمالا افزایش دیگر باره قیمت حاملهای انرژی و سپس توزیع پول حاصل از آن در بین مردم. البته در خصوص این مطلب تردیدهایی نیز وجود دارد، فرضا وزیر محترم صنایع و معادن در گفتگو با خبرگزاری نسیم ابراز داشته که هرچند شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها آماده است اما وی اطلاع ندارد (!) که آیا این امر در بودجه دیده شده است یا خیر؟!
در این خصوص اشاره بهنکاتی چند ضروری بهنظر میرسد:
الف - هرچند اصل هدفمندی یارانهها، امری پذیرفتهشده است اما شیوه اجری آن در مرحله اول انتقادات زیادی را برانگیخته است. در ضمن، بهنظر نمیرسد هنوز توافقی جدی بین دولت محترم و مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها صورت گرفته باشد کمااینکه چند روز قبل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابراز داشته بودند که شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها کماکان مساعد نیست؛
ب - بهنظر میرسد مفهوم اقتصاد مقاومتی اقتضا میکند که از افزایش نقدینگی در جامعه جلوگیری شده و نقدینگی حاصل از افزایش احتمالی قیمتهای حاملهای انرژی به سمت اهداف تولیدی، درمان و آموزش فنی – حرفهای رایگان هدایت شود. با این حال آنچه از ظاهر سخنان آقای رئیسجمهور برمیآمد این بود که قرار است بار دیگر پول حاصل از هدفمندی در اختیار خانوارها قرار گیرد. این بهمعنی مصرفیتر شدن اقتصاد است در حالی که اقتصاد مقاومتی تولیدیتر شدن اقتصاد را اقتضا میکند؛
ج – افزایش نقدینگی جامعه یکی از اهداف اساسی هدفمندی که نزدیک شدن قیمت سوخت داخلی به فوب خلیج فارس است را زیر سوال میبرد چرا که بنابر قانون مقداری پول، افزایش نقدینگی به افزایش تورم انجامیده و در نهایت به کاهش ارزش ارز ملی در برابر ارزهای خارجی میانجامد. این در نهایت باعث میشود هرچند در ابتدا اندکی قیمتها به فوب خلیج فارس نزدیک شود اما با افزایش نرخ ارز، رشتهها بار دیگر پنبه گردد؛
د – طبقه کارگر و زحمتکش روستایی هرچند بدوا از افزایش یارانهها سود میبرد اما افزایش تورم باعث میشود که در معادله ثروت هرچه بیشتر از طبقه ثروتمند شهری عقب بماند. این از آن روست که افزایش تورم قیمت داراییهای طبقه ثروتمند شهری را به شدت افزایش داده و شکاف طبقاتی عملا افزایش مییابد. شاید بهتر باشد طبقه روستایی بهجای دریافت پولهایی که منجر میشود کارگر روستایی نیمه اول ماه را به بطالت بگذارند، آموزشهایی را دریافت کند که از او یک کارگرحرفهای ساخته که خود قادر به کسب درآمد باشد و برای اقتصاد کشور خود نیز مفیدتر باشد؛
ه – در شرایطی که ریاست محترم جمهوری بارها بر تاثیرگذاری تحریمها تاکید کردهاند، تحت فشار قرار دادن طبقه متوسط شهری با اجرای فاز دیگری از طرحی که در مرحله اول نیز آنها را تحت فشار شدید قرار داد، صحیح بهنظر نمیرسد. بیشترین بار اقتصادی و روانی تحریمهای بینالمللی علیه ایران را طبقه متوسط شهری تحمل میکند. این طبقه است که به رسانههای متعدد دسترسی دارد، حرف آنها را میشنود و میفهمد و در عین حال در ۲۲ بهمن در خیابانها حماسه میآفریند. در چنین شرایطی افزایش فشار بر طبقه متوسط شهری که بنابر برخی آمارها هفت دهک از آنها در مرحله اول هدفمندی دچار نقصان قدرت خرید شدهاند، به صلاح کیست؟
در نهایت، بهتر است دولت محترم در ابعاد بودجه ۹۲ و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها مداقه بیشتری کند و شایسته است مجلس محترم نیز تصمیمگیری در خصوص فاز بعدی هدفمندی یارانهها را به دولتی واگذار کند که قرار است از نیمه سال آینده امور کشور را در دست گیرد. در غیر این صورت دولت آینده با ساختاری مواجه میشود که اصلاح آن برایش آسان نخواهد بود.
