به نظر شما سازمان عريض و طويل تأمين اجتماعي، در حال حاضر و پس از غائلهاي كه انتصاب مرتضوي به عنوان رئيس اين سازمان به پا كرد، حال و روزش چطور است؟ آيا مرتضوي كه قاعدتاً بعد از جنجالهايي كه انتصابش برپا كرد، هنوز بر تأمين اجتماعي رياست ميكند؟ در اين باره بد نيست، چهارگزينه را بررسي كنيم.
يك) مرتضوي از سازمان تأمين اجتماعي رفته است و اين سازمان در حال حاضر رئيس ندارد.
دو) مرتضوي از تأمين اجتماعي خداحافظي كرده است و هيئت مديره سازمان بر روند امور نظارت دارند.
سه) مرتضوي از سازمان تأمين اجتماعي رفته است و عبدالرضا شيخ الاسلامي- وزير استيضاح شده كار- كه بعد از بركناريش، با حكم محمود احمدينژاد به سمت معاون امور اجتماعي رئيسجمهور منصوب شد، سازمان تأمين اجتماعي را مديريت ميكند.
چهار) مرتضوي قرص و محكم بر صندلي رياست تأمين اجتماعي تكيه زده و هنوز بر سازماني كه ۳۵ ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد، رياست ميكند.
گزينه اول از همين ابتدا مردود است! مگر ميشود يك سازمان يا اداره، رئيس نداشته باشد؟! حتي اگر يك سازمان، هيچ كارمندي هم نداشته باشد، وجود رئيس از واجبات است!
درباره گزينه دوم هم بايد گفت كه اعضاي محترم هيئت مديره، از توفيق انجام وظايف رئيس سازمان تأمين اجتماعي محروم ماندهاند و چنين سعادتي نصيب آنان نشده است!
و اما گزينه سوم، شيخ الاسلامي در حال حاضر، شغل و پست بالاتري از رياست بر تأمين اجتماعي دارد؛ او اكنون معاون امور اجتماعي رئيسجمهور است و از آنجا كه دولت محترم از اساس با دوشغله بودن اعضاي هيئت دولت و مديرانش مخالف است، رياست تأمين اجتماعي را قطعاً به شيخ الاسلامي واگذار نكرده است!
ميماند گزينه چهارم! اما واقعاً يعني مرتضوي، بعد از اين همه هياهو و جنجال و مخالفتي كه با رياست او بر تأمين اجتماعي شد، هنوز از اين سازمان نرفته؟! جواب اين پرسش را از زبان يكي از مديران سازمان تأمين اجتماعي كه اصرار مؤكد داشت اسمش آورده نشود، بخوانيم: «آقاي مرتضوي، هنوز رئيس سازمان تأمين اجتماعي است. سركارش و در دفترش حاضر ميشود و كسي از كاركنان سازمان هم جرئت اينكه بخواهد در اين باره اظهارنظري بكند، ندارد.» پس جواب صحيح اين سؤال، گزينه چهارم است!
بد نيست يادآوري كنيم كه موضوع اصلي، به هيچ وجه شخص «مرتضوي» نيست؛ او هم يكي مثل همه آدمهاي ديگر! كسي با اسم و فاميل مرتضوي خصومت ندارد. موضوع اصلي، اين است كه از نظر قاطبه نمايندگان مجلس، حقوقدانان، ديوان عدالت اداري و افكار عمومي، سعيد مرتضوي به خاطر پرونده اتهاماتش، از نظر قانوني، صلاحيت رياست و گرفتن پست را ندارد. اما قانون براي همه كه قانون نيست! هست؟! همه كه نبايد در برابر قانون برابر باشند! بايد باشند؟!
