خودروسازان توليد نمي‌كنند دولت قيمت نمي‌دهد

به گزارش «جوان» تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس به منظور نهايي كردن قيمت خودروها و بررسي قيمت تمام شده خودرو به تصويب رسيده، اما هنوز از برگزاري جلسات خبري نيست، اين در حالي است كه نمايندگان از حذف سازمان حمايت سخن مي‌گويند اما وزير صنعت و معاونانش معتقدند كه در اين كميته نمايندگان درباره قيمت تمام شده توليد توجيه خواهند شد و سازمان حمايت نيز تا ارديبهشت سال آينده فرصت دارد كه كشف قيمت كند و قيمت‌هاي مصوب را تعيين كند. البته در اين ميان با ناديده گرفتن حقوق مصرف‌كنندگان سازمان حمايت در فرصت مناسب قيمت‌ها را بررسي مي‌كند و نمايندگان نيز در اين كميته توجيه خواهند شد. اما نكته قابل تأمل اين است كه برخي از نمايندگان همچنان بر بازپرداخت مبالغ مازاد از سوي خودرو‌سازان تأكيد دارند و معتقدند كه مجلس كاهش قيمت خودروها را پيگيري مي‌كند اما درباره زمان آن نمي‌توان به طور قطع اظهار نظر كرد. رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينكه هفته جاري كارگروه صنعت براي بررسي قيمت خودرو تشكيل جلسه مي‌دهد، گفت: مشكل تأمين قطعات خودرو براي خودروسازان وجود دارد اما پاي ثابت افزايش قيمت خودرو كاهش ميزان توليد است. رضا رحماني با اشاره به اينكه هفته جاري كارگروه صنعت براي بررسي قيمت خودرو تشكيل جلسه مي‌دهد، تصريح كرد: در اين كارگروه مدارك و اسناد خودروسازان درباره قيمت تمام شده خودروهاي داخلي بررسي خواهد شد تا به يك نتيجه نهايي در اين خصوص برسيم. رحماني در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اميدواري وجود دارد با توجه به برگزاري جلسه كارگروه صنعت، قيمت خودرو كاهش يابد؟ گفت: مشكل اصلي خودرو در حال حاضر ميزان توليد اين محصول است و در صورتي كه خودروسازان بتوانند ميزان توليد خود را افزايش دهند قيمت‌ها تعديل خواهد شد.

يك قطعه ساز مقصر گراني خودرو

همچنين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس از نقش يك قطعه‌ساز بزرگ در كاهش توليد خودرو در كشور و افزايش قيمت اين محصول خبر داد و اعلام كرد وزير صنعت، معدن و تجارت براي رسيدگي به‌ اين موضوع قول مساعد داده است. نادر قاضي‌پور در گفت‌وگو با مهر گفت: يك قطعه‌ساز بزرگ با قبضه كردن بسياري از قراردادهاي تأمين قطعات در غول‌هاي خودروسازي ايران، نفوذ قابل توجهي در اين صنعت پيدا كرده است. نماينده مردم اروميه با بيان اينكه اين قطعه‌ساز به طور مستمر به دنبال افزايش حجم قراردادهاي خود با خودروسازان و از دور خارج كردن باقي قطعه‌سازان است، بيان كرد: اين قطعه‌ساز با تغييراتي كه در سيستم قطعات تحويلي به خودروسازان ايجاد مي‌كند، به دنبال حذف ساير قطعه‌سازان است تا با تعطيلي ديگر واحدهاي قطعه‌سازي، علاوه بر افزايش حجم قراردادهاي تأمين قطعات خود با خودروسازان، قدرت خود در حوزه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي كشور را بيش از پيش گسترش داده و به مرحله غيرقابل بازگشت برساند. وي ادامه داد: هفته گذشته در جلسه‌اي با حضور وزير صنعت، ‌معدن و تجارت، اين موضوعات مطرح و كليات اقدامات مخرب اين قطعه‌ساز بزرگ به اطلاع وي رسيد، وزير نيز قول داد اين مسائل را پيگيري و با اصلاح صورت گرفته شرايط را براي افزايش توليد و كاهش قيمت خودرو در كشور فراهم كند.

تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي جدي است

عضو ديگر كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با اشاره به كميته مشترك مجلس و دولت، قيمت‌گذاري خودرو را منوط به ميزان ارزبري و افزايش هزينه مواد اوليه دانست و خاطرنشان كرد: خودروسازان نبايد نوسانات نرخ ارز را در خودروهاي پرتيراژ داخلي اعمال مي‌كردند بلكه فقط بايد افزايش قيمت ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد و افزايش هزينه مواد اوليه در قيمت‌گذاري خودروهاي پرتيراژ داخلي اعمال مي‌شد. دهقان از بازپرداخت احتمالي مبالغ دريافتي مازاد بر قيمت خودرو توسط خودروسازان به مشتريان يا خزانه كل كشور خبر داد و افزود: خودروسازان مكلف به ارائه جدول قيمتي هزينه‌هاي توليد و واردات خودرو به نسبت ارزبري و افزايش هزينه‌هاي توليد شدند. بر اين اساس مبالغ مازاد دريافتي توسط خودروسازان يا به خريداران خودرو يا خزانه كل كشور بازپرداخت مي‌شود. اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس كاهش پنج درصدي سالانه تعرفه واردات خودرو را مورد تأكيد قرار داد و افزود: مجلس عزم خود را بر تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور جزم كرده است. مجلس دلايل افزايش قيمت پرايد ۵/۸ ميليون توماني به بيش از ۱۵ ميليون تومان و افزايش چند برابري قيمت ساير خودروهاي پرتيراژ داخلي را در قالب تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور واكاوي خواهد كرد.