در شرايطي كه بر اساس آمارها، حدود ۹۰ درصد فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بيگانه شناسنامه ندارند، سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس شوراي اسلامي از حل مشكل نداشتن شناسنامه و تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع بيگانه خبر داده است.
مشكل نداشتن شناسنامه و تابعيت ايراني فرزندان حاصل از ازدواج با مردان بيگانه و بخصوص افغانيها سالهاست كه مشكلات بسياري را براي اين فرزندان در كشور بهوجود آورده است. در واقع از نگاه آسيبشناسي رفتاري پيوند دو فرهنگ متضاد با دو ديدگاه و ارزشهاي متفاوت معمولاً آسيبهايي را به دنبال دارد كه كمتر به شادكامي و دوام منتهي ميشود و در اينگونه موارد عدم تابعيت ايراني براي فرزندان حاصل از زنان ايراني با مردان خارجي اين آسيبها را براي زنان و بخصوص فرزندان دوچندان ميكند به طوري كه اين كودكان از حقوق اوليه خود براي دريافت شناسنامه و كار و تحصيل به صورت كامل محروم خواهند شد. در تمامي اين سالها هرچند قانونگذاران سعي داشتهاند با استفاده از ابزار قانوني شرايطي را فراهم كنند تا در وهله اول، آمار چنين ازدواجهايي كاهش پيدا كند و در وهله دوم، فرزندان حاصل از اين ازدواجها همچون ساير شهروندان از امكانات رفاهي و تحصيلي نهايت بهره را ببرند اما متأسفانه تاكنون اين اقدام رخ نداده است و همچنان نيز شاهد چنين ازدواجهايي هستيم. يعني به عبارتي به رغم تمامي تلاشهاي صورت گرفته در شرايط كنوني نه تنها بسياري از مردان بيگانه به ويژه افاغنه با زنان ايراني ازدواج ميكنند بلكه همچنان مشكل نداشتن شناسنامه براي اين فرزندان نيز پا برجاست!
در كشور ما ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني از دو بعد قابل بررسي است؛ يكي براي گرفتن اقامت و ديگري براساس علاقه و تفاهم كه در بيشتر موارد، حاصل اين ازدواجها نيز فرزندان متعدد است. براساس آمارهاي موجود، بيش از ۸۰ درصد از اين خانوادهها داراي بيشتر از ۳ فرزند هستند كه اين فرزندان فاقد شناسنامهاند!
بخشي از كودكان خياباني و كودكان كار نيز متأسفانه متعلق به همين خانوادهها هستند كه فرزندان چون به خاطر نداشتن شناسنامه قادر به حضور در مدرسه و تحصيل نيستند بنابراين حضور در خيابان و كار و تكديگري را انتخاب ميكنند. اين گروه به خاطر عدم ثبت قانوني ازدواج در كشور و نداشتن هويت قانوني براي فرزندان مجبور به مهاجرت شده و زنان ايراني وقتي به كشور همسر خود مراجعه ميكنند در آنجا نيز با مشكلات مختلفي دست به گريبان هستند!
تصميم مجلس با اين حال، روز گذشته سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس از تدوين طرح جديدي در خصوص رفع مشكل تابعيت، اقامت، شناسنامه و تحصيل فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني بامردان خارجي در آيندهاي نزديك خبر داد. محمد علي اسفناني در مورد اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از زنان ايراني با مردان خارجي به مهر گفت: اين طرح اوايل سال جاري پس از بررسيهاي فراوان در كميسيونها و صحن علني مجلس به تصويب مجلس رسيد اما پس از ارسال به شوراي نگهبان، اين نهاد آن را مغاير با قانون اساسي دانسته و جهت اصلاح مجدداً به مجلس ارسال شد. وي به ايراد شوراي نگهبان اشاره كرد و گفت: ايراد شوراي نگهبان به دليل اينكه اين مصوبه در مواردي مانند پرداخت يارانه و معافيت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگي، بار مالي براي دولت به همراه دارد و اينكه راههاي جبران هزينههاي آن نيز در طرح مشخص نشده، صورت گرفته بود، بنابراين اين نهاد مصوبه را مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي دانست.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تأكيد كرد: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تبعيت پدر را ميگيرند برهمين اساس قرار است طرح جديدي براي رفع اين مشكل فرزندان از سوي كميسيون قضايي مطرح و براي تصويب مجدد در صحن مطرح شود. با تصويب نهايي اين طرح مشكل شناسنامه و تحصيل و همچنين اقامت فرزندان حاصل از اين ازدواجها نيز برطرف شده و فرزند ميتواند تابعيت ايراني داشته باشد.
