درحالي كه هنوز دولت لايحه بودجه سال ۹۲ را به مجلس ارائه نكرده است بهارستاننشينان از التزام دولت به ارائه بودجه دو دوازدهم و سه دوازدهم براي ماههاي ابتدايي سال سخن به ميان ميآورند.
اين درحالي است كه بهتر است با اين حرفهاي بودجه سالانه را نترساند زيرا احتمال دارد بودجه سالانه با چنين حرفهايي راه خودرا كج كند و به جاي مجلس به جاي ديگري برود.
به گزارش «جوان» اگرچه پيش از اين ميرتاجديني نماينده پارلماني رئيسجمهور به مجلسيها گفته كه خبري از بودجه چند دوازدهمي نيست با اين حال ابهام درچشمانداز اقتصاد اين ديدگاه را در بين مجلسيها اشاعه داده كه بررسي بودجه سال آتي نياز به زمان كافي و لازم دارد كه اين زمان به حتم بيش از فرصت باقي مانده تا پايان سال است. از اين رو خواستار بودجه دو دوازدهم يا سه دوازدهم براي ماههاي ابتدايي سال ۹۲هستند زيرا حداقل زمان لازم براي بررسي بودجه حداقل ۴۵ روز كاري كامل است.
به طور معمول كليه بخشهاي اقتصادي همزمان با تصويب قانون بودجه به دقت اين قانون را مطالعه ميكنند زيرا اين سند تصويري از آينده اقتصادي در سال آتي را ترسيم ميكند كه فعالان اقتصادي ميتوانند حركت خود را با چنين چشم انداز بودجه هماهنگ كنند. حقيقت آن است كه حتي آمار صحيحي از شرايط موجود اقتصاد دردست نيست زيرا خود مجلسيها برداشتهاي متفاوتي نسبت به بخشهاي مختلف اقتصادي ايران دارند، اين ابهام موجب ميشود كه تبديل لايحه بودجه به قانون بيش از پيش دشوارتر باشد.
دولت بايد همراه بودجه كل، لايحه سه دوازدهمي ارائه دهد عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تأكيد بر اينكه دولت با وجود گذشت بيش از دو ماه از زمان قانوني ارائه بودجه، هنوز لايحه بودجه ۹۲ را به مجلس ارائه نداده است، افزود:با توجه به اين تأخير قابل توجه ديگر نميتوان با لايحه دو دوازدهم به بررسي لايحه بودجه۹۲ در سال آتي پرداخت و بايد لايحه سه دوازدهم همراه با لايحه بودجه به مجلس ارائه شود.
علي محمد احمدي در گفت و گو با خانه ملت گفت:حداقل زمان لازم براي بررسي بودجه حداقل ۴۵ روز كاري كامل است به طور قطع با توجه به تأخيري كه دولت تا به امروز داشته است، به طور قطع بررسي بودجه به سال بعد كشيده ميشود.
احمدي در اين خصوص تصريح كرد: در سال ۹۱ به طور عملي ۱۵ روز وقت داريم و براي بعد از عيد نيز حداقل يك ماه كاري نياز است كه حتي اگر فرض كنيم به طور پيوسته از ۱۵ فروردين، يك ماه كاري را به طور پيوسته داشته باشيم، حداقل براي بررسي بودجه تا ۱۵ فروردين زمان لازم است.
آغاز سال ۹۲ بدون بودجه از سوي ديگر احمد توكلي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه هرگونه دستور مالي كه از سوي دولت صادر شود بدون تصويب بودجه غيرقانوني است، گفت: با ارائه بودجه فعالان اقتصادي ميتوانند تصوير دولت را از آينده اقتصادي كشور درك كنند.
وي در گفتوگو با فارس گفت: با توجه به تأخير پيش آمده، دولت بايد همراه لايحه بودجه سالانه يك لايحه چند دوازدهم كه بيش از سه دوازدهم هم نباشد به مجلس ارائه دهد.
وي درباره برخي اظهارنظرها در مورد عدم ارائه لايحه چند دوازدهم به مجلس گفت: اگر چنين اتفاقي بيفتد، مجلس نميتواند تصميمگيري كند و دولت موظف است لايحه را ارائه دهد، در غير اين صورت سال آينده بدون بودجه آغاز ميشود.
توكلي افزود: در اين صورت هرگونه دستور مالي اعم از دريافت و پرداخت كه از سوي دولت صادر شود، غيرقانوني است و صادركنندگان آن تصميم از نظر قانوني تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
اين نماينده مجلس گفت: تنها يك سال در هنگام آغاز جنگ لايحه چند دوازدهم به مجلس ارائه شد و از آن زمان تا دولت دهم هيچگاه چنين بحثي پيش نيامد.
توكلي درمورد تبعات ارائه ديرهنگام بودجه به مجلس در اداره كشور گفت: كمترين ضرر اين كار اخلال در بودجه عمراني كشور است، اما مشكل اصلي اين است كه زماني كه دولت ميزان اتكاي بودجه به نفت را اعلام ميكند به طور طبيعي نرخ ارز و ميزان ارزي كه ميخواهد بفروشد را به طور غيرمستقيم اعلام ميكند و بر اين اساس فعالان اقتصادي ميتوانند تصوير دولت را از آينده اقتصادي كشور درك كنند.
وي ادامه داد: اين اقدام، عدم اطمينان و ريسك سرمايهگذاري و توليد را كه گريبانگير اقتصاد است در كشور كاهش داده و موجب ميشود تا توليد كمتر آسيب ببيند.
