۸ ـ استراتژي دائم پارادايم (همهجانبهنگر)
اين استراتژي در چهار حوزه اقتصادي، سياسي، نظامي و اطلاعاتي از سال ۱۳۸۷ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مطرح شده است.
صدور قطعنامه ۱۸۰۳ توسط شوراي امنيت در تاريخ ۳/۳/۲۰۰۸ يكي از مهمترين گامهاي عملي كردن اين دكترين بود. مضمون اين قطعنامه تحريمهاي مالي و مسافرتي بود تا اصطلاحاً تحريمهاي موجود «فلجكننده» باشد.
بهرغم تلاشهاي صورت گرفته در حوزه سياست خارجي و ديپلماتيك، كشور ايران از ثبات خوبي در بين كشورهاي جهان برخوردار است و تلاشهاي خانم كلينتون براي دور كردن برخي كشورها همچون روسيه، چين و هند از ايران ناكام مانده است.
شاهكارهاي اطلاعاتي كه از سوي وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت، شاهدي بر اين مدعاست. دستگيري سركرده گروهك جندالشيطان، ناكامي گروهك پژاك، دستگيري چند جاسوس اسرائيلي و تسخير پهپاد امريكايي نمونههايي است كه نشان ميدهد استراتژي دائم پارادايم در حوزه سياست خارجي و ديپلماتيك ناكارآمد بوده است.
در حوزه نظامي نيز باوجود تهديدهاي دائمي امريكا عليه ايران به همگان ثابت شده كه ادعايي بيش نيست و در حال حاضر كشورمان جزو پنج كشور امن جهان از لحاظ ضريب امنيتي است.
اين شكستها باعث شد تا باراك اوباما به مقام معظم رهبري نامه بزند كه اين خود عقبنشيني فاحش از سوي غرب و امريكاست. علاوه بر آن در نشست ۱۳۹۰استانبول حكم ولايت فقيه در رابطه با اينكه جمهوري اسلامي به دنبال سلاح اتمي نيست و در دكترين دفاعي ايران سلاح اتمي جايگاهي ندارد، در نظام حقوق بينالملل مبناي تشخيص حقوقي قرار گرفت.
همواره در نظام حقوق بينالملل، مبناي تصميمگيريها، حق و حقوق كشورها در قانون اساسي يا قوانين عمومي ترسيم شده و مجالس و پارلمانها آن قانون را مبنا قرار دادند و نسبت به آن قوانين تصميم گرفته ميشود، مثلاً در زمينه پروتكل الحاقي ميگفتند كه بايد مجلس ايران تصويب كند تا ما قبول كنيم اما وقتي مقام معظم رهبري فرمودند كه در دكترين دفاعي كشور سلاح اتمي هيچ جايگاهي ندارد، در اجلاس استانبول اين نكته از سوي گروه ۱+۵ مورد توجه قرار گرفت و عملاَ معنايش اين بود كه حكم ولايت فقيه در تراز گزارههاي قانوني در حقوق بينالملل مبنا قرار گرفته است.
در حوزه اقتصادي مديريت ويژه مقام معظم رهبري اين بوده است كه شعارهايي كه در چند سال اخير اعلام شده، رويكرد و ماهيت اقتصادي داشتهاند. در علوم استراتژيك به اين نوع تصميمسازي ترنتگذاري گفته ميشود. ترنتگذاريها در افقهاي چند ساله صورت ميگيرد و شعارهاي سالي كه مقام معظم رهبري تعيين ميكند اصطلاحاً ترنتگذاري و نوعي آماجگذاري است كه در جهتگيري كلي يك كشور را معين ميكند.
اينكه مقام معظم رهبري در چند سال اخير دائماً روي مقولههاي اقتصادي، تلاش و تمركز كشور را هدايت كردند ناظر بر اين نكته است كه ما بايد از جريان اقتصادي سلطه در جهان فاصله بگيريم و نوعي استقلال اقتصادي داشته باشيم.
از اينرو كه دشمن تلاش ميكند ما را تحت فشار قرار بدهد و ما را در شرايطي ايزوله كند و بانكها، صنايع، شخصيتهاي اقتصادي و صنعتي ما را تحريم كند و دانشمندان اتمي را ترور كند، رهبر معظم انقلاب درصدد هستند از اين تهديدي كه بهوجود آمده فرصتي بيافرينند كه اين فرصت ايجاد يك نوع اعتماد به نفس ملي در عرصههاي اقتصادي، ايجاد يك نوع رويكرد مردم به كالاهاي داخلي، اعتماد به نفس در صنعتگر داخلي، بازتوليد صنايع مورد نياز مردم و از اين جهت تهديدي كه صورت گرفته در حوزه اقتصادي و تحريمهايي شده در استراتژي دائم پارادايم كه از قبل هم بوده ولي اخيراً شدت گرفته، با مديريت مقام معظم رهبري نظام در پي تبديل تهديدها به نوعي فرصت براي كشور است.
۹- استراتژي هويج سمي
گام بعدي در ادامه سال ۲۰۰۸ و در قالب استراتژي هويج سمي برداشته شد. در اينجا هدف بازگشايي دفتر ديپلماتيك در ايران است تا امريكا بتواند به طور مستقيم با مردم ايران ارتباط برقرار كند و در كنار اين مسئله با جامعه اصلاحطلبان ميانهرو درباره رئيس حكومت (رئيسجمهور) گفتوگو كند كه اين تدبير نيز شكست خورد. در واقع جامعه غرب ميخواست با تغيير مسئولان ارشد نظام (با توجه وجود ظرفيت انتخابات۸۸) ديدگاههاي خود را در سياست خارجي از جمله موضوع هستهاي پياده كند. تلاشهايي كه براي ايجاد دفتر حافظ منافع امريكا در تهران در سال ۸۷ انجام شد و ارتباطهاي سفارتخانههاي اروپايي در تهران با برخي جناحهاي سياسي در جريان انتخابات در همين راستا بوده است.
در اواخرآبان ۱۳۸۷ هاآرتص نوشت: ويليام برنز معاون سياسي وزارت خارجه امريكا گفت: ما در بحث بازگشايي دفتر حافظ منافع، استراتژي «هويج سمي» را دنبال ميكنيم. هويج سمي به امريكا اين امكان را ميدهد با مردم ايران ارتباط مستقيم برقرار كند و علاوه بر اين بتواند با «جامعه اصلاحطلبان ميانهرو» درباره رئيسجمهور گفتوگو كند.
