مهدي نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش ديروز براي چندمين بار طي ماههاي گذشته، از فعاليتهاي ضدآموزش و پرورشي مؤسسات كنكوري انتقاد كرد و گفت كه گردش مالي سرسامآور «مافياي مؤسسات كنكوري»، فرآيند آموزش و پرورش را به علت توان مالي متأثر كرده است.
انتقادات مديراني همچون نويدادهم به شيوه عملكرد باند مؤسسات كنكوري كه پرورش را فداي آموزش آن هم به سبك «تستي» كردهاند و چشم خلاقيت و توليدفكر را در دانشآموزان كور كردهاند، كاملاً منطقي و بجاست. اما آيا صرفاً با انتقاد، مشكل حل ميشود؟ آيا اينكه هرچند وقت يكبار، مديران آموزش و پرورش به شيوه تجاري و سودجويانه مؤسسات كنكوري كه در نهايت، اهداف عالي نظام آموزش و پرورش در كشور را مخدوش ميكنند، اعتراض كنند، نتيجهبخش است؟ مسلماً نه!
پرسش كليدي در اين ميان اين است كه آيا مديران محترم آموزش و پرورش، در كنار اين ابراز تأسفها و اظهارنظرها، تا كنون عليه اعضاي شاخص مافياي كنكور و مؤسسات كنكوري، به مراجع قضايي شكايت كردهاند؟ آيا تا به حال، حتي يك برگ شكايت هم عليه آنان تنظيم كردهاند؟
مسلماً مديران نهاد تعليم و تربيت كشور با اطلاعاتي كه در دست دارند، به خوبي ميدانند كه صاحبان مؤسسات كنكوري، غالباً با رانتهاي ويژه و سفارشهاي خاص توانستهاند دكان تجاري خود را برپا كنند. بيشك، مسئولان آموزش و پرورش، سرشاخههاي اصلي باند كنكور را ميشناسند. با اين حساب، چرا آموزش و پرورش تاكنون هيچ شكايتي از اين افراد به محاكم قضايي تقديم نكرده است؟! صاحبان مؤسسات كنكوري، با شيوه سودجويانهاي كه در پيش گرفتهاند، با سايه سنگيني كه بر نظام تعليم و تربيت انداختهاند و با ضربههاي جبران ناپذيري كه راهبردهاي آموزش و پرورش بر مبناي قوانين زدهاند، بيترديد، مرتكب تخلف سنگين شدهاند و بايد پاسخگوي اقدامات ساختارشكنانه و غيرعلمي خود باشند. انتظار افكار عمومي از مسئولان آموزش و پرورش اين است كه صرفاً به انتقادهاي رسانهاي از مالكان متخلف مؤسسات كنكوري اكتفا نكنند و بدون اتلاف وقت، عليه اين مؤسسات و افراد به مراجع قضايي و نظارتي شكايت كنند.
