وزارت امور خارجه انگليس در گزارش منتشر شده سه ماههاي به نام «حقوق بشر و دموكراسي»، در روز پنجشنبه همراه دولتهايي چون بحرين و بلاروس - كه آنها را مجرمين سريالي ناقض حقوق بشر ميداند - از رژيمصهيونيستي نيز نام برد. وزارت امور خارجه انگليس، اين رژيم را «كشوري نگران كننده» شناسايي و صراحتاً به تشديد بحران اخير غزه اشاره كرده است. علاوه بر اين، سياستهاي شهركسازي رژيمصهيونيستي و امتناع دولت اسرائيل از پرداخت درآمد گمركي فلسطينيان را دليل اين عمل خوانده است.
با توجه به هشدارهاي پياپي انگليس به رژيم منحوس براي توقف گسترش شهرك سازي، گنجاندن اين رژيم در ليست ۲۸ مجرمين دولتي به احتمال زياد دولت بعدي رژيم را دچار دردسر ميكند. گزارش اخير با اينكه عمليات حماس در واقعه اخير را تقبيح كرده است، اما مقصر تشديد خصومتهاي طرفين در نوامبر گذشته را رژيمصهيونيستي خوانده و نوشته است: «خشونتهاي نوامبر نيازهاي انساني را با بحران مواجه كرده و وضعيت مخاطرهآميز انساني غزه را از بد، بدتر كرده است».
در اين گزارش، درباره موضوع ساختوساز غير قانوني و ستيزهجويانه رژيمصهيونيستي در كرانه باختري و شرق اورشليم، به هشدارهاي وزير امور خارجه انگليس ويليام هيگ اشاره شده كه گفته است ادامه چنين سياستي «اعتماد ميان طرفين را تضعيف ميكند؛ چراكه تحريك بسيار جدي است و مانعي بر سر راه صلح». نتيجهگيري اين گزارش افزوده است كه شهركسازيهاي برنامهريزي شده «تأثير مخربي بر توسعه اقتصادي، حمل و نقل و توانايي تشكيلات خودگردان فلسطين براي ارائه خدمات به شهروندان خود و همچنين به آواره شدن بيش از پيش فلسطينيان آن منطقه منجر خواهد شد».
اين گزارش همچنين به نقل از يك بيانيه اتحاديه اروپا در ۱۷ دسامبر تأكيد كرده؛ «چنين تهاجمي از سوي نيروهاي صهيونيستي به شهرستانهاي فلسطيني، جايي كه تحت پيمان اسلو، تشكيلات خودگردان فلسطين قدرت و مسئوليت را براي امنيت داخلي و نظم عمومي بر عهده دارد، موفقيتي كه فلسطينيان در عرصه جهاني كسب كردهاند را در معرض خطر قرار ميدهد». در اين ميان تشكيلات خودگردان فلسطين نيز تا حدودي مورد انتقاد قرار گرفت. در اين گزارش بهطور خلاصه از نظارت نامناسب اين مقامات بر تظاهرات اشاره شده است. اما باز دليل تظاهرات را تصميمات غيرمنطقي رژيمصهيونيستي خوانده است. زماني كه سازمان ملل با اكثريت قاطع رأي مثبت به مشموليت فلسطين در ميان اعضاي ناظر سازمان ملل داد، در تصميمي انتقام جويانه، رژيمصهيونيستي علاوه بر از سرگيري شهركسازيهاي غير قانوني خود، از پرداخت درآمدهاي گمركي فلسطينيان نيز سر باز زد. اين رژيم در آن زمان دليل اين عمل خود را بدهي فلسطينيان به شركت برق اعلام كرده بود. همچنين در اين گزارش، تشكيلات خودگردان بهدليل فاصله گرفتن از «حوادث تحريكآميزي كه در برابر ايجاد فرهنگ صلح انسداد ايجاد كند» مورد تحسين قرار گرفت.
با يادآوري محكوميتهاي مكرر وزارت امورخارجه انگليس در مورد «هر سخني كه در اين ناحيهشكننده به جاي ايجاد فرهنگ صلح و احترام متقابل، بر آتش تنفر و تعصبات دامن زند»، اين گزارش نوشته است؛ «بريتانيا از سخنان مسئولان تشكيلات خودگردان فلسطيني در رد بيانات انزجار آميز به ويژه از سخنان محمود عباس حمايت ميكند و براي پذيرش او از مرزهاي ۱۹۶۷ پيمان اسلو احترام قائل است.» همچنين از دو طرف خواسته شده است تا «با پرهيز از سخناني كه به خشونت قانونيت ببخشد، براي ايجاد فرهنگ صلح قدم بردارند تا اينكه مخالفتها تنها با مذاكرات حل و فصل شود».