همين چند ماه پيش بود كه جولايي از افزايش زندانيان مهريه در كشور خبر داد. به گفته وي ۲۰ هزار داماد به جاي خانه بخت، پشت ميلههاي زندان رفتهاند. اين چالش اما همه مسئولان را به چاره انديشي در اين باره واداشت به گونهاي كه هم مجلس و هم قوه قضائيه، قوانين و تبصرههايي را در اين راستا تصويب و اجرايي كردند؛ لغو مجازات زندان براي مهريههاي بالاتر از ۱۱۰ سكه، انتقاد علما و مراجع از زنداني كردن بدهكاران مهريه به همراه تأكيد و بخشنامه رئيس قوه قضائيه بر اين موضوع كه افراد معسر در پرداخت مهريه را نميتوان در حبس نگه داشت، همه دست به دست هم داد تا آمار زندانيان مهريه كاهش يابد.
تكاپوي مسئولان براي كاهش زندانيان مهريه
چند سالي ميشود كه ديگر بر همگان ثابت شده، مهريه را هم ميدهند و هم ميگيرند و از همه اينها مهمتر اگر كسي پيدا شود كه بخواهد به همان ضرب المثل قديمي «مهريه را كي داده و كي گرفته» عمل كند، سر و كارش با قانون و عاقبتش زنداني شدن است. شاهد اين ادعا هم خيل كثير جواناني است كه سالهاي جواني خود را به جرم ندادن يا نداشتن پرداخت مهريه پشت ميلههاي زندان سپري كردهاند. از سوي ديگر نيز قيمت سكه و طلا سالهاست كه با ازدواج و طلاق گره خورده است به خصوص در سالهاي اخير كه بالا رفتن افسارگسيخته قيمت اين مسكوكات اوضاع ازدواج و طلاق را آشفته ساخته و اين افزايش قيمت سبب شده است تا تعداد زندانيان مهريه هم به طور معناداري افزايش يابد. مطابق آمار ستاد ديه كشور در سال ۸۹، ۲هزار و ۳۰۰ نفر به دليل ناتواني در پرداخت مهريههاي سنگين همسرانشان زنداني شدهاند، اما اين آمار در سال۹۰ به ۳ هزار و ۳۲۷ نفر رسيد. همين آمارها نيز مسئولان را به تكاپو در اين حوزه واداشت.
بخشنامهاي كه زندانيان مهريه را كاهش داد
تير ماه امسال بود كه رئيس دستگاه قضايي با اظهار تأسف از اينكه عده زيادي به خاطر مهريه و ديه در زندانها هستند، تأكيد كرد: بسياري از اين افراد يا قطعاً معسر هستند يا دليلي بر معسر بودن آنان در دست نيست. وي در همان زمان وعده ابلاغ بخشنامهاي را داد كه مطابق آن چنين افرادي به زندان نخواهند رفت.
اين وعده اما در حدود يك ماه بعد محقق شد و رئيس قوه قضائيه بخشنامه اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ آئين نامه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را به دادگاههاي سراسر كشور ابلاغ كرد؛بخشنامهاي كه به موجب آن افراد بيبضاعت در پرداخت مهريه و ديه به زندان نميروند. بنا به تأكيد رئيس ستاد ديه اجراي اين بخشنامه، تعداد زندانيان مهريه از ۳هزار و ۵۰۰ به هزار و ۵۰۰ نفر كاهش داده است.
پيشنهاد عدم ثبت مهريههاي بالا
جولايي در گفتوگو با مهر، تصويب لغو مجازات زندان براي مهريههاي بالاتر از ۱۱۰ سكه در لايحه حمايت از خانواده را يكي از دلايل مهم كاهش يافتن زندانيان مهريه ارزيابي ميكند اما به باور وي براي كاهش دامادهاي زنداني، بهترين راه اين است كه دفاتر ثبت ازدواج مهريههاي بالاي ۱۱۰ سكه را ثبت نكنند. ظاهراً رئيس ستاد ديه كشور اين پيشنهاد را با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح كرده است. وي در عين حال به ارتباط معنادار افزايش قيمت سكه با افزايش طلاق و زندانيان مهريه اشاره دارد. رئيس ستاد ديه، بيمه مهريه را طرحي مثبت ميداند كه ميتواند تا حد زيادي از مشكلات مربوط به زندانيان مهريه بكاهد اما تأكيد ميكند:در نهايت اين تربيت خانواده و آموزش است كه ميتواند آمار بدهكاران مهريه و ديه را كاهش دهد.
