موضوع به طور مستقيم به نحوه كنترل كاربران از طريق كنترل دادههاي آنان در فضاي سايبر است كه به سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي امريكا اجازه داده شده تا با دسترسي به دادهها، نحوه فعاليت كاربران را تحت نظارت خود درآورد. اكنون مشخص شده كه دامنه كنترل اين سازمانها تنها محدود به حوزه امريكا نميشود بلكه مأموران آنها بر فعاليت شهروندان ديگر كشورها و حتي شهروندان اروپايي نيز نظارت دارند و به كنترل خود درآوردهاند. كاربران در داخل يا خارج از امريكا گمان ميبرند كه فضاي سايبر و اينترنت فضايي مناسب براي دسترسي آزاد به اطلاعات است كه دادهها را ميتوانند آزادانه از هر جايي به دست آورند. آنان اين دسترسي به دادهها و انباشتن آنها را در فضاي سايبر از آزادي عمل خود در اين فضا ميدانند اما كمترين توجهي به مكان انباشتگي دادهها و سرورهاي مربوط به آنها ندارند در حالي كه بنا بر همين مكان است كه فعاليت آنان تحت نظر قرار ميگيرد.
مطالعات انجام شده اخير در اتحاديه اروپا روشن ساخته كه دادههاي شهروندان اروپايي انباشته شده در سرورهاي امريكا در اختيار طرفهاي ثالث قرار ميگيرد. اين مطالعه از سوي كارشناسان دو مركز به نامهاي مركز مطالعات درگيريها، Center for the Study of Conflicts و مركز مطالعات سياسي اروپايي، Center for European Policy Studies انجام شده است. روشن است كه مقامات اروپايي به دليل ملاحظات سياسي و تحت تأثير نفوذ امريكا حاضر به افشاگري پيرامون نتايج اين مطالعات نباشند. به همين دليل است كه اين موضوع به صورت بسيار محدودي در رسانهها انعكاس يافته و حتي برخي از احزاب سياسي اروپا چنين وانمود كردهاند كه شهروندان اروپايي نبايد از انتشار مطالعات اين دو مركز دچار ترس و وحشت شوند اما وقتي كه موضوع مربوط به نامهايي نظير مايكروسافت، آمازون، توئيتر و فيسبوك باشد، مسئله به نحو ديگري است. يان فيليپ آلبرشت، نماينده حزب سبزهاي آلمان در پارلمان اروپا در اين مورد گفت كه موضوع اين واقعيت ساده است كه قانون امريكايي حفاظت از دادهها تنها در مورد شهروندان امريكايي اعمال ميشود اما قوانين خاصي براي نظارت بر شهروندان غيرامريكايي وجود دارند. «اين امر هنگامي اتفاق ميافتد كه دادهها از شركتهاي بزرگ نظير مايكروسافت، آمازون، توئيتر و فيسبوك براي تحقيق در دسترس مقامات امريكا قرار ميگيرد». آلبرشت سعي كرد تا در اظهارنظر خود ملاحظات متداول اروپاييها نسبت به امريكا را رعايت كند اما با وجود اين، او نتوانست دو نكته اساسي را در سخنان خود كتمان كند. نكته نخست در نقض حريم خصوصي است كه غرب به طور كلي مدعي به حفظ و حمايت از حريم خصوصي كاربران در فضاي سايبر است اما آلبرشت به صراحت نقض آن را آشكار كرده است. به رغم چنين ادعايي، او نشان ميدهد كه در اين فضا جايي براي حريم خصوصي نيست و كاربران در اينترنت نميتوانند به دور از چشمان ناظر به دادهها دسترسي داشته باشند. اين موضوع درست برخلاف آن چيزي است كه در مورد شبكههاي اجتماعي در فضاي سايبر گفته ميشود و براي مثال، صفحات شخصي در فيسبوك به هيچ وجه شخصي نيستند و هر دادهاي كه كاربر در صفحه خود ميگذارد در دسترس مأموران اطلاعاتي امريكا قرار ميگيرد تا در جهت اهداف اطلاعاتي و حتي سياسي امريكا مورد استفاده قرار بگيرند. نكته دوم در دسترسي اين مأموران به اطلاعات شهروندان اروپايي است كه آلبرشت به آن تصريح كرده است. دكتر تيلو وايشرت از كارشناسان آلماني دسترسي اين مأموران را دستهاي دراز قانون امريكا مينامد كه به شهروندان اروپايي رسيده است. لازم به ذكر است كه موضوع به شهروندان اروپايي ارتباط دارد و نه آن كشورهايي كه امريكا به عنوان كشورهاي هدف تعريف كرده و به صورت دائم بر تمام تحركات آنها نظارت ميكند. به عبارت ديگر، اقرار آلبرشت دال بر اين است كه امريكا حتي فعاليت كاربران كشورهاي متحد خود را نيز زير نظر كامل دارد و از اين اقرار او ميتوان نتيجه گرفت كه امريكا اين نظارت را به صورت جديتر و گستردهتري در مورد ديگر كشورها و به خصوص كشورهاي هدف انجام ميدهد.
در هر حال، مطالعات اين دو مركز تصوير ديگري از فضاي سايبر و چگونگي نقض حريم شخصي در اين فضا را برملا ميكند و نتايج آن مؤيد سخناني است كه پيش از اين و به صورت پراكنده گفته ميشود. اكنون و با اين مطالعات معلوم ميشود كه امريكا از طريق كنترل حريم خصوصي كاربران اينترنت بر فعاليت آنان اشراف دارد و از اين راه سعي ميكند تا فضاي اينترنت و ارتباط اطلاعات را وسيلهاي براي گسترش قدرت نرم خود كند. اين چيزي است كه به طور مستمر و شبانهروزي انجام ميگيرد و با اندك توجهي به دامنه آن گستردگي بيش از تصور اين فعاليت امريكا معلوم ميشود. از اينرو، ميتوان گفت كه چشمان مأموران امريكايي نه تنها شهروندان اروپايي بلكه هر كاربري را در فضاي سايبر تحت نظر دارد و فعاليت آن را در جهت منافع امريكا مورد استفاده قرار ميدهد.
