رئيس انجمن صنايع توليدي لوازم خانگي در نشستي خبري با پردهبرداري از اين مشكل و انتقاد شديد از بانكهاي خصوصي متولي «السي» گفت: با توجه به مجموع مشكلات براي توليدكنندگان در گشايش اعتبارات قيمت ارز تمام شده بيشتر از نرخ آزاد و بيش از ۳ هزار و ۴۰۰ تومان تمام ميشود.
محمدرضا دياني با اشاره به دپوي شش ماهه حجم زيادي از مواد اوليه صنعتي در گمركهاي داخلي و ترخيص نشدن اين مواد اظهار كرد: در حالي كه پيش از اين براي گشايش اعتبار تنها۱۰درصد پيش پرداخت نياز بود، حالا بايد ۱۰۰ درصد پيش پرداخت داده و ۳۵ تا ۴۵ درصد نيز در بانك سپردهگذاري كنيم كه با مجموع مقررات ابداعي بانكها و مشكلات خواب مواد اوليه در گمرك نياز توليدكنندگان به سرمايه در گردش بيش از ۵/۳ برابر شده است.
وي با بيان اين مطلب كه بازار لوازم خانگي هماكنون دچار ركود شده و كشش بازار نيز به گونهاي نيست كه بتوان همه توليدات داخلي را به صورت نقدي فروخت، خاطرنشان كرد: بانكهاي خصوصي به ويژه پاسارگاد و اقتصاد نوين بخشنامه اخير بانك مركزي را در مورد تسويه حساب واردكنندگان مواد اوليه و پرداخت ارز به آنها اجرا نميكنند و همين امر باعث از بين رفتن برخي مواد اوليه وارداتي در گمركها به دليل دپو شدن طولاني مدت در انبارهاست به علاوه همين موضوع باعث افزايش تحميل هزينه انبارداري به توليدكنندگان شده است.
دياني با اشاره به اينكه بانكهاي خصوصي با فشار به توليدكنندگان قصد دارند بانك مركزي را تحت فشار قرار دهند، گفت: زماني كه به بانكهاي خصوصي مراجعه كرده و خواستار توضيح از آنها هستيم، آنها ما را به بانك مركزي ارجاع ميدهند در حالي كه در بانك مركزي كسي پاسخگوي ما نيست. وي گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه مشكل كالاهاي دپو شده در گمرك را حل ميكند و حتي يكي از معاونتها را مأمور اين كار كرده است اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.
وي با بيان اين مطلب كه در بين توليدكنندگان مواردي بوده كه همه مقررات بانكي را رعايت كرده و پولهاي مورد نظر بانك نيز واريز شده و السي هم باز شده اما پول به حساب فروشنده خارجي واريز نشده است، گفت: چنين بيتعهدي از سوي بانك در شرايطي كه كشور ما با تحريم مواجه است، توليدكنندگان را با مشكل مواجه ميكند، آن هم در زماني كه پيدا كردن فروشنده خارجي بسيار سخت شده است.
دياني با اشاره به اينكه به تناسب السي باز شده در بخش اعتبارات برخي بانكها درصدي دريافت ميشود، گفت: شرايط كنوني بانكداران را به طبقه اشراف و توليدكنندگان را در طبقه بدبختها قرار داده وچنانچه كوچكترين انتقادي از آنها كنيم با بدترين شكل ممكن برخورد ميكنند و سنگاندازيهاي اداري را به رخ توليدكنندگان ميكشند.
وي با اعلام اينكه ممنوعيتهاي اخير در حوزه واردات برخي كالاها مانند لوازم خانگي قرار بود به فرصت طلايي براي توليدكنندگان تبديل شود اما آن را واردكنندگان به فرصت طلايي تبديل كردند، گفت: واردكنندگان با راهاندازي خطوط مونتاژ در مناطق آزاد عملاً ممنوعيتهاي اخير را دور زده و تعرفه واردات خود را از ۴۵ تا ۵۵ درصد به ۴ درصد كاهش داده و دنبال دريافت ارز مرجع هستند.
دياني اضافه كرد: بر اساس منابع موثق هم اكنون واردكنندگان در مناطق آزاد سيرجان و توسعه خطوط ريلي مونتاژ در اطراف كرج محصولاتي چون لباس شويي، جارو برقي و يخچال كرهاي و خارجي را سر هم ميكنند و بدون درج نام كشور عزيزمان همچنان به كار خود ادامه ميدهند.
وي با اشاره به اينكه ممنوعيتها و محدوديتهاي اخير در حوزه لوازم خانگي عملاً به نفع واردكنندگان تمام شده است، گفت: در اين شرايط واردكنندگان علاوه بر اينكه از پرداخت تعرفه واردات معاف شدهاند با كمترين سرمايهگذاري ممكن بيشترين سود را از واردات لوازم خانگي ميبرند و در مقابل رقابتپذيري توليدكنندگان هم در مقابل آنها بيشتر كاهش مييابد.
دياني دليل اين ابتكار عمل واردكنندگان را نبود تعريف درستي از توليد داخلي عنوان كرد و گفت: انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در طرح ارائه شده به وزارت صنايع حداقل فرآيندهاي توليدي در لوازم خانگي را تدوين و تفاوت بين مونتاژ را توليد را تعريف كرده است زيرا اين انجمن اعتقاد دارد سر هم كردن چند تكه با بستن چند پيچ توليد نيست بلكه مونتاژ است.
رئيس انجمن صنايع لوازم خانگي همچنين با اشاره به ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه تبليغات شركتهاي خارجي در سال گذشته، گفت: شركتهاي خارجي بر خلاف قانونهاي مصوب در سال جاري كه مانع تبليغات كالاهاي خارجي ميشد، دور تا دور شهرها را با نشان تجاريشان كاغذ ديواري كردهاند!
او همچنين با اشاره به بررسي طرح حمايت از صنايع لوازم خانگي در مجلس گفت: نميتوان در مورد وضعيت بازار لوازم خانگي و قيمتها تا پايان سال و حتي سال آينده پيشبيني خاصي كرد.
