در گام نخست، صندوق تأمين اجتماعي به سازمان تغيير ماهيت داد تا مرتضوي رئيس بماند و حالا هم كه پاي ديوان عدالت اداري به ماجرا باز شده دولت براي ماندن مرتضوي حكم رياست را به حكم سرپرستي تغيير داد و در نهايت هم روز گذشته از سوي روابط عمومي اين سازمان اعلام شد، سازمان تأمين اجتماعي زير مجموعه رياست جمهوري ميشود تا ديگر همه اختيارات آن به دست معاون اول رئيسجمهور باشد.
تمام اين تغيير و تحولات هم براي اين است تا مرتضوي به هر قيمتي كه شده در تأمين اجتماعي بماند!
از رياست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تا رياست تأمين اجتماعي سعيد مرتضوي در دي ماه ۱۳۸۸ از سوي محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين شد. هر چند مجلس هشتم در برابر اين انتصاب به شدت موضع گرفت و ۵۷ تن از نمايندگان مجلس ايران طي نامهاي خطاب به صادق لاريجاني و محمود احمدينژاد خواستار بركناري مرتضوي از هرگونه منصب دولتي شدند. دليل اين درخواست نمايندگان هم اتهاماتي بود كه عليه مرتضوي مطرح است؛اتهاماتي كه با نشستن مرتضوي بر كرسي حساس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به هيچ وجه همخواني نداشت اما مرتضوي همچنان بر اين صندلي تكيه زد.
يك سمت شگفت انگيز ديگر اسفند ماه سال ۹۰ اما خبر انتصاب مرتضوي از سوي رئيسجمهور در جايگاه رياست صندوق تأمين اجتماعي همه را شگفتزده كرد؛ صندوقي كه منابع مالي كلان و شركتهاي بزرگ هلدينگ را در اختيار دارد و سرنوشت بيش از ۴۰ درصد جمعيت كشور با فعاليتهاي آن گره خورده است.
مدافعان مرتضوي و از جمله كانون عالي كارگران بازنشسته و مستمري بگيران تأمين اجتماعي (تنها تشكل جدا شده از تشكلهاي كارگري مدافع حقوق كارگران) براي دفاع از مرتضوي، احياي بازپرداخت ۳۵ هزار ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به تأمين اجتماعي توسط مرتضوي بوده است. پرداخت بدهي ۱۳۰۰ ميلياردي تأمين اجتماعي به داروخانهها و مراكز درماني طرف قرارداد نيز از مواردي است كه روزنامه دولت در حمايت از وي مطرح ميكند اين در حالي است كه وصول اين مطالبات نه به واسطه قدرت مديريتي مرتضوي بلكه به دليل برخورداري وي از رانت و پشتوانه شخص رئيسجمهور است.
قول مرتضوي براي رفتن يا ماندن؟! اين بار اما ديگر مجلسيها طرح استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را كليد زدند. اين طرح با ۱۹ امضا اعلام وصول شد اما در روز استيضاح نمايندگان با قول مرتضوي مبني بر استعفايش از صندوق تأمين اجتماعي قانع شدند و با پس گرفتن امضاي خود، استيضاح شيخالاسلامي به خاطر رياست مرتضوي مسكوت ماند. مرتضوي اما به رغم قول كه داده بود همچنان در رأس سازمان تأمين اجتماعي با حدود ۳۵ ميليون جمعيت تحت پوشش باقي ماند؛جمعيتي كه به رغم برخورداري مرتضوي از رانت و پشتوانه قوي رئيس قوه مجريه همچنان با چالشهاي متعددي دست و پنجه نرم ميكنند.
ابطال حكم رياست مرتضوي براي باردوم اين بار نمايندگان مجلس براي اجراي قانون و عزل مرتضوي دست به دامن ديوان عدالت اداري شدند. با شكايت نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري در اوايل سال ۹۱، تابستان امسال ديوان عدالت اداري حكم به لغو مدير عاملي مرتضوي در صندوق تأمين اجتماعي داد اما بلافاصله دولتيها با تغيير صوري اساسنامه تأمين اجتماعي و با تغيير نام صندوق به سازمان، رأي ديوانيها را بياثر ساختند! بدين ترتيب بار ديگر سعيد مرتضوي باز هم در تأمين اجتماعي ماندگار شد. اما بهارستانيها و ديوان عدالت اداري هم بيكار ننشستند و همين چند روز پيش بود كه خبر درباره لغو مصوبه هيئت دولت و بركناري مرتضوي از سوي حجتالاسلام منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري ابلاغ شد. به گفته وي مصوبه هيئت دولت در تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي مغاير با قانون است و ديوان عدالت اداري نيز بر اساس وظيفه قانوني، اين مصوبه را كه مغاير قانون اساسي است، ابطال كرد.
مطابق اين حكم ، مرتضوي به دليل نداشتن تخصص، سابقه مديريت مالي و داشتن اتهاماتي در پرونده قضايي خود، شايستگي رياست بر تأمين اجتماعي را ندارد.
دور زدن قانون با قرار گرفتن تأمين اجتماعي زير سايه دولت اما اين بار نيز قوه مجريه از راه ديگري قانون را دور زد. روز گذشته مدير كل روابط عمومي سازمان تأمين اجتماعي در ارتباط با ادامه همكاري مرتضوي به عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعي به باشگاه خبرنگاران گفت: طبق بند ۱۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۱ كشور، وظايف و اختيارات و تمامي مسئوليتهاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيرامون سازمان تأمين اجتماعي به عنوان نهاد ناظر در اين سازمان اعم از عزل و ابقاي مديريت تأمين اجتماعي، به معاون اول رئيسجمهور تفويض شد و از اين لحظه سازمان تأمين اجتماعي زير نظر مستقيم رياست جمهوري اداره خواهد شد و تمامي اختيارات از وزارت رفاه و تعاون اجتماعي در اين ارتباط گرفته شد.
طرح دوباره استيضاح وزير كار ظاهراً مجلس هم در برابر اين اقدام دولت استيضاح وزير كار را دوباره در دستور كار قرار داده است.
علي مطهري، نماينده تهران در حاشيه جلسه علني روز گذشته از وصول استيضاح وزير كار با ۱۲ امضا خبر داد. مطهري سرپرستي مرتضوي در صندوق تأمين اجتماعي «بازي با قانون» را غيرقابل قبول دانست و افزود: مجلس اين موضوع را نخواهد پذيرفت.
وقتي مجري قانون، قانون را دور ميزند و در عمل آن را مثله ميكند، اين مسئله در افكار عمومي چه معنايي ميتواند داشته باشد. حرمت قانون را بايد مجريان آن رعايت كنند اما در طول اين يك سال دولت راهكارهاي متعددي را براي دور زدن و زير پا گذاشتن قانون تجربه كرده است. شايد، مهمترين موضوع در اين ميان توجه به اين نكته باشد كه موضوع بر سر يك شخص همچون سعيد مرتضوي نيست.
هر كسي كه مطابق قانون شايسته شناخته نشود بايد در برابر آن سر تعظيم فرود آورد چراكه تمكين به قانون بارزترين ويژگي يك مدير متعهد است اما كساني كه در راستاي منافع شخصي و گروهي خود قانون را زير پا ميگذارند آيا ميتوانند مدعي خدمت به مردم باشند؟
