وينيپگ فريپرس: براي درك بهتر موضوع، مجموعهاي از مقالات دانشپژوهان امريكايي و كانادايي را كه به تازگي منتشر شده، در نظر بگيريد. طي انتخابات سال ۲۰۱۲ امريكا، مهمترين موضوع براي كانادا عدم امنيت اقتصادي و عواقب آن بود. ماليات، كاهش كسري بودجه، نرخ بهره، تورم، انرژي يا تجارت و ساير سياستهاي امريكا به شدت بر اقتصاد اين كشور و تصميمات كارآفرينان، تجار و سرمايهگذاران تأثيرگذار است اما اين مسئله فقط به امريكاييان محدود نميشود، چنين عدم قطعيتي در امور اقتصادي بر شغل و درآمد و سطح رفاه مردم كشور همسايه يعني كانادا نيز تأثيرگذار است.
براي مثال، نيكلاس بلوم، پروفسور اقتصاد در دانشگاه استنفورد توضيح ميدهد كه عدم قطعيت اقتصادي حاصل از تصميمات دولت در ايالات متحده امريكا بين سالهاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ چگونه باعث افزايش بيكاري شد و بازسازي اقتصادي ضعيف اين كشور را به تأخير انداخت. بلوم نتيجه ميگيرد كه بسياري از عدم قطعيتها در سياستهاي اقتصادي كانادا از امريكا به اين كشور سرايت كرده است.
خطرات بيشتري نيز اقتصاد كانادا را تهديد ميكند. براي نمونه، مدير سابق بانك فدرال كليولند، جري جوردن، افزايش تورم در آينده را از خطراتي ميداند كه اقتصاد كانادا را تهديد ميكند.
جوردن ميگويد در حالي كه امريكا و اروپا سطح بالاي تورم را تجربه ميكنند، ارزش واحد پولشان كاهش مييابد و در عين حال ارزش پول كشورهايي با قدرت اقتصادي كمتر همچون كانادا افزايش مييابد. اين به معني گرانتر شدن كالاها و خدماتي است كه كانادا ارائه ميدهد و اين به چالش كشيده شدن صادرات اين كشور را به دنبال دارد. در ادامه جوردن معتقد است چنين چالشي براي ارزش پول يك كشور معمولاً به تصميمات و سياستهاي نادرستي چون حمايت از توليدات داخلي منجر ميشود.
كارشناسان روابط بين امريكا و كانادا معتقدند اولويت نداشتن كانادا در سياستهاي اتخاذي اوباما از بزرگترين مشكلات اين كشور است.
كريستفر هورنر، متخصص در زمينه انرژي تهديد ديگري كه متوجه كاناداست را حاصل تصميمات و قوانين در حال اجرايي در امريكا ميداند كه بخش انرژي را تحت تأثير قرار ميدهد و ممكن است در كانادا نيز تكرار شود. خطر در اين است كه كانادا قوانين نادرستي را كه در امريكا اجرا ميشوند، در راستاي هماهنگ كردن قوانين و مقررات، به كشورش وارد كرده و به اجرا ميگذارد.
و در آخر اينكه انتخاب مجدد اوباما به منزله اجراي قوانيني است كه او وضع ميكند. آنچه كاناداييان را متعجب خواهد كرد اين است كه يكي از اين قوانين تازه دولتهاي ايالتي كانادا را مجبور خواهد كرد تا بودجه بيشتري صرف بهداشت و سلامت نمايند. اين قانون اوباما بودجه تحقيقات پزشكي را كاهش داده موجب ميشود امكانات پيشرفته پزشكي كمتري از اين كشور به كانادا وارد شود، پس كاناداييان بايد خود بودجه صرف كرده و به تجهيزات و نوآوريهاي لازم دست يابند.
در حالي كه كاناداييان انتخاب مجدد تاريخي اوباما به رياست جمهوري امريكا را جشن ميگيرند، بايد متوجه خطمشي سياسي خطرناكي كه او و كنگره در آن قدم برميدارند و عواقب منفي آن بر اقتصاد كشورشان باشند. دانستن خطرات و هزينههايي كه سياستهاي غلط امريكا بر كانادا وارد ميكند، دستكم موجب ميشود اين كشور خودش را براي مواجهه با چنين خطراتي آماده كند.
