چند سال پيش يكي از بانكهاي بزرگ كشور كه از دولتي به خصوصي تبديل شده است، به گروه «ع» وامهاي كلان بانكي خارج از قوانين و مقررات داد و وقتي ديد اين مطالبات نقد نميشود اين معوقات را به وام جديد تبديل كرد. با اين كار معوقات پاك اما باز هم يك وام جديد از خزانه بانك خارج شد.
تازهترين رقمي كه درباره معوقات بانكي اعلام شده است، رقم ۶۴ هزار ميليارد تومان از زبان محمود بهمني است. البته اين رقم تا همين چندي پيش ۷۰ هزار ميليارد تومان بود كه به سرعت روند كاهشي به خود گرفته است! بسياري از اين معوقات بانكي ديگر پول نخواهد شد و بايد سوخت شده تلقي شود. برخي از اين معوقات نيز با روشهاي هوشمندانه و جالب تعدادي از بانكها پاك ميشود!
برخي از آگاهان امر معتقدند مطالبات معوق بانكها بسيار بيشتر از ۷۰ هزار ميليارد تومان است زيرا بسياري از بانكها ضمن اينكه آمارهاي واقعي از مطالبات خود بروز نميدهند، بلكه بسياري از وامها را با پرداخت تسهيلات جديد به وام در جريان تبديل و به اين صورت مطالبات واقعي از ديد مسئولان مخفي نگاه داشته ميشود.
گفتني است فاكتور اصلي مطالبات معوق، بعضاً مماشات برخي از بانكها و طي مسير نادرست پرداخت تسهيلات كلان است. يك سؤال جدي در اين بين مطرح است؛ چرا با گذشت چندين سال و افزايش قيمت وثايق در اختيار بانكها هنوز وثايق بدهكاران توان پوشش بدهي آنها را ندارد؟ در صورتي كه بانكها ۱۲۰درصد اصل و سود بانكي را در زمان اعطاي وام طبق قانون وثيقه ميگيرند. بنابراين مسير دريافت و پرداخت تسهيلات كلان درست طي نشده و خطاهايي چه سيستمي و فردي مطرح است. به عنوان مثال چند سال پيش يكي از بانكهاي بزرگ كشور كه از دولتي به خصوصي تبديل شده است، به گروه «ع» وامهاي كلان بانكي خارج از قوانين و مقررات داد و وقتي ديد اين مطالبات نقد نميشود اين معوقات را به وام جديد تبديل كرد. با اين كار معوقات پاك اما باز هم يك وام جديد از خزانه بانك خارج شد.
افزايش رقم معوقههاي بانكي از رقم ۱۵ هزار ميليارد تومان در سال۸۶ به ۵۲ هزارتومان در مهر سال ۹۰ و رسيدن به عدد ۷۲ هزار ميليارد تومان در سال جاري نشان از آسانگيري اعطاي وامها و تسهيلات و به نوعي سهلالوصول شدن تسهيلات و عدم محاسبه ريسك است.
همه اين تحولات در اين چند سال در شرايطي اتفاق افتاده است كه بنا به اظهارات مقامات ارشد كشور نگرانيهايي از صرف اين وجوه در غير از موضوع مربوط است و آيا بانكها در نحوه خرج تسهيلات، بر اساس عقود اسلامي نظارتي داشتهاند و آيا در مواجهه با كاستيهاي احتمالي، بانك مركزي را به موقع مطلع نمودهاند يا نه؟ و اگر پاسخ مثبت است بانك مركزي چه كرده است؟
ريشه و علت مهم ديگر اعطاي وامها و تسهيلات را كه منجر به عدم پرداخت شدهاند، بايد در جاي ديگري هم جستوجو كرد و آن افزايش غيرعادي تعداد بانكهاست و به هر حال هر بانك جديد پس از افتتاح با توجه به سرمايهاش اجازه خلق پول دارد. حجم نقدينگي كه در مهر ماه سال ۹۱ به ۴۱۵هزار ميليارد تومان رسيده است، در مهر سال قبل ۳۲۰هزار ميليارد تومان بوده، يعني نقدينگي در حال افزايش دائمي است و اگر ميزان رشد آن كمي نسبت به سالهاي قبل كمتر شده، به دليل خواب سرمايه براي يافتن بهترين بازار با بالاترين بازده بوده است. مثل ارز يا طلا، نه به علت اتخاذ سياست خاصي توسط بانك مركزي؛ راه جمعآوري نقدينگي در كشور فقط افزايش نرخ سود سپردههاي ثابت نيست، چراكه آن هم عوارض جنبي خود را دارد كه حداقل افزايش قيمت تمام شده پول در بانكها است كه بعداً تأثير خود را روي نرخ تسهيلات اعطايي بانكها ميگذارد كه به نوبه خود ميتواند از جمله دلايل ندادن اقساط وامها به علت بالا بودن ميزان قسطها باشد.
اينجا روي سخن با بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار است و بايد براي معوقات بانكي چارهاي انديشيد. اين روند افزايشي به اعتبار نظام بانكي در اذهان عمومي لطمه ميزند.
از سوي ديگر اگر بخواهيم مطالبات بانكي را نقد كنيم يا از بروز چنين حوادثي پرهيز شود بايد چندين موضوع مهم را جديتر بگيريم: نخست اينكه وامهاي تبصرهاي و تكليفي را به راحتي و بدون در نظر گرفتن سفارشات خاص و با وثايق ناچيز كنترل يا حذف كنيم. دوم اينكه اعطاي وام را تنها محدود به دريافت اعتبارسنجي از مشتري كنيم. سوم اينكه ميزان وامها را شناور سازيم و يك سقف مشخص اعلام نكنيم. يعني به بانكها نگوييم كه مثلاً شما ميتوانيد ۱۰۰ فقره وام ۱۰۰ ميليون توماني بدهيد. بايد پرداخت وام را براساس اقشار، درآمد، فيش حقوقي، نوع قرارداد و فعاليت يك واحد توليدي در نظر گرفت. وامها و افراد بايد درجهبندي شوند و هر گروه، توليدكننده، اشخاص عادي و غيره براساس درجهاي كه دريافت ميكند وام بگيرد.
چهارم اينكه بانك مركزي قوه نظارتي خود را از كلان به سيستم خرد تبديل كند. نميتوان انتظار داشت كه بانك مركزي با يك معاونت نظارتي بتواند به بيش از ۳۰ بانك و مؤسسه مالي رسيدگي كند. سيستم آنلان پرداخت تسهيلات و ثبت آن ميتواند در رهگيري وامها و بررسي موردي كمك شاياني كند.
