ایسنا: در این نمابر آمده است: به نقل از آقای پژویان ذکر شده است که ایجاد سازمان حمایت در شرایط جنگ تحمیلی و بنا به ضرورت و شرایط زمان جنگ بوده است، در این ارتباط به ایشان یادآوری می شود که تاسیس سازمان حمایت به قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی باز می گردد به نحوی که در سال ۱۳۵۴ مرکز بررسی قیمت ها با هدف تعیین قیمت تولیدات داخل و کالاهای وارداتی تشکیل شد و سپس در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن باید مورد حمایت دولت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان ایجاد شد و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت و صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساسنامه آن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. همچنین با توجه به اهمیت نقش سازمان حمایت و در سال ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، کلیه وظایف واختیارات "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" نیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
در همین ارتباط برخی از وظایف سازمان حمایت طبق اساسنامه شامل موارد ذیل است:
* حمایت از تولید و فرآوردههای داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
* حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها
* تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است و در رابطه با نیاز سازمانهای دولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات بخش عمومی کشور میباشد.
* بررسی، محاسبه و کنترل عوامل مؤثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
* بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخشها (دولتی، تعاونی، و خصوصی و نیز نهادها) اعم از تولیدات و واردات آنها.
* اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب، صدور فاکتور، نصب برچسب و فروش
بنا براین همانگونه که ملاحظه می شود ایجاد این سازمان ارتباطی با شرایط جنگ تحمیلی نداشته است و شایسته است آقای پژویان که همواره تاکید و حساسیت بالایی بر اظهارنظر کارشناسی بر مبنای اطلاعات و منابع علمی دارند قبل از اظهار نظر راجع به این سازمان حداقل مطالعه ای در زمینه تاریخچه سازمان حمایت انجام می دادند.
در خصوص مطلب اشاره شده در خبر با عنوان "در هیچ جای دنیا سازمان حمایت نداریم" لازم به ذکر است، بر اساس بررسی به عمل آمده مشابه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ایران در بسیاری از کشورهای دنیا سازمانی با ساختار و وظیفه مشابه وجود دارد که وظایفی در راستای حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را بر عهده دارند که برای نمونه در جدول زیر تنها به تعدادی از این کشورها اشاره می شود.
کشور - عنوان تشکیلات مرتبط با حقوق مصرف کنندگان
آمریکا- انجمن های مصرف کننده کشور آمریکا (CU)
سوئد- انجمن مصرف کنندگان سوئد
دانمارک- انجمن حمایت از مصرف کنندگان دانمارک
هند- انجمن هدایت مصرف کننده هند۱۹۶۶
نیوزیلند- وزارت امور مصرف کنندگان
کانادا- اتحادیه مصرف کنندگان ۱۹۴۷
ژاپن- مرکز ملی امور مصرف کنندگان ژاپن( NCAC )
سنگاپور- اتحادیه مصرف کنندگان۱۹۶۹
مالزی- انجمن مصرف کنندگان مالزی۱۹۶۵(Fomca)
ونزوئلا- موسسه حمایت از افراد برای دسترسی به کالاها و خدمات ۲۰۰۹
اوکراین- سازمانهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان
قبرس- اتحادیه مصرف کنندگان۱۹۷۳
چین- انجمن مصرف کنندگان۱۹۸۴
مالت- اتحادیه مصرف کنندگان۱۹۸۲
در همین ارتباط لازم به یادآوری است با پیگیری و تلاش سازمان حمایت و پس از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بستر لازم برای ایجاد انجمن ها وNGO های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ایران فراهم شد که در همین خصوص در دو سال اخیر با پیگیری این سازمان یک انجمن ملی، ۲۹ انجمن استانی و ۳۰۳ انجمن در سطح شهرستان ها درکشور ایجاد شده است که به عنوان کمک و بازوی همکار به انجام وظایف تصدی گری حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشغول هستند و البته وظیفه حاکمیتی در این خصوص کماکان توسط سازمان حمایت در حال انجام است.
در ارتباط با حمایت هم زمان از تولید کننده و مصرف کننده نیزکه از نظر آقای پژویان به عنوان یک امر غیر ممکن تلقی شده است باید توجه داشت که وجود ارتباط تنگاتنگ میان این دومقوله غیر قابل انکار است. رشد و توسعه تولید وابسته به رضایت و سلیقه مصرف کنندگان است و اگر تولید توسعه و ارتقا یابد و مورد حمایت قرار گیرد در نهایت منجر به رضایت مصرف کننده می شود چرا که افزایش بهره وری و تولید، کاهش قیمت تمام شده و در نهایت ارتقا کیفیت، دستاوردی جز حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پی ندارد و قطعا رضایت مصرف کننده منجر به رشد و توسعه پایدار تولید و کاهش هزینه ها در تولید میشود.
فلسفه ادغام وزارت صنایع و معادن قدیم با وزارت بازرگانی نیز پذیرش و توجه به همین اصل و ایجاد نیروی مضاعفی جهت توسعه تولید و صنعت بود که در مجموع همسویی سیاستهای صنعتی و سیاستهای تجاری و در نهایت رضایت مصرف کننده می تواند از جمله نتایج این ادغام باشدکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ادغام وزارتخانه ها نیز بر اساس همین نکته اتخاذ تصمیم کردند.
همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اقدامات موثر و مهمی را در راستای بستر سازی مناسب و فراهم ساختن شرایط لازم جهت اجرای هر چه بهتر فاز اول هدفمند سازی یارانه ها انجام داده است و در صورت تصمیم گیری برای ورود به اجرای فاز دوم نیز قادر است به عنوان یک سازمان کارشناسی و نظارتی مفید در خدمت مردم باشدکه از جمله برنامه های این سازمان در این ارتباط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
بهینه سازی فرایندهای نظارت و بازرسی در جهت دسترسی به اهداف تعیین شده ، فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی و آموزش مصرف کنندگان ، تمهید الزامات مورد نیاز جهت اجرای بسته نظارت و بازرسی ، بهره گیری از توان تشکلهای غیر دولتی ، تشکیل ستاد اجرایی نظارت و بازرسی ، استفاده حداکثری و بهره گیری کامل از توان تشکلها و نهادهای مدنی جامعیت موضوع بازرسی،فراگیرکردن آن وسهولت دسترسی به آن بااستفاده از تکنولوژی نوین ، شفافیت بازار و جلوگیری از شکل گیری انحصارات و ایجاد فضای رقابت پذیری عادلانه
این نمابر در پایان میافزاید: همانگونه که ملاحظه میشود علی رغم نکات اشاره شده،درتمامی کشور های دنیا سازمان ها، نهاد ها و انجمن های دولتی/ غیر دولتی و مردم نهاد مسئولیت مستقیم و غیر مستقیم حمایت از مصرف کنندگان را بر عهده دارند و در کشور ما نیز این وظیفه را سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان و انجمن های غیر دولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت مشترک عهده دارند.
در پایان امید است صاحب نظران و کارشناسان محترم پیش از اظهار نظر در زمینه مواردی که ممکن است موجبات نگران کردن اذهان عمومی مصرف کنندگان و تولید کنندگان را فراهم آورد ضمن مطالعه لازم، توجه به کلیه جوانب امر مبذول کنند.
