به گزارش «جوان» نمايندگان و دولت توافق كردهاند با برداشت ۲ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي نسبت به حمايت غيرنقدي اقشار كم درآمد در آستانه سال نو اقدام كنند.
اين اقدام در حالي صورت ميگيرد كه باهنر چند روز پيش خطالب به دولت گفته بود: «شايد دولت بخواهد كاغذ چاپ كند و در اختيار مردم قرار دهد كه مجلس اجازه اين كار را نميدهد».
از سوي ديگر كاملاً مغاير با اهداف صندوق توسعه ملي و محل مصارف آن است. با اين حال نميتوان كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني و به خصوص اقشار كمدرآمد را طي يكسال اخير ناديده گرفت.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي، هدف از ايجاد اين صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآوردههاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي است.
بنابر اين گزارش، مصارف صندوق نيز عبارتند از ۱- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايهگذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي ۲- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصههاي خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي ۳- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور ۴- سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي ۵ ـ اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي.
همچنين مصارف حتماً بايد ارزي باشند.
بنابراين گزارش اما نمايندگان مجلس و دولت كه براي بررسي مسائل معيشتي مردم جلسات مشتركي از هفته گذشته آغاز كردند به توافق رسيدند مبلغ ۲ ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي براي تأمين سبد حمايتي اقشار كمدرآمد برداشت شود.
با اين حال عبدالكريم رجبي، عضو كميسيون اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار ما گفته است كه: هر گونه برداشت از صندوق توسعه ملي برخلاف اساسنامه نيازمند ارائه لايحه از دولت و تصويب آن در مجلس است.
وي ادامه داده است: با توجه به اينكه مصارف صندوق توسعه ملي مشخص است و حتماً بايد به شكل ارزي هزينه شود لذا برداشت از اين حساب حتماً بايد در قالب لايحهاي مشخص به مجلس ارائه شود كه در آن منابع، مصارف، جزئيات نحوه مصرف و نحوه تبديل ارز به ريال ذكر شده باشد و مجلس نيز به عنوان مرجع قانونگذاري در اين باره تصميمگيري كند.
نماينده مينودشت در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه مجلس با نحوه اجراي گام دوم به شكل مرحله اول مخالف است اما با برداشت ۲ ميليارد دلار از محل صندوق مخالفتي ندارد، گفت: هدفمند كردن يارانهها در گام اول به دليل مشخص نبودن منابع و نحوه اجرايش باعث شد تا تورم شديدي به مردم و جامعه تحميل شود و حمايت از توليد نيز فراموش شد. لذا ما نگران اين هستيم كه برداشت اين مبلغ از صندوق مذكور نيز هيچ فايدهاي براي گروه هدف نداشته باشد و منابع در محل ديگري خرج شود. وي ادامه داد: از همينرو است كه دولت بايد ايده خود را در نحوه توزيع اين كمك به اقشار كمدرآمد ارائه كند.
عزت الله يوسفيانملا، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا چنين توافقي مغاير با قانون نيست، گفت: قرار است ۲ ميليارد دلار در قالب وام توسط دولت برداشت شود و مجلس ميتواند اين مجوز را در قالب ماده واحدهاي به منظور حمايت از اقتشار كمدرآمد به تصويب برساند كه در اين صورت مغايرتي با قانون نخواهد داشت.
وي تأكيد كرد: اين كمك به صورت كالايي و غيرنقدي خواهد بود واحتمالاً در قالب سبد حمايتي بين هفت دهك درآمدي جامعه توزيع خواهد شد اما هنوز درباره نحوه اجرا توافق كلي صورت نگرفته است.
در همين حال يكي از اعضاي كميته مشترك اقتصادي مجلس و دولت در گفت و گو با فارس با بيان اينكه دو قوه درباره نفس كمك به دهكهاي پايين جامعه به توافق رسيدهاند، گفت: بهزودي درباره روش كمك تصميمگيري نهايي خواهد شد.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه مجلس و دولت در جلسات آتي درباره روش كمك به دهكهاي پايين جامعه بحث خواهند كرد، خاطرنشان كرد: كمك به دهكهاي پايين جامعه در جلسات اوليه مورد حمايت شديد آقاي احمدينژاد و آقاي لاريجاني بوده است؛ اين طرح در آستانه سال عيد نوروز و قبل از پايان سال انجام خواهد شد.
در جلسات مشترك اقتصادي مجلس و دولت كه از روز سهشنبه هفته پيش با حضور رئيس مجلس و رئيسجمهور آغاز شده است مباحث مختلفي درباره مسائل اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.
