نمايندگان مجلس در گفتوگو با نمايندگاني كه در جلسه دو شب پيش برخي از منتخبان ملت و دولت برگزار شد، مضموني جز «توافق» نيافتند. بنابراين در نطقهاي ميان دستوري خود به وضعيت اقتصاد كشور پرداختند و خيمه انتقاد را برپا كردند. در حالي كه روز گذشته بحث جدايي ري از تهران بيشترين وقت صحن علني را گرفت، چند نماينده بيتوجه به موضوع در نطقهاي خود سوءمديريت در اقتصاد، عدم اجراي فاز دوم هدفمندي، تأخير مكرر ارائه لايحه بودجه، نابساماني در حوزه كشاورزي و واردات و مسائلي از اين دست را مشكلات رايج دولت دهم دانستند. شنيدهها حاكي از آن است كه نمايندگان از توافق عدهاي از نمايندگان شاخص مجلس با دولت گلهمندند و معتقدند اين جلسات شأن و ارزش مصوبات مجلس در حوزه الزامهاي اقتصادي تكليف شده به دولت را زير سؤال ميبرد.
عدهاي از نمايندگان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها موافقند اما عده بيشتري ساز مخالف مينوازند و موجب بروز اختلافاتي در صحن علني شده است. در اين ميان نبايد نطق احمدينژاد در مجلس را ناديده گرفت كه برخلاف سالهاي گذشته، صحن را با تشنج و اعتراض همراه نكرد و سياستي را در سخنراني خود در پيش گرفت كه به زعم تحليلگران نقش كليدي در همراه كردن بخشي از مجلس با تئوريهاي اقتصادي خود داشت.
پس از سخنراني رئيسجمهور فضاي مجلس نيز به كلي تغيير كرد و همگان از لزوم همكاري بين دو قوه براي اصلاح وضعيت موجود گفتند، بلافاصله جلسات شبانه دولت و مجلس هم برقرار شد تا تصميم نهايي براي اجراي فاز دوم اتخاذ شود، نمايندگان بيخبر از اين موضوع نيز واكنش نشان دادند و از چهرههاي شاخص خواستند به مصوبه خود مبني بر عدم اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها پايبند باشند كه بعيد است باشند!
از منابع رسمي هم خبر ميرسد در جلسه دو شب گذشته مجلسيها و دولتيها فاز دوم هدفمندي مورد بحث قرار گرفته است.
اين جلسه از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقيقه دو شب گذشته با حضور رؤساي دو قوه مجريه و مقننه، جمعي از وزيران و معاونان رئيسجمهور، نواب رئيس مجلس و رؤساي برخي كميسيونهاي تخصصي در نهاد رياست جمهوري آغاز شد و حدود ساعت ۹ شب به پايان رسيد.
يكي از نمايندگان مجلس حاضر در اين نشست با اشاره به موضوعات مطرح شده در اين جلسه مشترك، جزئيات آن را تشريح كرد و گفت: موضوعات اصلي مطرح شده در اين جلسه مربوط به مسائل مهم اقتصادي كشور از جمله مبحث معيشت مردم در آستانه سال نو و هدفمندي يارانهها بود.
در اين جلسه، به غير از رؤساي دو قوه مجريه و مقننه، محمد رضا باهنر و محمدحسن ابوترابي فرد، نواب رئيس مجلس، سيدشمسالدين حسيني، مهدي غضنفري، عبدالرضا شيخ الاسلامي، مجيد نامجو و صادق خليليان وزراي اقتصادي دولت به همراه بهروز مرادي و محمدرضا فرزين سخنگوي هدفمندي يارانهها، لطفالله فروزنده، معاون امور مجلس رئيسجمهور، غلامرضا مصباحي مقدم، كاظم جلالي، حميدرضا فولادگر، رضا رحماني، ارسلان فتحيپور و عبدالرضا عزيزي، رؤساي كميسيونهاي اقتصادي مرتبط با موضوع هدفمندي يارانهها و احمد توكلي و الياس نادران دو تن از اقتصاددانان برجسته مجلس شوراي اسلامي در اين جلسات حضور داشتند.
گويا مقامات ارشد دولت و مجلس به اين نتيجه رسيدهاند كه در شرايط فعلي بهترين استراتژي براي پيشبرد امور، مفاهمه و تعامل است كه بر اين اساس مقرر شده تا در جلساتي مشترك نسبت به بررسي مشكلات مردم و كشور به ويژه در حوزه اقتصادي بهترين تصميمات ممكن گرفته شود و راهكارهايي را براي آرامش اقتصادي و ساماندهي بازار در جهت سهولت خريد مردم براي آغاز سال جديد اتخاذ كنند.
نمايندگان اصرار دارند كه دولت با اجراي كامل و صحيح فاز اول هدفمندي و توجه واقعي و صحيح به دهكهاي پايين درآمدي و همچنين كمك فوري به بخش توليد، ميتواند مشكلات پيش روي مردم را در كوتاه مدت تا حدودي برطرف كند اما دولت بر روش اجرايي خود مصر است.
مجلس و دولت به دنبال آن هستند كه قانون هدفمندي يارانهها به گونهاي ادامه يابد كه علاوه بر جلوگيري از بروز شائبهها، باعث ايجاد ناآرامي و تشتت در فضاي اقتصادي كشور نشود. بر همين اساس گويا تصميم بر حفظ اعتدال در پيشبرد موضوعات مربوط به هدفمندي يارانهها شده و اجراي آن نيز منوط به رسيدن مجلس و دولت به يك ساز و كار مشخص و عملياتي و قانوني شده است.
گويا در جلسات شبانه دولت و مجلس، بهارستان خواستار توجه ويژه به معيشت مردم شده است كه دولت نيز براي پوشش اين خواسته، كارت اعتباري براي دهكهاي پايين درآمدي در نظر گرفته است تا دستاندازها يكي پس از ديگري برداشته شود.
شايد بيدليل نباشد كه نمايندگان يكي پس از ديگري از ضرورت افزايش قيمت سوخت و فاز دوم هدفمندي سخن ميگويند، مانند ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي كه در يك چرخش جالب اعلام كرد بهاي سوخت بايد افزايش يابد!
