استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي واگذار ميشوند. اين خبر را حتماً بارها شنيدهايد. از هفته گذشته دوباره بحث واگذاري اين دو تيم مطرح شده و قرار است باشگاههاي قرمز و آبي پايتخت به بخش خصوصي واگذار شوند تا طبق اصل ۱۴۴ از تصديگري دولت در بخش ورزش هم كاسته شود. وعدههاي زيادي هم داده شده و آن طور كه مدير فرابورس گفته قرار است در بهمن ماه، سهام استقلال و پرسپوليس در بورس عرضه و به مردم فروخته شود. البته همان طور كه اشاره شد اين اولين بار نيست وعدههاي از اين دست داده ميشود، در سالهاي گذشته هم مديران دولت از خصوصيسازي قريب الوقوع استقلال و پرسپوليس خبر ميدادند، آنقدر جدي وعده ميدادند كه خيليها در انتظار رسيدن زمان عرضه سهام دو باشگاه در بورس بودند تا نسبت به خريد آن اقدام كنند اما زمان تعيين شده ميگذشت و خبري از خصوصي شدن دو باشگاه نميشد و همه حرفها وقتي ميخواست به پاي عمل برسد متوقف ميشد.
حالا هم دوباره ماجراي سالهاي گذشته در حال تكرار است. وزارت ورزشيها وعده دادهاند تا پايان سال دو باشگاه سرخابي سهامشان به بخش خصوصي واگذار ميشود و فعالان و سرمايهداران بخش خصوصي ميتوانند با خريد سهام استقلال و پرسپوليس در اداره آن سهيم باشند. البته اين بار گفته ميشود مطرح شدن دوباره خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس جنبه تبليغاتي دارد و بهانه آن هم نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري در خرداد ۹۲ است و ميگويند دولت محمود احمدي نژاد قرار است با اين وعده رأيهاي طرفداران دو تيم كه كم هم نيستند را به سمت كانديداي مورد نظرشان جلب كنند.
چرايي اين مسئله هم بسيار واضح است، هم استقلال و هم پرسپوليس در ايران طرفداران ميليوني دارند و بيشتر ايرانيها به يكي از اين دو تيم علاقه دارند و به همين خاطر در اختيار داشتن مالكيت اين دو باشگاه ميتواند براي مالكان آن استفاده زيادي داشته باشد. آنها ميتوانند با پياده كردن سياستهاي مورد نظرشان در باشگاه استقلال و پرسپوليس، افكار عمومي را به سمتي كه ميخواهد بكشانند و اين يك فرصت خيلي بزرگ براي دولت است وآنها هيچ وقت نميتوانند آن را ناديده بگيرند و از دست بدهند.
اگرچه دولتيها ماه بهمن را براي عرضه سهام دو باشگاه وعده دادهاند اما از همين الان ميتوان پيشبيني كرد كه اين بار هم مانند دفعههاي گذشته قرار نيست اتفاقي بيفتد و مالكيت دو باشگاه استقلال و پرسپوليس همچنان در مالكيت دولت باقي خواهد ماند و همه اين وعدهها مانند هميشه يك شوي تبليغاتي است. دولت با توجه به پتانسيل زيادي كه استقلال و پرسپوليس دارند حاضر به از دست دادن اين دو باشگاه نيست و ميخواهد همچنان اختيار اين دو باشگاه را در دست داشته باشد.
گفته ميشود دولتيها برنامههاي زيادي براي اين دو باشگاه در انتخابات ۹۲ در سر دارند و ميخواهند با سپردن مديريت اين دو باشگاه به چهرههاي سياسيتر از اين دو باشگاه و رأي هواداران دو تيم در ۲۴خرداد ۹۲ بيشترين بهره را ببرند، به همين دليل هم دولت به هيچ عنوان حاضر نخواهد شد كه سكان مديريت و هدايت دو تيم بزرگ پايتخت، آن هم با اين ظرفيت بالاي تأثيرگذاري در جامعه ايران را از دست بدهد و اين پتانسيل را به گروه ديگري منتقل كند و اين موقعيت استراتژيك را دو دستي تقديم گروهي كند كه شايد در آينده روبهروي آنها قرار بگيرد. گروه ديگري كه آنها هم ميتوانند مانند دولت با استفاده از اين فرصت، اهدافشان را پيش ببرند.
با اين شرايط به ضرس قاطع ميتوان گفت كه اين بار هم مانند دفعههاي پيش خصوصيسازي باشگاههاي استقلال و پرسپوليس راه به جايي نخواهد برد و عملي نخواهد شد و به يك سراب ميماند. از همين الان ميتوان حدس زد كه چند ماه ديگر كه بگذرد بازهم مسئولان از خصوصيسازي استقلال و پرسپوليس خواهند گفت بدون اينكه عملي شود و اين چرخه بيحاصل تكرار خواهد شد.
