به گزارش «جوان»، بر اساس جزئيات يكي از سناريوهاي پيشنهادي قيمت ۹ حامل انرژي در فاز دوم هدفمندي كه در دولت مطرح است ولي هنوز نهايي نشده، قيمت بنزين ۲۲۰۰، گازوئيل ۱۹۲۰، گاز طبيعي ۷۴۶ و برق ۲۵۸ تومان ميشود.
براساس اين گزارش، اگرچه دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها خبر «جزئيات يك سناريو از قيمت ۹ حامل انرژي در فاز دوم هدفمندي روي ميز دولت» را تكذيب كرده است ولي درخواست تعجب برانگيز وي مبني بر برداشتن خبر مذكور كه گفته ميشود بخشي از نامه دولتي است از خروجي خبرگزاري بيانگر آن است كه خبر موثق يا خيلي نزديك به واقعيت است. اين درحالي است كه پيش از اين برخي مقامات دولتي جزئياتي مشابه با سناريوي فوق را در اظهارات خود بيان كرده بودند.
تسنيم مدعي است كه به جزئيات اطلاعات قيمت ۹ حامل انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانهها كه به عنوان يكي از سناريوهاي پيشنهادي در حال بررسي است، دست يافته كه در صورت تصويب نهايي در دولت، بايد در مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شود.
بر اساس اين سناريوي پيشنهادي كه هنوز نهايي نشده است، قيمت بنزين از ۴۰۰ تومان فعلي به ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان افزايش مييابد و قيمت گازوئيل كه در فاز اول هدفمندي يارانهها ۱۵۰ (نيمهيارانهاي) و ۳۵۰تومان (آزاد) بوده، در فاز دوم هدفمندي يارانهها ۱۹۲۰ تومان پيشنهاد شده است. در صورت تصويب نهايي اين سناريو در دولت و مجلس، قيمت نفت كوره نيز از ليتري ۲۰۰ تومان در فاز اول هدفمندي يارانهها به ليتري ۱۳۸۰ تومان و قيمت نفت سفيد از ليتري ۱۰۰ تومان در فاز اول هدفمندي به ۲ هزار تومان در فاز دوم افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، قيمت سيانجي در فاز دوم هدفمندي يارانهها هر مترمكعب ۱۵۰۰ تومان، قيمت گاز مايع ليتري ۷۱۵ تومان و قيمت گاز طبيعي نيز هر مترمكعب ۷۴۶ تومان پيشنهاد شد كه البته هنوز در دولت نهايي نشده و در صورت تصويب نهايي در دولت بايد در مجلس نيز تصويب شود. قيمت سيانجي، گاز مايع خانگي، گاز مايع خودرو و گاز طبيعي در فاز اول هدفمندي يارانهها بهترتيب ۳۰۰، ۱۰۰، ۳۰۰ و ۷۰ تومان بوده است.
در اين سناريوي پيشنهادي قيمت برق از ۴۵ تومان در فاز اول به ۲۵۸ تومان در هر كيلووات ساعت در فاز دوم هدفمندي يارانهها پيشنهاد شده و قيمت آب نيز از مترمكعبي ۲۸۳ تومان در فاز اول به ۷۵۰ تومان در فاز دوم افزايش خواهد يافت. در اين سناريوي پيشنهادي در دولت، نرخ تورم حاصل از اين افزايش قيمتها در فاز دوم هدفمندي يارانهها حداكثر ۲۶ درصد برآورد شده است. جدول قيمت حاملهاي انرژي در فاز اول هدفمندي يارانهها و قيمتهاي پيشنهادي در اين سناريوي مطرح در فاز دوم هدفمندي بههمراه ميزان افزايش قيمتها بهشرح زير است.
دولت در ۶ ماه باقي مانده نواقص فاز يك را برطرف كند بر اساس گزارش «جوان»، عدم پرداخت سهم توليد از درآمدهاي فاز ابتدايي يارانهها موجب از بين رفتن بسياري از فرصتهاي شغلي شده است زيرا با افزايش قيمت حاملهاي انرژي و همچنين نوسان قيمت ارز بسياري از صنايع نتوانستند خود را با شرايط جديد وفق دهند و به تعطيلي كشيده شدند. هم اكنون نيز اجراي بيحساب و كتاب فاز دوم هدفمندي به حتم تهديدي براي فرصتهاي شغلي فعلي به شمار ميرود زيرا دولت تنها پرداخت يارانه نقدي را در رهگذر اجراي قانون هدفمندي يارانهها مدنظر قرار ميدهد.
در اين بين كارشناسان بر اين باورند كه اگر دولت در رهگذر فاز ابتدايي هدفمندي يارانهها سهم توليد را پرداخت ميكرد تحريمهاي موجود نميتوانست بر اقتصاد ايران به شكل فعلي اثر گذارد.
به هرترتيب ۳۰درصد از سهم توليد درفاز ابتدايي پرداخت نشده است و اين به معني ناقص اجرا شدن فاز ابتدايي است. از اين رو ابتدا بايد كاستيهاي فاز ابتدايي را برطرف كرد سپس به فكر اجراي فاز دوم يارانهها بود. اين درحالي است كه برطرف كردن نقيصههاي اجراي فاز ابتدايي هدفمندي يارانه بهترين كار براي دولت فعلي كه شش ماه بيشتر از زمان سكاندارياش باقي نمانده، به شمار ميرود.
برداشت ۱۳۰هزار ميلياردي دولت از ۳ محل در اين بين نيز عضو كميسيون عمران مجلس در گفتوگو با فارس، با بيان اينكه بهرغم درآمد ۲۵۴هزار ميليارد توماني دولت در فاز نخست هدفمندي يارانهها، در مجموع ۱۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز از سه منبع برداشت شده، افزود: دولت ۵۰ هزار ميليارد تومان از بانك مركزي، ۳۰ هزار ميليارد از درآمد نفت و ۵۰ هزار ميليارد تومان هم از محل بودجه سالانه كل كشور برداشت و استقراض كرده است.
عباس فلاح باباجان با اشاره به اجراي اين قانون هدفمندسازي از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ تصريح كرد: دولت ابتدا در قالب اين قانون درآمد ۳۴ هزار ميليارد توماني را به مجلس پيشنهاد كرد كه تنها با ۲۰ هزار ميليارد تومان موافقت شد تا نهايتاً نيمي از آن براي جبران قدرت خريد مردم به صورت نقدي پرداخت شود. فلاح افزود: ميبايست ۳۰ درصد از اين مبالغ حاصل از آزادسازي قيمتها، به توليد داخلي تخصيص مييافت و ۲۰ درصد مابقي هم براي جبران هزينههاي دولت از آن برداشت ميشد اما آنچه كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، مسئله را تغيير داد.
وي با تأكيد بر اينكه به جاي ۲۰ هزار ميليارد طي ۱۲ ماه ۸۰ هزار ميليارد تومان هدفمند شد، گفت: به جاي دوره پنج ساله بنا به تعهد دولت كه بايد قيمتها در اين مدت از زمان واقعي ميشد اما سرعت اجراي آن تا جايي كه قيمتها سرسامآور افزايش يافت، بيشتر شد. وي با انتقاد از اينكه نقدينگي، تورم، افزايش نرخ دلار، سوء استفاده كلان و افزايش فاصله فقير و غني از تبعات اجراي عجولانه اين قانون بود، گفت: اين قانون بايد با سرعت و شيبي كه در قانون پيشبيني شده بود اجرا ميشد. به زعم كارشناسان در شرايط فعلي با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها، اشتباهي به اشتباهات قبلي اضافه ميشود از اين رو پيشنهاد ميكنند كه دولت دهم اجازه دهد دولت بعدي درباره ورود به فاز دوم تصميمگيري كند زيرا شش ماه فرصت براي دولتي كه در هفت سال گذشته نتوانسته مشكلات را برطرف كند را زمان كمي ميدانند.
