به گزارش «جوان»، دكتر حسيني خاطرنشان كرد: اجراي هدفمندي مأموريت دولت است اما منوط به توافق مجلس است.
وزير خوشبرخورد دولت كه سخنان حاشيهاي او مراسم را تحتالشعاع قرار داده بود، گفت: برداشت من از گمانهزنيها اين است كه همه بر تداوم اجراي هدفمندي يارانهها اتفاقنظر دارند، بنابراين بايد اجراي هدفمندي ادامه يابد و به نظرم مجموع دغدغهها بايد سبب بهبود در شيوه اجرا شود، نه توقف اجراي قانون(!)
حسيني وجود تنگناهاي سياسي و موانع نقل و انتقال ارزي را عاملي بازدارنده براي كاهش قيمتهاي ارز دانست و گفت: قطعاً قيمت ارز كمتر از ارقام فعلي است و آن چيزي كه امروز در بازار موازي ارز و حتي در مركز مبادلات وجود دارد، قيمت تعادلي در شرايط متعارف نيست و فكر ميكنم كارشناسان ديگر نيز به اين موضوع اعتقاد دارند، با اين حال ما بايد به واقعيات بازار توجه كنيم .
سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين سؤال كه ميزان حباب در بازار ارز و سكه چقدر است، اظهار كرد: نميتوانم رقم دقيقي را درباره ميزان حباب در اين بازارها اعلام كنم، اما به نظر من درصد قابل توجهي است. وي با اشاره به تغيير تركيب شركاي اقتصادي و تغيير جايگاههاي انگليس و آلمان به چين و تركيه گفت: اين تغييرات باعث شد نياز به ارز و يورو كاهش يابد و طبق تصميم كارگروه دولت ارزهاي دلار و يورو به تدريج از تجارت ايران با ساير كشورها كنار گذاشته ميشود.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: همچنين در جنگ ارزي كه امريكا و اعضاي اتحاديه اروپا تمايل دارند ارزش پولشان را كاهش دهند و از طرف ديگر كاهش ارزش اين اسعار و بحرانهايي كه در اتحاديه اروپا وجود دارد سبب شده كه شركاي تجاري ما از تغيير سبد ارزي استقبال كنند. به گزارش «جوان»، البته اين تغيير و حذف تدريجي يورو و دلار تنها به تغيير شركا وجنگ ارزي مربوط نميشود، بلكه فروش نفت نيز از غرب به شرق تغيير مسير داده و لذا ارزهاي به دست آمده بيشتر متعلق به كشورهاي خريدار نفتي است.
رشد ۳۲درصدي صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي اكو
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين برنامه گفت: در هشت ماه امسال صادرات غيرنفتي ايران به كشورهاي عضو اكو از لحاظ ارزش ۳۲درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: در سال گذشته بيش از ۷ ميليون و ۶۸۰ هزار تن به ارزش ۵ ميليارد و ۸۰۰ هزار دلار به كشورهاي عضو اكو صادرات غيرنفتي و بيش از ۳ ميليون تن كالا به ارزش ۴ ميليارد دلار هم واردات كالا از اين كشورها داشتيم.
سيدشمسالدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي امروز در اولين نشست رؤساي سازمانهاي امور مالياتي در تهران بر نقش و كاركرد ماليات در اقتصاد كشورها اشاره كرد و افزود: اكو سازمان منطقهاي وسيع با جمعيت پرشمار است، ۵ درصد مساحت جهان و ۶ درصد از جمعيت دنيا را تشكيل ميدهد، اما سهم اين سازمان از توليد، تجارت و سرمايهگذاري جهان تنها ۲ تا ۳ درصد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه نفع ماليات در گسترش مراودات منطقهاي روشن است، افزود: بيترديد ماليات بهترين و پايدارترين منبع براي تأمين مالي دولت محسوب ميشود.
وي، پوشش فراگير مالياتي و ايجاد شفافيت در كنار اعتلاي اطلاعات اقتصادي را ضروري خواند و ادامه داد: تصويب موافقتنامههاي مختلف در حوزههاي تجارت، سرمايه گذاري، حمل و نقل، ترانزيت و تبادل اطلاعات از زمينههاي مناسب همكاري كشورهاي عضو اكو است. هم اكنون بانك اكو فعال شده و تاسيس بيمه اتكايي اكو نيز در دستور كار قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه، ماليات بهترين و پايدارترين منبع براي تأمين مالي دولت است تصريح كرد: تحريمهاي تحميلي اگر چه به ايجاد مزاحمت منجر شده، اما همكاريهاي جديدي را رقم زده است.
تأمين ۵۰ درصد هزينههاي جاري با ماليات
همچنين علي عسكري، رئيس سازمان امور مالياتي كشور در اين برنامه كه در هتل آزادي برگزار شد ه بود گفت: در كشور ما نزديك ۵۰ درصد هزينههاي جاري و بيش از ۳۰درصد بودجه عمومي از محل مالياتها تأمين ميشود، اما در اين راستا رويكردهاي جديدي را دنبال ميكنيم و به دليل اهميت ماليات در كشور طرحها و پروژههاي گستردهاي را آغاز كردهايم.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: منافع كشورهاي دوست و همسايه و كشورهايي كه عضو اكو هستند، ميتواند زمينه همكاريهاي اقتصادي را گسترش دهد و در حوزه اقتصاد جهاني، كشورها را به هم نزديكتر كند.
وي افزود: اكنون در كشورهاي مختلف دنيا سازمانهاي مستقلي مانند اكو وجود دارد كه توانسته بسترهاي لازم را براي تعامل بين كشورها در حوزههاي منطقهاي و جهاني فراهم كند و در اين راستا اكو ميتواند در حوزه ماليات يكي از اين سازمانها را شكل دهد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه امروز ايران توانسته در زمينه مسائل اقتصادي همكاري با بسياري از كشورها را فراهم كند، تصريح كرد: ۸ درصد از توليد ناخالص ملي ايران را ماليات تشكيل ميدهد كه با احتساب ساير درآمدها از نوع ماليات مانند بيمهها و برخي عوارض اين نسبت به ۱۴ درصد ميرسد.
