به گزارش دويچهوله آلمان روز گذشته دادگاه تجديدنظر مصر اعلام كرد كه حسني مبارك، رئيسجمهور سرنگونشده مصر، بار ديگر محاكمه خواهد شد. همچنين قرار است كه حبيب العادلي، وزير كشور اسبق مصر، شماري ديگر از دستياران امنيتي حسني مبارك و همچنين «علا» و «جمال»، پسران وي بار ديگر محاكمه شوند.
در جلسه روز گذشته دادگاه، علا و جمال مبارك، پسران حسني مبارك نيز از اتهامهاي مطرح شده عليه آنها مبني بر استفاده شخصي از بيتالمال و مصادره اموال عمومي به نفع خود، تبرئه شدند. دادگاه محاكمه حسني مبارك ۸۴ساله در سال گذشته ميلادي برگزار شد. با اعلام حكم دادگاه جزايي مصر در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ مبارك به حبس ابد محكوم شد. با اعلام اين حكم، محاكمهاي به فرجام رسيد كه در تاريخ كشورهاي عربي بيسابقه تلقي ميشود، زيرا براي نخستين بار رهبر يك كشور عربي با حضور شخصي و به طور علني در دادگاهي متعارف محاكمه شد.
رئيسجمهور پيشين مصر به اتهام فساد مالي، سوءاستفاده از مقام دولتي و داشتن مسئوليت در كشتهشدن دستكم ۸۵۰ نفر در اعتراضات خياباني سال ۲۰۱۱ محاكمه شد. مصطفي سليمان، دادستان مصر، از دادگاه تقاضاي حكم اعدام براي حسني مبارك كرد اما وكيل مدافع مبارك موكل خود را بيگناه خواند و خواهان آزادي وي شد. حسني مبارك پيش از آخرين جلسه دادگاه در نامهاي خطاب به مردم مصر نوشته بود از اين اتهام كه وي «مرتكب خونريزي» شده، به شدت «متأثر» است. اين نامه در روزنامه «تحرير» كه از انقلاب و تحولات مصر پشتيباني ميكرد، انتشار يافته بود.
حسني مبارك نزديك به دو سال پيش (در ۱۱ فوريه ۲۰۱۱) مجبور به كنارهگيري از مقام رياستجمهوري مصر شد و پس از آن يك شوراي نظامي قدرت را در دست گرفت. در جريان تظاهرات و اعتراضات خياباني در مصر حدود ۸۵۰ نفر كشته و بيش از ۶ هزار نفر مجروح شدند؛ امري كه يكي از اتهامات اصلي عليه مبارك محسوب ميشود. حبيب العادلي، وزير كشور پيشين مصر كه برگزاري دادگاه تجديدنظر شامل حال وي ميشود نيز به همراه حسني مبارك محاكمه و به حبس ابد محكوم شد.
حسني مبارك به مدت ۳۰ سال با تكيه بر نظامي مستبد در مصر حكومت كرد. وي پس از فرماندهي نيروي هوايي به عنوان معاون رياستجمهوري مصر در دوران محمد انور سادات برگزيده شد و پس از ترور سادات در سال ۱۹۸۱ به عنوان رئيسجمهور جديد مصر قدرت را در دست گرفت.
