تا همين يكي دو روز پيش كه دانشگاهها براي پذيرش دانشجو بدون آزمون از هم سبقت ميگرفتند و رقابت در اين رابطه به شدت تنگاتنگ بود، هيچ كس، حتي داوطلبان نميپرسيدند كه پذيرش بدون آزمون به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاهها بر اساس كدام قانون يا مجوز و آييننامه صورت ميگيرد. برخي دانشگاهها هم در اطلاعيههاي پذيرش دانشجوي خود به آييننامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب ۳۱/۶/۸۶ استناد ميكردند و والسلام و برخي هم همين كار را هم نميكردند و به پشتوانه چراغ سبز وزارت علوم در پذيرش دانشجوي پولي اقدام ميكردند.
از عمر ماجراي پذيرش دانشجو آن هم در مقطع تحصيلات تكميلي يك سال هم نميگذرد، در طول اين مدت دانشگاههايي كه براي پذيرش دانشجو از طريق آزمون، سهميههاي نيم بندي به سازمان سنجش اعلام ميكردند به سرعت ظرفيتسازي كردند و براي دانشجوياني كه پول پرداختند، جا باز كردند.
اما در شرايطي كه مهلت ثبتنام بدون آزمون دانشگاهها به پايان رسيده و داوطلبان مقاطع كارشناسي و كارداني براي حضور در دانشگاههاي سراسر كشور آماده شروع تحصيلات دانشگاهي خود ميشوند، بهتر است داوطلبان تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي قيد اين نوع پذيرش را در دانشگاهها بزنند و براي شركت جديتر در آزمونهاي پذيرش برنامهريزي كنند؛ چون بر اساس مصوبه وزارت علوم پذيرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي به استثناي مربيان و بورسيهها ممنوع شد.
در اين مصوبه كه از سوي معاون آموزشي وزارت علوم ابلاغ شده، آمده است: «به منظور هماهنگي در اجراي بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه از يك سو و رعايت عدالت در پذيرش دانشجو يادآور ميشود كه پذيرش دانشجو براي دورههاي تحصيلات تكميلي صرفاً از طريق شركت و قبولي داوطلبان در آزمون سراسري ورود به دوره كارشناسي ارشد و آزمون نيمه متمركز براي ورود به دوره دكترا امكانپذير است.
استثنا بر اين قاعده، پذيرش مربيان حائز شرايط متقاضي استفاده از سهميه بورسيه دانشگاهها و مؤسسههاي آموزش عالي و پژوهشي همچنين داوطلبان بهرهمند از بورس دستگاههاي اجرايي است كه پذيرش اين عده از داوطلبان نيز صرفاً با كسب مجوز شوراي بورس انجام ميشود.
بر اين اساس، پذيرش مستقيم داوطلبان تحصيل در دورههاي تحصيلات تكميلي چه در واحد اصلي و چه در پرديسهاي دانشگاهي، خارج از آزمونهاي سراسري يا كسب معرفي نامه از شوراي مركزي بورس مجاز نيست و مدارك تحصيلي اين قبيل پذيرفته شدگان- در صورت پذيرش و ادامه تحصيل- از نظر وزارت علوم، مداركي غير رسمي و فاقد امكان ارزشيابي است.»
جدا از اينكه غالب شدن فضاي بگير- نگير بر جو مديريتي آموزش عالي اثرگذار است و به اعتمادزايي از آن دامن ميزند؛ بايد ديد آييننامهها و قوانين موجود تا چه اندازه قدرت همپوشاني يكديگر را دارند و يكي در تكميل ديگري تصويب و صادر ميشوند تا اثرات همافزايي داشته باشند. ناگفته پيداست تنها ثمر آييننامهها و قوانين جزيرهاي و سينوسي، باقي ماندن حفرههايي است كه برخي دانشگاهها را به تأمين منابع مالي خود از طريق پذيرش دانشجوي بدون آزمون پولي از بين تمام گزينههاي درآمدزايي، هر چند به قيمت قرباني شدن كيفيت آموزشي و پژوهشي تشويق ميكنند.
راستي از ابتداي سال برخي دانشگاهها به اين شيوه دانشجو پذيرش كردهاند، با اين حساب تكليف داوطلباني كه به اين طريق ثبت نام و به حساب دانشگاه پول واريز كردهاند، چيست؟
