به گزارش «جوان»، روز گذشته خبري منتشر شد كه گوياي موافقت ۵۰ نماينده پارلمان براي استيضاح نخستوزير عراق بود. اعلام اين خبر از شبكه الجزيره جدي بودن مسئله را تأييد كرد. اين امضاها از نمايندگان فراكسيون العراقيه به رهبري اياد علاوي، سياستمدار شيعه اما سكولار عراق و همچنين فراكسيون كردستان جمع شده است.
اگرچه اعتراضات كنوني در عراق در استانهاي سنينشين شكل گرفته است، اما از آنجايي كه طيف حزب علاوي و كردها در مجلس از اين اعتراضات حمايت كردهاند، دو طيف شيعه سكولار و كردها دعوا با نوري مالكي را به پارلمان كشاندهاند. به هر حال فقدان جلال طالباني به عنوان رئيسجمهور كرد، سني مذهب اما ميانجيگر عراق در پشت ميزش به خاطر بيماري، باعث شده تا اختلافات عراق سر باز كند. در انتخابات ۲۰۱۰ ليست العراقيه توانست ۹۱ كرسي را به دست آورد كه تركيب آنها شامل سنيها، شيعيان سكولار، بعثيهاي درجه دو و سه، صالح مطلك، رهبر جبهه گفتوگوي ملي و طارق الهاشمي، رهبر ليست تجدد، كه اكنون به خاطر تشديد اختلافات در تركيه به سر ميبرد، از مهمترين آنها بودند.
در اين انتخابات ائتلاف دولت قانون كه نوري مالكي آن را رهبري ميكرد توانست ۸۹ كرسي را به دست آورد. در اين ائتلاف حتي جبهه ملي نجات انبار (سني) ديده ميشود. اين ائتلاف بيشتر خود را فرافرقهاي معرفي كرده است. اما ائتلاف سوم كه نزديكي زيادي به ائتلاف مالكي داشته و همين مسئله باعث شده تا نخستوزيري به اين طيف برسد، نه اعضاي ليست العراقيه به رياست علاوي، ائتلاف ملي عراق بود كه در برگيرنده احزابي شيعي همانند مجلس اعلاي انقلاب اسلامي، جريان صدر كه در اين برهه به مخالفت با مالكي ميپردازد، حزب فضيلت و جنبش اصلاح ملي تحت رهبري ابراهيم جعفري با سهم ۷۰ كرسي است.
حال با اين تركيب، ۵۰ نفر از اعضاي پارلمان به استيضاح نخست وزير رأي دادهاند كه هنوز مشخص نيست اين طرح رأي ميآورد يا خير. برآوردهاي اوليه حكايت از آن دارد كه طرح استضياح شانس چنداني براي پيروزي ندارد، اما اگر چنين اتفاقي هم بيفتد طيف علاوي و كرد بار ديگر نميتوانند طي ائتلافي جديد قدرت را به دست بگيرند، از اين رو طيف مقابل متشكل از ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملي عراق موقعيت و قدرت خود را حفظ خواهند كرد.
بنابراين اين امكان وجود دارد كه مخالفان دولت بحث انحلال مجلس را مطرح كنند كه البته بر اساس نظر كارشناسان عراقي چنين اتفاقي نيز رخ نخواهد داد. در حال حاضر هم سنيها و هم كردهاي حاضر در كابينه مالكي تمايلي به شركت در آن ندارند. در حالي كه اعتراضات هنوز كم و بيش در استانهاي سنينشين ادامه دارد، نوري مالكي و عمار الحكيم رئيس مجلس اعلاي عراق خواستار حل مشكلات كشور از راه گفت و گو شدهاند.
به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ابنا) «نوري المالكي» نخست وزير عراق در جريان كنفرانس مطبوعاتي مشترك با «عمار الحكيم» رئيس مجلس اعلاي عراق اعلام كرد: راهحل ريشهاي بحران نيازمند تلاش است و اين موضوع جز با پايبندي به قانون اساسي حاصل نميشود.
وي افزود: تظاهرات حقي است كه قانون اساسي آن را ضمانت كرده و دولت بايد خواسته تظاهراتكنندگان را گوش دهد، اما اين موضوع بايد ضمن معيارهاي قانون باشد و همانند انحلال گروه بازپرسي و عدالت يا لغو قانون مبارزه با تروريسم، در تضاد با قانون اساسي نباشد. عمار الحكيم نيز گفت: تجربه دموكراسي در عراق بر برخي از تجارب كشورهاي منطقه پيشي گرفته، به گونهاي كه قادر است خواسته مردم را اجابت كند. وي افزود: تظاهراتي كه عراق در مناطق غربي و جنوبي شاهد بوده حقي قانوني است. رئيس مجلس اعلاي عراق داده شدن برخي شعارهاي طائفهاي در برخي از تظاهرات را رفتارهاي اشتباهي توصيف كرد كه همگان بايد اميد از بين رفتن آن را داشته باشند.
همزمان هزاران تن از حاميان دولت عراق با حضور در خيابانهاي شهرهاي بصره، كوت، ديوانيه، كربلا و سماوا از مالكي و سياست هايش پشتيباني كردند. در اين تظاهرات مردم از دولت خواستند كه اجازه ندهد حزب بعث قدرت را به دست بگيرد، زيرا اين كار باعث افزايش خشونت در كشور ميشود.
