در بحث جدايي ري از تهران اين انتظار ميرفت كه با معرفي شهردار اين بخش از تهران، مشكلات تا حدودي كاهش پيدا كند اما با اقدام دولت در تعيين سرپرست براي شهرري، مشكلات و چالش پيش روي ري نيز افزايش يافت.
در حالي كه استانداري به نمايندگي از دولت يك گام در جهت تحقق وعده رئيسجمهور براي جدايي ري از پايتخت پيش رفته است، برخي از نمايندگان شهر ري نيز اعتراض و مخالفت خود را از اين اقدام با ارسال نامه به دفتر مقام معظم رهبري و ساير مراكز تصميمگيري اعلام كردند. اين در حالي است كه اكثريت اعضاي شوراي اسلامي شهر نيز در واكنش به اين اقدام استانداري، جلسهاي را در منطقه ۲۰ شهرداري تهران برگزار كردند.
با اقدامات شتابزده دولت كه مشخص نيست در پشت پرده به دنبال چه چيزي است نه تنها مشكلات و معضلات شهري در شرايط حاضر با اين اقدام رفع نشده بلكه سرگرداني به وجود آمده سبب شده است تا عدهاي در اين نابساماني موجود، به دنبال منافع خود باشند. از يكسو شايعه شده است كه با قطعيت جدايي ري از تهران، املاك ري با افت قيمت روبهرو شود و از سوي ديگر در اين اوضاع نابسامان عدهاي به فكر آن هستند تا با ساخت و سازهاي غيرمجاز و خارج از ضابطه سودجويي كنند.
از سوي ديگر تمدن استاندار تهران در آخرين اظهارنظر خود عنوان كرده است كه اقدامات صورت گرفته در انتخاب شهردار ري قانوني است و دولت به هيچ عنوان قصد جدا كردن ري از تهران را ندارد.
گويا با اعتراضات برخي از نمايندگان مجلس دامنه اعتراضات به مركز قانونگذاري نيز كشانده شده و صف مخالفان و موافقان نيز شكل گرفته است.
در اين ميان شهروندان ري سرگردان در ميان تصميمات دولتي و پارلمان محلي شورا قرار گرفتند. از سوي ديگر براساس آخرين خبرها، ديوان عدالت اداري دستور توقف اجراي تعيين سرپرست شهرداري ري را صادر كرده است و فعلاً هيچ تغييري در منطقه ۲۰ شهرداري تهران (ري) صورت نخواهد گرفت و اين اقدامات در حالي در حال شكل گرفتن است كه انتخابات دوره چهارم شوراها همزمان با انتخابات رياست جمهوي در خردادماه برگزار خواهد شد و اين انتظار ميرود كه مسئولان دولتي كه خود از مجريان برگزاري انتخابات هستند بتوانند با اقدامات خود تنور انتخابات را براي حضور هر چه پرشورتر مردم در اين دو انتخابات گرمتر كنند.
بيشك آنچه بايد مسئولان به انجام آن اقدام كنند آن است كه اگر تصميمات آنان جنبه قانوني دارد، زمان مناسبي را براي انجام آن در نظر بگيرند و منتظر بمانند تا انتخابات پيش رو برگزار شود و در يك فرصت مناسب با جلب اعتماد اعضاي شورا و توجه به خواستههاي رينشينان برابر مواد قانوني عمل كنند.
در واقع اين انتظار به جاست كه مصلحتانديشي در شرايط حاضر با توجه به مشكلات موجود مدنظر مسئولان قرار گيرد تا اقدامي صورت نگيرد كه ضرر آن بيشتر از فوايدش باشد.
