به گزارش «جوان»، از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه، شركت ملي پالايش و پخش سوخترساني به هواپيماها را ممنوع كرد، آن هم بر اساس پيشينهاي كه بدهي ميلياردي ايرلاينها به وزارت نفت نام گذاشته شده است. گرچه مسئولان شركت ملي پالايش و پخش عدم سوخترساني را اهرمي اجباري براي نقد كردن طلب خود عنوان ميكنند و از آن سو ايرلاينها ميگويند اين شركت زيادهخواهي كرده است اما هيچگاه نميتواند توجيهي باشد براي لغو پروازها و استرداد پول بليت مسافران.
شركت ملي پالايش و پخش از هفته گذشته به ايرلاينها هشدار داده بود نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام كنند اما شركتهاي هواپيمايي ميزان بدهي خود را قبول ندارند. معاون وزير نفت ميزان بدهي ايرلاينها را ۷۰۰ ميليارد تومان اعلام ميكند ولي ايرلاينها آن را غيرقانوني ميخوانند و رقم بدهي خود را كمتر از ۴۰۰ميليارد تومان ميدانند.
محل اختلاف هم گويا ستاد هدفمندي يارانههاست كه براي دريافت پول سوخت خودروها دستورالعملهايي صادر كرده است كه اخذ ۷۰۰ ميليارد تومان اجباري است. از سوي ديگر راهيها معتقدند توانايي پرداخت مبلغ مذكور را ندارند و محاسبه اين مبلغ غيرقانوني است.
در اين ميان موضع سازمان هواپيمايي بسيار جالب است. اين سازمان در شرايطي كه بايد مدافع ايرلاينها باشد، طرف نفتيها را گرفته است. رئيس سازمان هواپيمايي كشوري درباره تسويه حساب شركتهاي هواپيمايي با شركت ملي پخش بابت دريافت سوختهاي قبلي، گفته بود: اگر شركتهاي هواپيمايي در موعد مقرر با شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به توافق نرسند يا حسابهاي خود را تسويه نكنند، سازمان اجازه پرواز به آنها نخواهد داد.
در تيرماه ۹۰، با افزايش ۱۴ درصدي نرخ بليتهاي هواپيما ايرلاينها به افزايش ۱۰۰توماني قيمت سوخت رضايت دادند اما با اين شرط كه از تاريخ ۲۸ آذرماه ۸۹ تا ۲۸ تيرماه ۹۰ نرخ سوخت هواپيما همان ليتري ۱۰۰ تومان محاسبه شود كه با مخالفت شركت پخش روبهرو شد.
همچنين ايرلاينها معتقدند از ۲۸ تيرماه ۹۰ تا ۳۰ آبانماه ۱۳۹۱ نرخ سوخت براي آنها بابت هر ليتر بايد ۲۰۰ تومان محاسبه شود اما شركت ملي پخش، سوختهاي مصرفي هواپيماهاي داخلي را در اين برهه زماني، هر ليتر ۴۰۰ تومان به حساب شركتها منظور كرد.
مجيد جليل سرقلعه، عضو كميسيون عمران در گفتوگو با «جوان» با تأييد اينكه مناي محاسبه بنزين بايد ۱۰۰ تومان ميبود، گفت: در جلساتي كه در كميسيون عمران برگزار شد و طرفها از وزارت راه و وزارت نفت حضور داشتند به اين موضوع رسيدگي شد و بنزين ۱۰۰ توماني به توافق طرفين رسيد.
وي با بيان اينكه دولت در راستاي حمايت از بخش خصوصي تعهداتي را به عهده گرفته است، افزود: مقرر شده بود بنزين ۱۰۰ توماني در يك بازه زماني براي ايرلاينها در نظر گرفته شود و به نوعي بنزين نيمهيارانهاي به شركتهاي هوايي عرضه شود اما دولت و شركت ملي پالايش و پخش به عهد خود وفادار نماند.
نماينده مردم لردگان در مجلس افزود: دولت ميبايست در لايههاي بالايي مديريتي خود اين مشكل را حل ميكرد نه اينكه مردم قرباني اختلافات دو نهاد دولتي شوند.
احمد سجادي، عضو كميسيون انرژي هم در اينباره به «جوان» گفت: شركت ملي پالايش و پخش در اين خصوص به ايرلاينها هشدار داده بود ولي ايرلاينها توجه خاصي نميكردند هر چند كه معتقدم اقدام وزارت نفت راهكار منطقي نبوده است.
وي افزود: مسئولان شركت پالايش و پخش بارها در مجلس حاضر شدهاند و از بدحسابي ايرلاينها گلهمند بودند؛ نفتيها ميگويند وقتي قيمت بليت هواپيما ۶۵ درصد افزايش يافته است، بدهيها نيز بايد تسويه شود. پالايش و پخش براساس اين دليل به ايرلاينها متذكر شده بود و ايرلاينها نيز همچنان به بدقولي خود براي پرداخت بدهي ادامه دادند. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص بازيگرداني ستاد هدفمندي يارانهها در مشكل اخير گفت: اطلاعي ندارم و بايد ديد پالايش و پخش چه دلايلي براي قطع عرضه سوخت داشته است .
رئيس انجمن شركتهاي هواپيمايي هم درباره اتفاقات اخير و مشكلات به وجود آمده به «جوان»، گفت: با توافق حاصل شده بخشي از بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت خواهيم كرد. ضمن اينكه مقرر شد ايرلاينها پول سوخت خود را هر روز به طور نقدي پرداخت كنند.
سيدعبدالرضا موسوي در پاسخ به اين پرسش كه اين روش چه تفاوتي با روش قبل دارد، گفت: پيشتر ضمانتنامهاي به شركت ملي پخش ارائه ميشد و ظرف ۲۰ روز بعد پول سوخت پرداخت ميشد؛ در واقع به صورت اعتباري كه براساس توافق جديد بايد آنلاين و در زمان سوختگيري پرداخت شود؛ چيزي شبيه جايگاههاي سوخت شهري!
عليرضا ضيغمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش هم با يادآوري اينكه در حال حاضر شركت ملي پالايش و پخش نفتي به دليل عدم وصول مطالبات خود از ايرلاينها و ساير مشتركان با مشكل تأمين نقدينگي روبهرو شده است، تأكيد كرد: اين در حالي است كه وزارت نفت مؤظف است به هزينه حاصل از فروش سوخت ايرلاينها را به سازمان هدفمندي يارانهها و خزانه دولت تحويل دهد، ضمن آنكه هزينه مالياتي فروش سوخت هم بايد به سازمان امور مالياتي پرداخت شود. نفت و ايرلاينها به عنوان دو طرف ايجاد بحران هوايي، دغدغهها و توجيهات خود را دارند اما فارغ از اينكه حق با كدام يك است بايد به اين نكته اشاره كرد كه اقدام شركت ملي پالايش و پخش در قطع يكباره عرضه سوخت به هيچ عنوان قانوني نبوده است.
ترديدي نيست كه سازمان هواپيمايي در اين مورد مرتكب قصور شده و در نتيجه اين حق را براي شركت پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايجاد ميكند كه بتواند عليه اين سازمان ادعاي حقوقي مطرح كند اما بحث عمده اين است كه در اختلافات حقوقي دو سازمان كه وابسته به نهادهاي عمومي و دولتي هستند، آيا بايد اشخاص ثالث نيز متضرر شوند؟
به عبارتي ديگر پالايش و پخش نميتواند خدمات سازمان هواپيمايي را به جهت مطالبات سابقش زائل كند، بلكه اگر مطالباتي دارد، ميتواند با طرح دعوا در محاكم قضايي مطالبات خود را وصول و مجدداً اعلام كند كه روش تنظيم قرارداد بايد به صورت نقدي باشد.
هم اكنون روند پروازها عادي است اما مشخص نيست ظرف دو روز آينده ايرلاينها بتوانند از پس بدهي خود بر بيايند يا خير؟ روزهاي خبرسازي در راه است!
