به نظر ميرسد با نزديك شدن به ماههاي پاياني دولت دهم، روابط بين مجلس و دولت به عنوان دو قوه اصلي كشور وارد مرحله تازهاي شده است.
گرچه به نظر ميرسيد با منتفي شدن بحث سؤال از رئيسجمهور با حكم صريح مقام معظم رهبري در اين باره، آرامشي مقطعي بين دولت و مجلس شكل بگيرد، اما تغييرات جديد در آرايش وزارتخانههاي دولت و صد البته صدور مجوزهاي جديد استخدامي سبب شد تا اين آرامش هرچند شكننده بار ديگر از هم گسسته شود.
همه چيز از انتصاب نيكزاد آغاز ميشود انتصاب علي نيكزاد به عنوان سرپرست وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات و بركناري رضا تقيپور از سمت اين وزارتخانه را ميتوان نقطه آغاز دور جديد تقابل بين دو قوه عنوان كرد.
ادغام دو وزارتخانه ارتباطات و راه و شهرسازي از آنجا سرچشمه ميگيرد كه بنا به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب زمستان سال ۱۳۸۹ دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام كند و تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه پنجم (سال ۹۱) تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه كاهش يابد.
مستند رئيس دولت براي انتصاب علي نيكزاد به سرپرستي وزارت ارتباطات نيز طرح ادغام اين وزارتخانه در وزارت راه و شهرسازي بود.
به گزارش فارس، گرچه تغييرات گستردهتر در مجموعه سازمانهايي كه به طور مستقيم زير نظر رئيسجمهور بودند، از جمله سازمان ميراث فرهنگي، دفتر رئيسجمهور و دبيرخانه اجلاس سران غيرمتعهدها تبعات سياسي بسيار بيشتري نسبت به تغيير در رأس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داشت، اما مجلس از نظر قانوني تنها ميتوانست درباره بركناري تقيپور از خود واكنش نشان دهد.
واكنشي كه نشانههاي آن تنها دو روز بعد با ارائه يك لايحه دو فوريتي به صحن علني مجلس شوراي اسلامي آشكار شد و منجر به تصويب قانوني شد كه وزرا را از سرپرستي همزمان دو وزارتخانه نهي ميكرد، خلأ قانوني كه نمايندگان در زمان طرح ادغام وزارتخانهها به آن توجهي نكردند.
با تأييد اين قانون از سوي شوراي نگهبان و ابلاغ آن از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزارت نيكزاد در وزارتخانه راه و شهرسازي و سرپرستي همزمان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات غيرقانوني شد، البته احمدينژاد در آخرين مصاحبه خود با خبرنگاران با اعلام اين مسئله كه هنوز مصوبه رئيس مجلس شوراي اسلامي به دست دولت نرسيده است، اظهارنظر قطعي در اين خصوص را به زماني موكول كرد كه مصوبه مجلس به دست دولت برسد؛ سخني كه نارضايتي عميق دولت را از مصوبه مجلس و ابلاغ يك طرفه آن از سوي لاريجاني نشان داد.
مصوبههاي استخدامي آتش را شعلهورتر ميكند
اما ادامه اختلافات دولت و مجلس به اين امر منحصر نماند، بلكه مصوبه دولت درباره استخدام بيش از ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوري با ارائه مسئوليت كامل به حميد بقايي معاون اجرايي رئيسجمهور و رئيس اين نهاد و همچنين اختصاص سهميهاي معادل ۴ هزار نفر براي استخدام به هر يك از استانداريهاي سراسر كشور سلسله اختلافات دولت و مجلس را شعلهورتر كرد.
بر اساس اين مصوبه بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونان توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليتهاي اصل ۱۲۶ قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسي براي اعمال اختيارات رئيسجمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند، همچنين دستگاههاي اجرايي و استانداريها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده و جزء لاينفك اين تصويبنامه است و رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيههاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و بهكارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.
ناظران بيروني ادعا كردند اين مصوبه در روزهاي پاياني دولت دهم شائبه انتخاباتي بودن را به ذهن متبادر ميكند اما نهاد رياستجمهوري در اطلاعيهاي ضمن اعتراض به اين مسئله كه افرادي در اين روزها قبل از هرگونه اقدامي توسط نهاد رياست جمهوري قضاوتهايي خارج از اين رويكرد را مطرح و منتشر نمودند، توضيح داد كه تمامي استخدامها در نهاد رياست جمهوري همانند ديگر دستگاههاي اجرايي كشور بر اساس آزمون عمومي است و مسئولان نهاد رياست جمهوري هيچگونه دخالتي در آزمون و مراحل استخدام ندارند و آزمون عمومي براي استخدام توسط سازمان سنجش برگزار ميگردد و همه افراد واجد شرايط در سراسر كشور ميتوانند در آزمون شركت نمايند.
بسياري از نمايندگان مجلس واكنش تندي نسبت به اين مصوبه نشان دادند و آن را غيرقانوني، برخلاف ضوابط اداري كشور و يك كودتا در سيستم ديوانسالاري كشور بيان كردند!
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در اقدامي نه چندان دور از انتظار با اعلام نتيجه بررسي «هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين» اين مصوبه را باطل اعلام كرد، البته اينكه در نهايت دولت چه واكنشي در باره اين اقدام نشان دهد، بستگي به اتفاقات آينده خواهد داشت اما ارجاع اين مصوبه براي بررسي بيشتر و تصميمگيري نهايي به هيئت عالي رفع اختلاف بين قوا به رياست هاشميشاهرودي اقدامي قابل پيشبيني است؛ امري كه شايد در نهايت به سود دولت تمام شود.
همه راهها به انتخابات ختم ميشود اينكه طي چند ماه باقيمانده از دولت دهم، احمدينژاد موفق به عملي كردن مصوبات كابينه خود خواهد شد يا خير، بحثي است كه تنها زمان نتيجه آن را مشخص خواهد كرد، اما آنچه روشن و واضح است اين نكته مهم است كه ريشههاي اختلاف دولت و مجلس عميقتر از نقايص قانوني ظاهري است. بديهي است كه ضرورت اختصاص سهميههاي استخدامي براي تبديل وضعيت و بهكارگيري نيروهاي جديد در دستگاههاي اداري امري غيرقابل چشمپوشي است ولي پيش رو بودن انتخابات مهم رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا سبب ميشود كه حق يا ناحق تمام اقدامات دولت با ترازوي انتخابات سنجيده شود.
با وجود تكذيبهاي چند باره احمدينژاد درباره نبود هيچ برنامه مدون در درون دولت براي به قدرت رسيدن اشخاص و گروههاي خاص، اين باور در برخي احزاب و جناحهاي كشور وجود دارد كه ياران احمدينژاد سوداي ادامه دولت دهم در انتخابات سال آينده را در سر دارند و اين تفكر سبب شده تمام اقدامات دولت به نحوي مهرهچيني يا فراهم كردن شرايط جهت دخالت در انتخابات رياست جمهوري يازدهم به نظر برسد و با واكنش منفي قوه مقننه و باعث ادامه اختلافات شود، آن هم در شرايطي كه كشور با توطئههاي فزاينده و بهخصوص تحريمهاي چند لايه اقتصادي از سوي بلوك غرب به رهبري امريكا روبهرو است.
اما سؤال اساسي اينجاست كه حق در كدام از دو سو ايستاده است؟
شفافسازي، راهي غيرقابل چشمپوشي است
در شرايط فوق ضرورت شفافسازي و عدمتصميمگيريهاي احساسي چه از سوي مجلس و چه از سوي دولت درباره اقدامات انجام گرفته و كارهاي پيش رو ضرورت دارد.
واقعيت آن است كه شك و ترديد بين اين دو قوه هرچقدر عميقتر باشد، در روند خدمتگزاري به مردم تأثير منفي بيشتري خواهد داشت و سبب سوءاستفاده بيگانگان خواهد شد.
