در اين رابطه برخي گزارشهاي غيررسمي اين مؤسسات را حياط خلوت تعدادي از مديران مياني ميدانند و علت اين عدم برخورد را به خاطر حمايت و مجوزهاي اين دسته افراد عنوان ميكنند.
حتماً شنيدهايد كه اوضاع آشفته يا به تعبيري آب گل آلود هميشه براي عدهاي فراوان ماهي دارد.
گاهي اوضاع آموزش عالي مصداق اين مثل ميشود. تركيبي از بيقانوني و قانونگريزي نيز بر اين جريان گلآلود دامن ميزند. از طرفي از بس تقصير شرايط موجود را به گردن حجم بالاي متقاضيان ورود به دانشگاه در سالهاي دهه ۷۰ و ۸۰ انداختيم كه ديگر جواب نميدهد.
انتشار گزارش از يكي از تخلفاتي كه چند سالي است در حوزه آموزش عالي رخ ميدهد در يكي از خبرگزاريها نشانمان داد كه اين چند سال نه تنها سر جاي اولمان برنگشتهايم كه اصلاً از جاي اولمان تكان هم نخوردهايم.
ماجرا به مؤسسات فراگير پيامنور بر ميگردد كه آفت آموزش عالي شدهاند و با اينكه مراكز و مسئولان وزارت علوم مواضع مختلف و محكم در قبال آنها اعلام ميكنند، همچنان به حيات خود ادامه ميدهند. البته حيات آنها به قيمت بيكيفيت شدن آموزش عالي آن هم در مقاطع تحصيلات تكميلي كه خطر بزرگي است، سوءاستفادههاي مالي از داوطلبان، دامن زدن به مدركگرايي و جلوگيري از خروج نيروي مولد جامعه از چرخه تحصيل صرف تمام ميشود. منتها نكته قابل تأمل سهل انگاري اين آسيبهاي كلان و ماندگار از سوي برخي مسئولان و تسامح رخ داده در برخورد با اين مؤسسات است. البته برخي گزارشهاي غيررسمي اين مؤسسات را حياط خلوت تعدادي از مديران مياني ميدانند و علت اين عدم برخورد را به خاطر حمايت و مجوزهاي اين دسته افراد عنوان ميكنند.
وعده لغو مجوز براي مؤسسات متخلف اين مؤسسات تبليغات بيامان خود را از طريق تراكت، پوستر، پيامك، ايميل و تبليغات فضاي مجازي به گوش و چشم و حواس داوطلبان تحصيل در دانشگاهها سرازير ميكنند كه ثبتنام كنكورهاي سراسري و آزاد در مقاطع مختلف به پايان ميرسند. يا زماني كه نتايج كنكورها اعلام شدهاند و طيفي از داوطلبان از ورود به دانشگاهها جا ماندهاند.
پس از آنكه برگزاري دورههاي آمادگي فراگير پيامنور از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه جامع علمي- كاربردي تفويض اختيار شد، انتظار ميرفت فعاليت اين مؤسسات روند متعادلتري به خود بگيرد. اما اين در حالي است كه اين مؤسسات با وجود اينكه متعهد ميشوند از هرگونه ايجاد اطمينان خاطر و تضمين در خصوص قبولي يا هر اقدام ديگري كه به نوعي دانشگاه پيامنور را نزد مراجعهكنندگان متعهد ميكند، خودداري كند، اين موضوع را به عنوان اصليترين محور تبليغات خود قرار ميدهند.
با اين وجود علي معصوميان، مسئول مركز آموزشهاي عالي آزاد و آموزشهاي خاص تأكيد دارد كه تخلفات اين مؤسسات هر چند كه مجوز وزارت علوم را نيز داشته باشند به لغو مجوز آنها منجر ميشود؛ مسئلهاي كه انتظار تحقق آن از سوي مخاطبان آموزش عالي طولاني و بياثر شده است.
به هر حال، در خصوص فعاليت مؤسسات غيرمجاز فراگير پيامنور ابهاماتي باقي ميماند كه تاكنون مسئول يا مركزي براي پاسخ به آنها داوطلب نشده است. برخي از آنها اين است كه چرا با وجود اينكه حداقل رسانهها ظرف چهار سال گذشته بارها اين مؤسسات، عملكرد و مصاديق تخلفاتشان را اعلام كردهاند هنوز عزم جدي در آموزش عالي براي برخورد با آنها تعلق نگرفته است؟ از طرفي با وجود پذيرش دانشجوي پولي در پرديسهاي دانشگاهي و حذف كنكور و تغيير در پذيرش دانشجو در اين مراكز چه قانوني مسير اين تخلف را براي افراد سودجو بسته است تا پاي اين آسيب به ساير دانشگاهها باز نشود؟
