اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها با اشكالاتي كه كارشناسان برايش بر ميشمرند ميتواند آثار گستردهاي روي جوانان و مسائل مبتلا به آنها از جمله اشتغال، ازدواج، تحصيل و حتي سلامت داشته باشد.
حتي اگر هرم جمعيتي كشور حركت به سمت جامعهاي ميانسال و پير را هم نشان بدهد، نميتوان منكر شد هنوز هم جوانان اكثريت جامعه ايراني را تشكيل ميدهند و پرداختن به مسائل و مشكلات آنان ميتواند زيرساختهاي جامعهاي سلامت و پويا را فراهم آورد همچنانكه غفلت از نيازهاي اين قشر عظيم و مهم زمينهساز بروز بسياري از آسيبهاي اجتماعي است.
ايست هدفمندي يارانهها به ازدواج
مرحله نخست هدفمندي يارانهها همچون يك جراحي بزرگ با تمام مسائل و حاشيههاي اجتماعياش پيرامونش اجرايي شد اما اجراي فاز دوم با سد مخالفت مجلس مواجه شده است چراكه بهارستانيها در شرايط كنوني نتوانستند روي تبعات اجتماعي اجراي اين طرح در افزايش نقدينگي و تورم چشم ببندند. اين طرح اما آثار گستردهاي روي جوانان دارد.
اگر شما هم در آستانه ازدواج و در تدارك مقدماتي نظير جهيزيه يا بساط بزم عروسي باشيد، تصديق ميكنيد كه اين روزها نوسانات گسترده نرخ ارز مقدمات ازدواجتان را با چالش مواجه ساخته است تا جايي كه برخي زوجهاي جوان حتي ناگزير ميشوند رفتن به خانه و زندگيشان را تا فراهم شدن شرايط به تأخير بيندازند. بگذريم از اينكه فضاي موجود ساير جوانان دم بخت را از رفتن به سمت و سوي ازدواج وحشت زده ميكند. حالا تصور كنيد با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها و آزاد شدن نرخ حاملهاي انرژي چه بلايي بر سر قيمت تالار و سكه و بسياري ملزومات ديگر ازدواج ميآيد.
ارتباط بين تفريح سالم، اشتغال و هدفمندي
«تفريح سالم هم پول ميخواهد»؛ اين درددل بسياري از جوانان است و با ترازوي انصاف راست هم ميگويند. راهكار پول در آوردن هم كار كردن است اما به باور بسياري از مخالفان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها، اجراي اين برنامه پايههاي اشتغال جوانان را ميلرزاند و بيكاري يا درآمد كم آنقدر بر اولويتهاي يك جوان تأثير ميگذارد كه گاهي در برابر كرايهخانه و هزينههاي جاري زندگي، سلامت در اولويت نهايي جاي ميگيرد.
محمد علي مددي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به «جوان» ميگويد: بر خلاف ادعاي دولت در كاهش تورم با اجراي هدفمندي يارانهها به باور يك جريان فكري، هدفمندي يارانهها سبب افزايش تورم ميشود. به گفته وي، هدف از اجراي اين قانون ارائه ايدههاي جديدي براي انجام حركتهاي زير بنايي و كاهش بيكاري بود به اين صورت كه با ايجاد زيرساختهاي لازم و سرمايهگذاري در پروژههاي مادر، اشتغالزايي و توجه به توليد ملي را داشته باشيم اما در حال حاضر با ارائه يارانه نقدي، افزايش نقدينگي و تورم را در جامعه شاهد بوديم.
مددي تأكيد ميكند: در فاز دوم هدفمندي يارانهها قرار است تا ۱۱۰ ميليارد تومان بودجه به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شود از سوي ديگر امسال تمام اعتبارات دولت ۹۰هزار ميليارد بوده است كه ۸۳ هزار ميليارد آن بودجه جاري است.
حالا اگر ۱۱۰ ميليارد تومان از اين بودجه در قالب يارانه به مردم داده شود چيزي براي پرداختن به پروژههاي زيرساختي نيمهتمام باقي نميماند و اين به ضرر مردم و قشر جوان جامعه است، چراكه از يكسو تورم و از سوي ديگر بيكاري را دامن ميزند. به باور وي وقتي اشتغال جوانان با چالش رو به رو شود، مسائل ديگري همچون ازدواج نيز تحتالشعاع قرار ميگيرد و طبيعي است كه جوان بيكار و بيپول نميتواند بسياري از تفريحات سالم را تجربه كند و به اين ترتيب به سمت تفريحات ناسالم رفته و زمينه گسترش آسيبهاي اجتماعي در جامعه گسترش مييابد. مددي اصرار دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را به قانونگريزي تعبير ميكند و ميگويد: مجلس قانونگريزي را بر نميتابد.
جوانان تحت فشار قرار ميگيرند
غلامحسينشيري ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» با اشاره به مسائل و بحثهاي مربوط به توليد و صنعت و بهداشت و درمان تأكيد ميكند: در حال حاضر ظرفيت لازم براي اجراي هدفمندي يارانهها وجود ندارد و اجراي مرحله دوم اين برنامه با فشارهاي اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي در حوزه جوانان همراه است.
به باور وي، ابتدا بايد اصلاحيههاي لازم روي اين قانون صورت گيرد و سپس وارد فاز اجرا شود تا آسيبهاي كمتري دامنگير اقشار مختلف جامعه شود.
شهروز افخمي عضو كميسيون اجتماعي مجلس است. وي نيز در گفتوگو با «جوان» معتقد است دولت و مخالفان بايد ادله خود را براي اجرايي شدن يا نشدن اين قانون ارائه دهند. ضمن آنكه بايد آستانه تحمل مردم در برابر فشارهاي حاصل از اجراي اين طرح نيز در نظر گرفته شود. به باور وي، جامعه از نظر رواني نيز بايد آمادگي لازم را پيدا ميكرد اما هيچ يك از دولتمردان درباره اين طرح به مردم توضيحي ندادند.
عبدالرضا عزيزي ديگر عضو كميسيون اجتماعي در گفتوگو با «جوان »هر چند نفس اجراي اين قانون را مناسب ميداند اما معتقد است با آزاد شدن قيمت حاملهاي انرژي بايد حقوق و دستمزدها هم معادل تورم افزايش يابد در حالي كه هم اكنون نيز ۴۵ هزارتومان يارانه با توجه به كاهش ارزش پول حداكثر ۱۵ هزار تومان ارزش واقعي دارد. به باور وي اين حركت دولت به نوعي عدم حمايت از توليد ملي است و اين بيمهري به توليد ملي به مفهوم كاهش اشتغال و پايين آمدن درآمد ناخالص ملي است و طبيعي است كه در چنين شرايطي جوانان جامعه بيشتر از ساير اقشار آسيب ميبينند.
سهم جوانان
اميرحسينقاضيزاده هم در گفتوگو با «جوان»، هدفمندي يارانهها را به شرط اجراي درست، يك ضرورت ميداند هر چند معتقد است به علت تبعيض و فاصله طبقاتي موجود در جامعه دهكهاي پايين اقتصادي و مستمري بگيران تحت فشار قرار ميگيرند. مخبر كميسيون اجتماعي ميافزايد: مباحث اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به هم گره خورده است.
سهم نيروي انساني در توليد ناخالص داخلي زير ۴۰ درصد است و نيروي انساني غير ماهر وابسته به درآمدهاي غير كاركرد خودش است. پس بايد در حوزه نيروي انساني هم كار جدي صورت گيرد و بخشي از درآمد هدفمندي يارانهها صرف تربيت نيروي انساني ماهر شود. موضوعي كه حتي در جمعيت جوانان تحصيلكرده ما هم كمتر ديده ميشود. مخبركميسيون اجتماعي تصريح ميكند: به هر رو اين حركت بايد با احتياط همراه شود تا تبعات آن چه براي جوانان و چه براي ديگر اقشار از بركاتش پيشي نگيرد.
