حال سؤال اينجاست كه با اجراي اشتباه فاز اول بايد فازدوم را اجرا كرد يا اينكه اشتباههاي صورت گرفته در رهگذر اجراي فاز اول را اصلاح كرد؟
غلامرضا تاجگردون درگفتوگو با «جوان»، با بيان اينكه قانون هدفمندي دركشور اصلاً اجرا نشده است، تصريح كرد: اگر چارچوب قانوني مصوب سال ۸۸ اجرا ميشد، جاي نگراني نبود ولي طرح هدفمندي با سليقه دولت اجرا شد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت تناسب رشد نقدينگي با رشد توليد گفت: نميتوان اصل افزايش نقدينگي را در اقتصاد ملي انكار كرد اما بايد مديريت شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: حجم نقدينگي كشور درسال ۱۳۸۴ ، ۹۴ هزار ميليارد تومان بود و آخرين آمار فعلاً ۴۰۲ هزار ميليارد تومان است اما مشكل اصلي به نرخ رشد مربوط ميشود؛ در بهار امسال نرخ رشد نقدينگي ۷ درصد بود در حالي كه بهار سال گذشته هفت دهم درصد بوده است.
تاجگردون با بيان اينكه در دوران دولت نهم و دهم در مقايسه با دورههاي گذشته حجم نقدينگي بيش از اندازه رشد كرده است، گفت: رشد نقدينگي بايد متناسب با رشد توليد باشد، رشد توليد در سالهاي اخير ۴ تا ۵ درصد و در خوشبينانهترين برآوردهاي دولتي ۲/۵ درصد بوده است با اين نرخ رشد توليد، نرخ رشد نقدينگي نبايد چهار برابر ميشد. چگونه وقتي رشد توليد كالاها ۵ درصد است ميتوان نقدينگي را چهار برابر كرد و انتظار تورم نداشت؟
وي افزود:در هدفمندي يارانه مورد نظر دولت، دولت خواست براي فرار از تورم ايجاد شده طبيعي در رهگذر آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي بازارها را از طريق واردات مديريت كند درحالي كه اين راهكار اشتباه بود زيرا بازار را بايد از طريق حمايت از توليد داخل حمايت ميكرد، به همين دليل ديديم با نوسان قيمت ارز چه بلايي سر بازارهاي واردات محور آمد.
وي افزود: شرايط فعلي اقتصاد ما تورم ركودي است و هنگامي كه سطح توليد و اشتغال ثابت است، رشد نقدينگي سم محسوب ميشود، زيرا تورم را افزايش ميدهد و اين روند، كاملاً ضد عدالت اجتماعي است. وي تصريح كرد: اگر مصمم به اجراي مرحله بعد هدفمندي يارانهها هستيم اول بايد سهم هر بخش جدا شود بعد به سمت حل مشكلات ارزي برويم يعني ارز را به خاطر توليد و شرايط كشور تكنرخي كنيم.
مجلس فعلاً تصميمي براي فاز دوم هدفمندي ندارد
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه فعلاً مجلس تصميمي براي اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آينده ندارد، گفت: اين شيوه اجراي هدفمندي يارانهها تورم اضافهاي را هم به اقتصاد كشور تحميل كرد.
محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با فارس، در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها اظهار داشت: هدفمندي يارانهها يكي از الزامات اقتصاد ايران بوده است و بايد از جسارت دولت در اجرايي كردن اين قانون تقدير كرد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ارزيابي اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانهها گفت: هدفمندي يارانهها بايد در كنار مابقي محورهاي طرح تحول اقتصادي ديده شود. بنابراين اولين ايراد در اجراي طرح اين است كه تنها هدفمندي يارانهها مورد توجه قرار گرفت و محورهاي ديگر مغفول ماند و نتيجهاش اين شد كه زحمات فاز اول نيز در حال از بين رفتن است.
وي افزود: براي مثال قانون مالياتهاي مستقيم بنا بود در قالب طرح تحول مالياتي ارائه شود، اما هماكنون به شكل يك لايحه ناقص به عنوان اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم ارائه شده است.
پورابراهيمي اضافه كرد: نكته بعد اينكه قرار بود ارقامي كه در بودجه سال ۹۰ و ۹۱ ديده شده بود، ۵۰ درصد از تفاوت قيمت حاملهاي انرژي براي خانوادهها، ۳۰ درصد به صنعت و ۲۰ درصد به دولت اختصاص يابد، اما گزارش عملكرد آن نشان ميدهد در بخش توليد تخصيصي صورت نگرفته و همچنين منابعي مازاد بر تعهد دولت در برخي موارد به خانوارها پرداخت شده كه با ضريب فزاينده پولي جامعه، حجم نقدينگي در جامعه را به شدت افزايش ميدهد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه آثار ناشي از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانهها به شدت تورم را افسارگسيخته كرده است، افزود: بنابراين، بايد با نگاه به گذشته براي ادامه هدفمندي تصميمگيري كنيم.
وي با انتقاد از افزايش حجم نقدينگي به ۴۰۰ هزار ميليارد تومان، عدم مديريت نظام پولي و كاهش ارزش پولي كشور گفت: ابتدا هدفگذاري مجلس و دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در مدت ۳ تا ۵ سال بود و بنا بود قيمت حاملها در اين مدت به قيمتهاي منطقهاي برسد. پور ابراهيمي گفت: براي مثال مبناي آزادسازي قيمت بنزين منطقهاي دو دلار بود و مقرر شد بر اساس دلار هزار توماني قيمت بنزين در سه تا چهار مرحله آزاد شده و به دو دلار يا دو هزار تومان تعيين شده برسد. عضو هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اما حالا اگر همان دو دلار را مبنا قرار دهيم، بايد قيمت بنزين به ۶ هزار تومان برسد؛ يعني در واقع به وضعيت قبل از هدفمندي برگشتهايم و به جاي رسيدن به قيمتهاي منطقهاي از آن دور شدهايم ضمن اينكه تورم اضافهاي را هم به اقتصاد كشور تحميل كرديم.
وي با بيان اينكه هدفمندي يارانهها بايد با قدرت ادامه پيدا كند، اضافه كرد: بايد ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف، يك برنامه استراتژيك در اين زمينه درنظر گرفته شود و دولت هم بايد نقاط ضعف را پوشش دهد.
