
عملكرد چند سال اخير قوه قضائيه در برخورد با مفسدان و متهمان به دور از جوسازيهاي سياسي، اعتماد عمومي را بيش از پيش جلب كرده است و مردم و مسئولان دريافتهاند كه رويكرد دستگاه قضائي، برخوردهاي يكسان با تمام افراد چه توانگر و ضعيف، فقير و ثروتمند و مسئول و غيرمسئول است. اين نحوه برخورد قوه قضائيه و رسيدگي به امور قضائي متهمان اعم از مردم و مسئولان حاكي از آن است كه اراده قوي اين قوه بر افكار سياسي عدهاي غالب شده و همه در برابر قانون يكسانند و جوسازيها پايه قانون را سست نخواهد كرد.
هموزني ضعفا و اقويا در ترازوي قانون
طي ماههاي اخير شاهد اخباري مهم و حركاتي قابل تقدير در حوزه قوه قضائيه بوديم. برخورد قاطع قضائي با دانهدرشتها و هتاكان به ارزشهاي جامعه بر همگان ثابت كرد كه همه مردم در برابر قانون يكسانند و قد و قواره ريز و درشت و كوتاه و بلند در مقابل آينه عدالت به يك اندازه ديده ميشود. دستگيري افرادي نظير فائزه و مهدي هاشمي در كنار علياكبر جوانفكر پس از رسيدگي قاطع دستگاه قضائي كشور به پروندههاي سنگيني نظير فساد بزرگ بانكي و اختلاس از بيمه ايران نشان از عزم راسخ قوه قضائيه براي برخورد با اخلالگراني دارد كه شايد تا مدتي پيش تصور ميكردند پشت حفاظ آهنين قرار دارند و هر خطايي كه از آنان سر زند، قانون و عدالت جرئت برخورد با آنان را نخواهد داشت.
حال اگرچه اكثر مسئولان و مقامات و خانوادههاي آنان در جمهوري اسلامي داراي يك زندگي سالم و بيحاشيه هستند اما واقعيت فساد و سوءاستفادههاي برخي از مسئولان و آقازادهها براي محكم كردن پاي خود در دايره قدرت و ثروت، قابل انكار نيست. قطعاً در چنين شرايطي كه اين عده و امثال آنها به موازات هر راهروي عدالت، راه دررويي ساختهاند، برخورد قاطع قوه قضائيه با آنان ثابت ميكند، همانگونه كه با ضعفا در صورت انجام خطا برخورد قانوني صورت ميگيرد با اقويا نيز در صورت انجام خطا برخورد قانوني صورت خواهد گرفت و همه در برابر عدالت يكسانند.
اجراي مقتدرانه عدالت با عبور از موانع
بيشك قوه قضائيه و ساير دستگاههاي مسئول، در برابر موانع اجراي عدالت بايد مقتدرانه به حركت در راه صحيح ادامه دهند و در اين مسير به سيره اميرالمومنين(ع) در اجراي عدالت و رهنمودهاي مقام معظم رهبري توجه كنند كه معظمله در بخشي از خطبههاي نماز جمعه ۲۳ آبان سال ۸۲ فرمودند: «البته دنبال عدالت بودن، هزينهها و دردسرهايى دارد و موجب دشمنى قشرهايى هم مىشود.»
اميرالمومنين(ع) در نامه خود به مالك اشتر متعرض همين معنا مىشوند و مىگويند: «آنجايى كه امر داير شد بين توده مردم – آنهايى كه محتاج عدالت تو هستند – با خواص و مجموعههاى كوچك و بهرهمند و ممتاز جامعه، حتماً توده مردم را ترجيح بده. امروز اين معنا بايد شعار ما باشد و معيار درستى كار ما محسوب شود و برنامهريزيها و سياستگذاريها و عملكردهاى ما به دنبال اين قضيه باشد.»
عملكرد قوه قضائيه طي چند سال اخير و برخورد با دانه درشتها ثابت كرده است كه هيچ شخصي در برابر قانون داراي مصونيت آهنين نيست و عزم اين قواي كشور براي اجراي عدالت و مساوي قرار دادن همگان در برابر قانون جزم شده است و با تداوم آن در آينده ميتوان شاهد نشانههاي بسيار خوبي بود.
پرهيز از هياهو و اطاعت از احكام قضائي
اكنون اگرچه برخي از افراد محكوم و زنداني به منظور مرخصي در آزادي به سر ميبرند، اما همه شواهد حاكي از آن است كه قوه قضائيه حاضر به كوتاه آمدن در برابر مجرمان ريز و درشت نيست، حتي در اين مسير به جوسازيها نيز اهميتي نميدهد و برخي موارد نظير نطق ميان دستور يك نماينده مجلس را نيز مورد بررسي قرار داده و طبق آخرين اخبار دادستان تهران عليه اين نماينده مجلس اعلام جرم كرده است.
طبيعي است كه با توجه به عزم قوه قضائيه جهت رسيدگي دقيق و اصولي به موارد مختلف جرم، همه افراد و دلسوزان نظام بايد بدون هياهو و فشار به قوه قضائيه، مطيع احكام قضائي باشند و با تقويت عدالت، مسير اجراي قانون را باز كنند، نه آنكه با يك حرف غلط از سر بيبصيرتي، مانعي در برابر اجراي عدالت و قانون بكارند.