طي سه سال گذشته، تداوم بحران اقتصادي اروپا شرايط اجتماعي و سياسي اين قاره را دستخوش تحولات سرنوشتسازي كرده است. به طوري كه حتي حضور جريانات سوسياليست بر اريكه قدرت نيز نتوانسته موج اعتراضات به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم قاره سبز را به ساحل آرامش بازگرداند.
از سوي ديگر، گسترش اعتراضات از طبقات كارگري به اقشار نخبه جامعه نظير دانشجويان، باعث شده تا ماهيت اجتماعي و فراگيري طبقاتي اعتراضات، ابعاد گستردهتري پيدا كند. به عنوان مثال حضور بيش از ۱۰ هزار دانشجوي انگليسي در تظاهرات اول آذرماه سال جاري در لندن كه خواستار سرمايهگذاري در بخش آموزشي و پايان افزايش شهريههاي تحصيلي بودند، نشان داد تا چه اندازه فضاي رواني مردم اروپا پذيراي اعتراض به وضعيت موجود است.
به نوشته وبسايت مركز مدافعان حقوق بشر، كارشناسان مسائل اجتماعي معتقدند اين تظاهرات اگر چه با عنوان «تظاهرات ۲۰۱۲» از سوي «اتحاديه ملي دانشجويان» سازماندهي شده اما ميتواند حامل نشانههايي از گسترش اعتراضات اجتماعي و بطني در جوامع اروپايي نيز محسوب شود.
اگر اصل اين مسئله را بپذيريم ميتوانيم مدعي بروز بحراني بشردوستانه در آينده نزديك در اروپا شويم. چراكه اروپا در طول قرنهاي گذشته مهمترين بخش مهاجرپذير جهان بوده است. لذا اگر دولتها با اتكا به توان رسانهاي خود بتوانند خود را از مهلكه خطرناك اعتراضات مردمي برهانند، قطعاً مهاجران قادر به دستيابي به چنين مهمي نخواهند بود. چراكه آنان نه پول و نه رسانهاي معادل آنچه را دولتهاي اروپايي در اختيار دارند، ندارند. از اينرو ميتوان انتظار داشت كه معترضان اندك اندك ريشه مشكلات و رياضتهاي اقتصادي خود را در حضور مهاجران خارجي تحليل و تفسير كنند.
به عبارت ديگر، مهاجران به عنوان نيروي كار خارجي ارزان، علاوه بر اشباع بازارهاي كار اروپا، بخش قابل توجهي از توليد ناخالص ملي كشورهاي اروپايي را به خود اختصاص دادهاند و هزينههايي را به دولتهاي اروپايي تحميل كردهاند كه تأمين آن از محل مالياتهاي مردمي است. از اينرو ساكنان اروپا، مهاجران را مهمترين رقيب اقتصادي خود قلمداد ميكنند و در پي كاهش جمعيت آنان در كشورهاي خود هستند.
نه راه پس، نه راه پيش اين در حالي است كه مهاجران، اگر روزگاري به طمع آرامش و رفاه با سرزمين مادري خود وداع كرده و رهسپار اروپا شدند، امروز ديگر قادر به رجعت به كشورهاي خود نيستند چراكه آنان طي سالهاي زندگي در اروپا ضمن تغيير در ذائقه زندگي خود، دچار استحاله فرهنگي و انزواطلبي طبقاتي به عنوان قشر اقليتنشين شدهاند و از اينرو ديگر قادر به بازگشت به كشورهاي خود نيستند.
آنان مجبورند در اروپا بمانند و هر روز شاهد تهديدات و تعرضات دولت و ساكنان اصلي كشورهاي اروپايي باشند. موضوعي كه از آن با عنوان موج نژادپرستي ياد ميشود.
بر اساس آمار رسمي جنايات ناشي از تنفر مذهبي در چهارماه گذشته سال ۲۰۱۲ در اسكاتلند، افزايش چشمگيري داشته است. به طوري كه فعالان حقوق بشر در اين كشور را به خيابانهاي گلاسكو كشانده تا عليه نژادپرستي شعار بدهند. آنها برخلاف نظر دولت اسكاتلند كه مدعي ۸۷۶ مورد تهاجم به دلايل افراطگرايي مذهبي و نژادپرستي به مهاجران خارجي در سراسر اسكاتلند، طي دو سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ است، معتقدند خشونتهاي نژادي و مواردي كه هرگز به پليس گزارش نميشوند بسيار بيشتر از آمار اعلامي از سوي دولت است.
چندي پيش نيز ديدهبان حقوق بشر در نامهاي خطاب به وزير نظم عمومي و حمايت از شهروندان يونان اعلام كرده بود: «تاكنون اسنادي به دست آوردهايم كه نشان ميدهد قربانيان جرائم نژادپرستانه در يونان، موانع زيادي براي گزارش خشونتهاي بيگانه ستيزي دارند و پليس نيز به ندرت در اين زمينه تحقيقي انجام ميدهد. براي مبارزه با رشد فزاينده خشونتهاي نفرتانگيز يك قرباني كه قادر به صحبت به زبان يوناني نيست بايد اين امكان را داشته باشد به راحتي از جرم اتفاق افتاده عليه خودش شكايت كند.»
ديدهبان حقوق بشر همچنين هشدار داده بود كه مهاجران غيرقانوني در صورت گزارش اين جرائم نبايد با تهديد بازداشت يا اخراج روبهرو باشند. در ازا بايد تدابير حمايت كننده از قربانيان وجود داشته باشد تا يك دادستان نيز بتواند براساس شكايات آنها تحقيقات كامل را در اين زمينه آغاز كند.
پيشتر در ژوئيه ۲۰۱۲، اين سازمان گزارشي با عنوان خشونتهاي بيگانهستيزي، تنفر در خيابانهاي يونان منتشر كرد كه فاش ميكرد پليس و سيستم قضائي يونان از هرگونه اقدام براي جلوگيري و تحقيق در مورد جنايتهاي نفرتانگيز و مجازات عاملان سرباز ميزنند.
فعالان مدني يونان نيز معتقدند وضعيت مهاجران در يونان هر روز بدتر از روز گذشته ميشود. به طوري كه صدها تن از مردم يونان در اعتراض به افزايش حملات نژادپرستانه به مهاجران در آتن تظاهرات كردند. به اعتقاد معترضان يوناني، حزب نئونازي «گولدن داون» از عناصر نژادپرست در نيروي پليس حمايت ميكنند تا فشارها بر مهاجران به صورت سازمان يافتهاي افزايش پيدا كند.
اين در حالي است كه بنابر اعلام اتحاديههاي كارگري، اعضاي حزب گولدن داون در حال فشار آوردن بر مشاغل مختلف هستند تا كارگران مهاجر را اخراج كنند.
انگليس نيز وضعي مشابه يونان پيدا كرده و اقليتهاي مذهبي و نژادي بيش از هر زمان ديگري در معرض تعرضات خارجي قرار گرفتهاند. بر اساس فيلمي كه در اوايل آذرماه سال جاري منتشر شده، فردي به طور وحشيانهاي به يك زن محجبه كه در حال راه رفتن در خيابانهاي لندن است، حمله ميكند.
اين موضوع باعث شد تا شوراي اسلامي بريتانيا كه بزرگترين سازمان اسلامي در اين كشور است، فراخواني را براي اتخاذ اقداماتي واقعي جهت مبارزه با پديده مسلمانستيزي منتشر كند. چراكه بر اساس گزارش پليس لندن، از آوريل ۲۰۰۹ تاكنون، ۷۶۲ فقره جرم عليه مسلمانان مهاجر اتفاق افتاده كه ۳۳۳ فقره آن در سالهاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بوده و ۵۷ مورد آن نيز از آوريل گذشته تاكنون اتفاق افتاده است.
توجه به اين اخبار مويد اين نكته است كه جوامع غربي و در رأس آن كشورهاي اروپايي دستخوش تحولاتي بنيادين در عرصههاي اجتماعي و سياسي شدهاند كه مهمترين عارضه آن تهديد حقوق مهاجران به عنوان زير شاخهاي مهم از مقوله مهم حقوق بشر است.
شيوع اقدامات نژادپرستانه و ترويج رسمي آن از سوي احزاب و رسانههاي بنيادگرا ميتواند جوامع اروپايي را با تعارضات ساختاري در دو حيطه سياستگذاري داخلي و خارجي مواجه كند. چراكه فشار بر مهاجران، از يك سو، آنان را به رفتارهاي واكنشي ترغيب كرده كه در نهايت منجر به اخلال در زيرساختهاي امنيتي و كارآمدي جوامع غربي ميشود. از سوي ديگر ديپلماسي عمومي اروپا كه سالهاست بر طبل دفاع از حقوق بشر ميكوبد، ممكن است در سايه تعرضات مكرر به حقوق مهاجران و اقليتهاي نژادي و مذهبي، با چالشي جدي مواجه شود كه نتيجه تقريبي آن افول قدرت نرم و اثرگذاري اروپا بر تحولات سياسي جهان است.
