اين روزها مجلسيها سرگرم اصلاح قانون انتخابات هستند و ساكنان معاونت برنامهريزي دولت، با اعداد بودجه سال آينده مشغولند تا نه سياسيون دغدغه بررسي بودجه را داشته باشند و نه اقتصاددانان دولت در انديشه جمع كردن بودجه سال ۹۲.
۱۵ آذر ماه در اقتصاد ايران همان روزي است كه مهمترين برنامه دخل و خرج دولت به مجلس ميرود و قانونسازان با بررسي آن روند اقتصاد سال آينده را مشخص ميكنند اما حداقل در دولت نهم و دهم اين روز ديگر روز ارائه بودجه سال آينده نيست!
دفتر خاطرات بودجهاي كشور از دولت نهم و دهم به خوبي ياد نميكند. تأخيرهاي مكرر و چالشهاي جدي در تصويب و اجراي آن به نحو ملموسي در تاريخ اقتصاد به ثبت رسيده است. در نخستين تجربه دولت احمدينژاد براي ارائه بودجه، لايحه با ۴۰ روز تأخير در ۲۵ دي ماه به مجلس رسيد. بودجه سال ۸۶ هم اول اسفند به مجلس رسيد تا تأخير دولت افزايش يابد. در بودجه سال ۸۷ نيز اين روند ادامه داشت و تأخير به ۵۳ روز رسيد و تصويب قانون بودجه را به ۲۶ اسفند ماه كشاند. در سال ۸۸ روزهاي تأخير بودجه به ۴۹ روز رسيد تا مجلس بودجه را ۲۴ اسفندماه تصويب كند. در سال ۸۹ هم بودجه ۴ بهمن ماه به مجلس رسيد و بودجه سال ۹۰ نيز با تأخيري ۷۵ روزه همراه شد و اول اسفند ماه به مجلس رسيد.
بيش از نيمي از نمايندگان مجلس هشتم و همه اعضاي هيئت رئيسه مجلس در تذكرهاي شفاهي و كتبي خود يا در گفتوگوي خود با رسانهها، درباره تأخير دولت در تحويل لايحه بودجه سال ۹۰ كل كشور به مجلس، بارها و بارها اعتراض كردند و حتي با انتشار نامهاي از رئيسجمهوري براي بيتوجهي به قانون انتقاد كردند.
سرانجام دولت دهم در تاريخ اول اسفندماه سال ۸۹، پس از ۷۵ روز تأخير، لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور را به مجلس تسليم كرد؛ به دنبال آن كميسيونهاي تخصصي مجلس هشتم، رسيدگي به اين لايحه و تنظيم گزارشها از آن را از سوم اسفند آغاز و در روزهاي پاياني سال ۸۹ مقرر كردند بودجه ۹۰ را بهصورت دو دوازدهمي تصويب كنند؛ كميسيون تلفيق بودجه هم كار خود را براي رسيدگي به اين بودجه از ۱۶ فروردين ۹۰ آغاز كرد و در اواسط ارديبهشتماه به پايان رساند.
سال ۹۰، سال آغاز اجراي دومين برنامه پنج ساله از دوره ۲۰ساله سند چشمانداز است، سه ماه پيش از آغاز اين سال هم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي كليد خورد، از اين رو بودجه سال ۹۰ كل كشور، حساسيت ويژهاي داشت.
بودجه سال ۹۱ هم در روزهاي پاياني مجلس هشتم و در ۱۲ اسفندماه سال ۹۰ به مجلس ارائه شد؛درست در زماني كه نمايندگان در اوج فعاليتهاي انتخاباتي خود بودند كه سرانجام در ۳۰ ارديبهشت و در آخرين روزهاي كاري مجلس هشتم قانون بودجه از سوي نمايندگان تصويب و پس از تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد. اخبار حكايت از خودداري محمود احمدينژاد، براي ابلاغ بودجه سال ۹۱ كشور داشت.
برخي از ناظران اين اقدام را تصادفي ندانسته و معتقدند كه دولت به منظور كاستن از فرصت نمايندگان در بررسي دقيق و اعمال نظر در بودجه سالانه، لايحه بودجه را با تأخير عمدي به مجلس ارسال ميكند.
بر طبق اخباري كه منتشر شد وي از روند تصويب قانون بودجه ناراضي بوده و اين نارضايتي را صريحاً در ديداري كه با تعدادي از منتخبان مجلس نهم داشته نيز ابراز كرده بود. در آخر هم با نامهاي اعتراضي از سوي رئيسجمهور كه بودجه تصويب شده توسط مجلس را تورمزا خوانده بود، قانون بودجه سال ۹۱ به با دستگاهها اعلام شد. نكته جالب اينجاست كه بودجه ۹۱ در سال ۹۱ بررسي و تصويب شد كه از شاهكارهاي دولت به شمار ميرود.
اين دومين تجربه پياپي مجلس هشتم و دولت دهم است كه لايحه بودجه سالانه را برخلاف روال معمول در ابتداي همان سال بررسي ميكند و مجلس ناگزير ميشود كه براي گذران امور، در دو ماه اول سال به دولت تنخواه بدهد. بودجه سال ۹۱ به دليل برنامههاي مبهم دولت و كاهش درآمدها با كسري ۵۴ هزار ميليارد توماني مواجه شده است كه البته پاستور ميگويد براي برطرف كردن آن برنامه خاصي دارد.
بنا بر آييننامه داخلي مجلس، بعد از ارائه لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس، اين لايحه به تعداد نمايندگان مجلس چاپ ميشود و نمايندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پيشنهادات خود را به كميسيونهاي تخصصي مجلس ارائه كنند. بعد از آن كميسيونهاي تخصصي، ۱۵ روز فرصت دارند تا گزارش خود را براي كميسيون تلفيق ارائه كنند كه در آن نمايندگان از كميسيونهاي تخصصي مجلس حضور دارند. اين كميسيون نيز ۱۵ روز وقت دارد تا با جمعبندي نظرات و پيشنهادات كميسيونهاي تخصصي، لايحه را براي ارائه در صحن علني مجلس آماده كند. تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس نيز معمولاً چند روز طول ميكشد و به اين ترتيب در بهترين شرايط، مجلس براي تصويب بودجه سالانه به ۴۵ روز وقت نياز دارد.
حال بايد منتظر نشست و ديد كه آيا دولت بودجه ۹۲ را با تأخير كمتري ارائه خواهد كرد يا ركوردي ديگر در اين باره از خود به جاي ميگذارد.
