انسانها در دورانهاي گوناگون، هميشه درصدد بودهاند تا نيازها و خواستههاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در دسترسشان هست، برآورده كنند اما با توجه به اينكه نيازها و خواستههاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكانات محدود است، ميتوان گفت كه بشر با دنيايي آكنده از كميابي زندگي ميكند و براي همين، در رويارويي با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيشبيني خود بهره گرفته و با توسل به برنامهريزي درصدد برآمده است تا با امكاناتي موجود بيشترين مطلوبيت را از آن خود كند.
با عنايت به اين مقدمه ميتوان گفت كه دولتها نيز براي دستيابي به بيشترين مطلوبيت برنامهاي را تحت عنوان بودجه كشور تهيه ميكنند كه فلسفه وجودي اين برنامه دستيابي به بهترين وضعيت مطلوب باهزينه كرد امكانات موجود است.
برخي از كشورهاي توسعه يافته آنقدر در تنظيم و تصويب بودجه سال آتي كشورشان به اصطلاح فسفر ميسوزانند كه حتي مورد تعجب بسياري از كارشناسان قرار ميگيرند. اين درحالي است كه اين كشورها به خوبي دريافتهاند كه پيشبينيهاي درآمدي و هزينهاي براي يك سال آتي كشور تا چه اندازه اقتصاد و رفاه عمومي را تحت تأثير قرار ميدهند از همين رو اين سند مالي را با قدرت تعقل به خوبي مورد تجزيه تحليل قرار ميدهند تا اداره كليه بخشهاي كشور به خوبي صورت پذيرد.
اگرچه در كشور ايران نيز زحمت زيادي براي تنظيم و تصويب بودجه كشيده ميشود اما به دليل برخورداري از منبعي به نام نفت بررسيكنندگان بودجه تاكنون تنها بر سرهزينههاي موجود در بودجه فسفر ميسوزاندند. اين در حالي است كه به دليل تحريمهاي اعمال شده از سوي كشورهاي غربي و كاهش صادرت نفت بالطبع در سال جاري بايد تجديد نظر ويژهاي در رابطه با منابع و مصارف بودجه صورت پذيرد.
در سال جاري نمايندگان مجلس وظيفه خطير ملي را در بررسي لايحه بودجه بر عهده دارند زيرا با توجه به شرايط موجود و عدم انضباط مالي دولت طي سالهاي اخير به ويژه سال جاري بودجه سال آتي بايد با احتياط و ريزبيني هرچه تمامتر بررسي و به قانون تبديل شود.
البته دولت به عنوان تدوينكننده لايحه بودجه نيز وظيفه خطيري برعهده دارد اما متأسفانه با توجه به اظهارات ضدو نقيض معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري به عنوان مسئول تنظيم لايحه بودجه سال آتي مبرهن است كه از منظر دولت باز بودجه با تكيه بر درآمدهاي نفتي كه از هم اكنون مشخص است بخشي از اين درامدها وجود خارجي نخواهد داشت و بر همين اساس تنظيم ميشود و از همه بدتر آنكه به نظر ميرسد براي دولت بعدي منابع از صندوق توسعه ملي به عنوان ذخيرهاي براي فرداها باقي نماند به ويژه آنكه معاونت برنامهريزي (بهروز مرادي) در گفتوگو با ايلنا مدعي شده است كه كاهش ۵/۴ درصدي درآمدهاي نفتي حاصل از صادرات دربودجه سال ۹۲ را از محل درآمدهاي صندوق توسعه ملي جبران خواهد كرد.
البته جبران كاهش درآمدهاي نفتي از محل صندوق توسعه ملي كار جديدي نيست زيرا در سال جاري انتظار ميرفت دولت به ارائه متمم به مجلس متوسل شود اما دولت از متمم حرفي به ميان نياورد كه به نظر ميرسد درآمدهاي صندوق توسعه يا به گفته مطهري احتمالاً درآمدهاي ناشي از اختلاف قيمتهاي ارزها، مانع ارائه متمم شده است !
با وجودي كه ايران نسبت به سال گذشته حدوداً صادرات نفتش نصف شده است معاونت راهبردي رياست جمهوري بيان داشته است كه تنها ۵/۴ درصد از درآمدهاي نفتي را در بودجه سال آتي كسر كرده است و اين كسري را از منابع صندوق توسعه جبران خواهد كرد. اين در حالي است كه ماهيت شكلگيري اين صندوق چيز ديگري است و استفاده از اين منابع براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي از اساس با اشكال مواجه است.
باتوجه به اين نگاه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ميتوان دريافت كه لايحه بودجهاي كه دولت تنظيم كرده است همچون سال گذشته داراي اشكالهاي فراواني خواهد بود به طوري كه يكي از اساتيد برجسته اقتصاد با رويت بودجه سال ۹۱ اظهار داشت كه من به اين اصلاً بودجه نميگويم!
عدم تنظيم بودجه صحيح درابتداي سال جاري منجر به اين شد كه به اذعان بسياري از نمايندگان مجلس دولت براي جبران هزينههاي كشور شعلهاي به نام نوسان ارزي در كشور راهاندازي كند تا در رهگذر نوسان قيمت ارز خزانه كشور را با درآمدهاي حاصله از ارز و سكه و طلا پركرد.
البته دولت نيت سوئي در اين بين نداشت، شايد شرايط به نوعي بود كه مجبور به اين كار شده است اما از هماكنون بايد بودجهاي را تنظيم كرد كه در صورت افزايش فشار تحريمها بتوان كشور را بدون هيچگونه مشكلي اداره كرد كه اين يك بودجهريزي بسيار حرفهاي را طلب ميكند.
حال درشرايطي كه دولت در بودجه سال آتي حساب ويژهاي روي منابع صندوق توسعه ملي بازكرده است و بودجه را مجدداً براساس درآمدهاي نفتي تنظيم كرده است به نظر ميرسد بهتر است نمايندگان مجلس در ابتدا تكليف صندوق توسعه را روشن كنند و سپس بررسيهاي خود را براي چكش كاري لايحه بودجهاي كه دولت به حتم با تأخير ارائه خواهد داد، آغاز كنند. بايد اميدوار باشيم كه بودجه ۹۲ كه به شدت هم انقباضي است به نحوي تدوين شود كه از ريخت و پاشها جلوگيري كرده و اعداد و ارقام به گونهاي تصويب شود كه مانع بر هم خوردن بازارهاي داخلي و اعمال فشار غيرقابل تصور به مردم شود.
