پس از تداوم تظاهرات مخالفان با فرمان رئيسجمهوري مصر در مورد افزايش اختياراتش، روز گذشته قاهره به صحنه رويارويي مخالفان و موافقان محمد مرسي تبديل شد. ميدان التحرير همچنان شاهد اعتصاب مخالفان و چهرههاي سرشناس بود، اما موافقان هم با برنامهريزي و اعلام بيانيه، به خيابانهاي اطراف و دانشگاه قاهره آمدند.
به گزارش «جوان»، در حالي كه موج اعتصاب مخالفان مرسي در مصر رو به گسترش و شايد غيرقابل كنترل شدن ميرفت و ديروز مخالفان براي تحت فشار قرار دادن وي تا محاصره كاخ رياست جمهوري پيش رفتند، طرفداران رئيسجمهور براي از بين بردن وخامت اوضاع به خيابانهاي اطراف التحرير آمدند. حزب «آزادي و عدالت» شاخه سياسي جماعت اخوانالمسلمين، اعلام كرده است كه «گروههاي اسلامگرا، مليگرا و انقلابي، روز شنبه به خيابان آمدند تا حمايت خود را از رئيسجمهور منتخب ملت نشان دهند». همچنين قرار است جماعت اسلامي و گروه دعوت سلفيه و انصار السنه المحمديه و احزاب آزادي و عدالت و حزب النور تظاهراتي را با عنوان «حمايت از قانون والشريعه» در ميدان مسجد عمر مكرم در اسيوط برگزار كنند. بيبيسي عربي نوشت، سعد الدوسري خبرنگار شبكه گفت صدور متمم قانون اساسي مصر باعث دودستگي و جبههبندي گروههاي سياسي در اين كشور شد.
به اين ترتيب اختلافات ميان مخالفان و موافقان رئيسجمهوري مصر همچنان ادامه دارد و تعداد زيادي از مخالفان از جمله محمد البرادعي، دبيركل سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي، حمدين صباحي، نامزد پيشين انتخابات رياست جمهوري مصر و نيز عمرو موسي، دبيركل پيشين اتحاديه عرب از چهرههاي سرشناس مخالف دولت مصر در ميدان التحرير تحصن كردند.
سمير مرقص، معاون محمد مرسي، رئيسجمهوري مصر در دوران گذار به سوي دموكراسي و تنها فرد مسيحي در گروه رهبر اسلامگراي مصر محسوب ميشد. اين در حالي است كه شوراي قانون اساسي، پيشنويس اين قانون را تصويب كرده و قرار بود ديروز به رئيسجمهور تحويل دهد. محمد البرادعي از رهبران معترضان در اين باره گفته است كه پيشنويس قانون اساسي، «غيرقانوني» است و رئيسجمهور مصر مسئول درگيريهاي آينده در كشور خواهد بود. بر اساس پيشنويس قانون اساسي كه توسط شوراي قانون اساسي به تصويب رسيد، شريعت اسلامي مبناي تدوين قوانين در مصر قرار خواهد.
مرسي: انتظار مخالفت ندارم! در اين ميان رئيسجمهوري مصر معتقد است كه كشورش در حال حاضر با توطئهاي از سوي بقاياي نظام سابق روبه رو است. محمد مرسي، رئيسجمهوري مصر در مصاحبه با شبكه خبري النيل در سخناني كه به نوعي نشان از جلب توجه مردمي داشت كه اكنون به مخالفت از وي برخاستهاند، گفت: هدف من از صدور حكم حكومتي اخير تحقق وعدههايم به ملت مصر بود كه مرا به عنوان رئيسجمهور خود برگزيدند؛ ملتي كه براي آزادي كشور تلاش كردند. هدف من از صدور اين دستورات گرفتن انتقام خون شهدايي است كه در طول انقلاب كشته شدند.
وي در اين مصاحبه اظهارات برخي مبني بر اينكه صدور اين دستورات را تلاش براي حكومت استبدادي دانستهاند، تكذيب كرد و گفت: صدور اين دستورات تنها با هدف بازگرداندن امور مصر و اوضاع به وضعيت مناسب است. رئيسجمهوري مصر در ادامه صدور چنين دستوراتي را حق خود دانست و اعلام كرد: اوضاعي كه در حال حاضر شاهد آن هستيم، توطئهاي است از سوي چهرههاي نظام سابق مصر و من با پيگيري سرنخهاي اين توطئه و عاملان آن مخالفم چراكه اين مسئله باعث گسترده شدن ناآرامي در ميان مردم خواهد شد. پرده برداشتن از چنين توطئههايي وظيفه من نيست، بلكه وظيفه نهادهاي قضايي است. مرسي در ادامه امكان ايجاد درگيريهاي خشونتآميز در صورت عدم بازنگري وي در دستوراتش را بعيد دانست و گفت: من از مردم مصر انتظار خشونت ندارم.
