به گزارش «جوان»، وزير اقتصاد و امور دارايي هفته پايان آبان ماه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري با بيان اينكه دولت براي كنترل بازار مصرفي و ارز برنامه خود را در دست اجرا دارد، گفت: از روز نخست آذر ماه مبناي واردات اولويتهاي سوم به بعد نرخ مركز مبادله ارزي است.
پس از ابلاغ آييننامههاي دولت براي مد نظر گرفتن قانون جديد كم و كاستهاي شيوه جديد پاستور براي مكانيزم دادن به بازار هويدا شد و انتقادات كليد خورد.
به گفته رئيس مجمع واردكنندگان كاهش ۴۵درصدي حقوق ورودي اقلام وارداتي اولويتهاي ۳ تا ۹ نميتواند افزايش ۱۰۰درصدي نرخ ارز محاسباتي را در گمرك جبران كند. همچنين براساس اطلاعيه جديدي كه سازمان توسعه تجارت آن را منتشر كرده، تعرفه واردات دارو صفر تعيين شده است. دارو نيز جزو معدود اقلامي است كه براي واردات ارز هزار و ۲۲۶ توماني دريافت ميكند.
اما تغيير تعرفه واردات تمامي كالاهاي وارداتي در شرايطي رخ داده است كه چگونگي تصميمگيري در اين مورد ابهاماتي را به وجود آورده است. تاكنون تصميمگيري در مورد تغيير تعرفه كالاها بر عهده كميسيون ماده يك بود كه در اين كميسيون نيز نمايندگاني از وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف حضور دارند.
رئيس كميسيون واردات اتاق ايران در گفتوگو با ايسنا با غيرقانوني خواندن تغيير تعرفهها ميگويد: رئيس كل گمرك چطور تغيير تعرفهها را بدون تشكيل كميسيون ماده يك اعلام ميكند؟ اين موضوع مبناي قانوني ندارد.
انتقادات واردكنندگان به تصميمات اخير دولت درباره تغيير نرخ ارز در محاسبات گمرك و كاهش تعرفهها در حالي مطرح ميشود كه به گفته رئيس كل گمرك با اين تصميم ضمن اينكه درباره نرخ ارز در گمرك و ارزشگذاري كالاها شفافسازي ميشود، تأثيري در حقوق ورودي پرداختي توسط واردكنندگان ايجاد نميشود.
معمارنژاد هم در اينباره گفت: افزايش نرخ ارز در محاسبه حقوق گمركي همراه با كاهش تعرفهها باعث ثابت ماندن قيمتها خواهد شد.
رئيس كل گمرك همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرخ ارز مبادلهاي به صورت روزانه در گمرك اعمال ميشود يا خير، عنوان ميكند: ما متوسط نرخ هفتگي را براي ترخيص كالاها در نظر ميگيريم.
به اين ترتيب ميتوان نتيجه گرفت كه از اين پس نرخ ارز در گمرك براي محاسبه حقوق ورودي تمامي كالاهاي وارداتي و صادراتي شناور شده و در نتيجه ميزان تعرفه دريافتي از واردات تمامي كالاها نيز شناور شده است. به اين معنا كه هرچه نرخ ارز مبادلاتي كاهش يابد، تعرفه آن كالا افزايش خواهد يافت و برعكس اگر نرخ ارز مبادلاتي با افزايش مواجه شود تعرفه كالاهاي وارداتي كمتر ميشود.
اتفاقي نميافتد
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اظهار نظر جديد خود در اينباره گفت: تعديل نرخ تعرفه واردات كه از ابتداي آذرماه در گمرك اجرايي شده، به طور عملي تغيير چنداني در پرداخت ريالي واردكنندگان به عنوان عوارض به وجود نميآورد.
مهدي غضنفري افزود: بخشنامه اخير گمرك براي محاسبه حقوق ورودي بر مبناي ارز مبادلاتي به معناي آن است كه به همان نسبت كه قيمت ارز دو برابر ميشود، تعرفهها نيز نصف ميشود.
در محاسبه نرخ تعرفه در گمرك، مبناي يكي يعني ارز دو برابر ميشود و مبناي ديگري يعني تعرفه نصف ميشود كه اگر اين دو را در هم ضرب كنيم، عملاً تغيير چنداني در پرداخت واردكنندگان در گمرك ايجاد نميشود.
وي با بيان اينكه، ارز تمام كالاها در گمرك مبادلهاي محاسبه ميشود و تعرفه آنها تقريباًً نصف ميشود، افزود: معناي اين اقدام آن است كه درآمدي كم يا زياد نميشود و هزينهاي نيز به وارد كننده تحميل نميشود بلكه ميزان پرداخت تقريباًً مشابه قبل است. وزير صنعت، معدن و تجارت با ابراز اميدواري كه در آيندهاي نه چندان دور به تدريج ارز مركز مبادله، ارز جاري كشور شود، افزود: اين ارز نيز آهنگ كاهشي پيدا كرده و به تدريج بازار به ثبات بيشتري خواهد رسيد.
غضنفري در پاسخ به اين پرسش كه برخي تعيين نرخ تعرفه را به معناي چند نرخي شدن ارز در گمركات ميدانند، توضيح داد: درست است كه كالاها بر مبناي اولويت ۱ و ۲ با ارز مرجع از خارج خريداري ميشود و در مورد اولويت ۳ تا ۹ با ارز مركز مبادلهاي، اما وقتي كالا وارد گمرك ميشود، مبناي محاسبه ارز مركز مبادله است.
وي با تأكيد بر اينكه ما ديگر در گمرك دو نوع ارز نداريم، گفت: گمرك يك ارز و آن هم مبادلهاي را مبناي محاسبه قرار ميدهد و تفاوتي ميان اينكه كالا با ارز مرجع يا مبادلهاي وارد شده، وجود ندارد. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره آخرين ويرايش گروههاي اولويت دهگانه واردات تصريح كرد: موضوع اصلي غربالگري بود كه از دو ماه پيش رئيسجمهوري دستور آن را داده بود، بنابراين تغيير كلي نداشتيم.
غربال واردات
غضنفري افزود: در غربالگري جديد تغييرات خاصي ايجاد نشده و همه كالاهاي وارداتي كشور كه شامل حدود ۷ هزار رديف تعرفهاي ميشود، در سه خانواده گروهبندي شده است. وي گفت: خانواده اول اصطلاحاً اولويت ۱و ۲ كالاي اساسي، مواد اوليه دارو است كه ارز مرجع دريافت ميكنند، همچنين خانواده دوم شامل گروه ۳ تا ۹ اولويتهاي كالايي است كه مواد اوليه توليد، مواد پايه توليد، قطعات، كالاهاي نيمهساخته، كالاهاي واسطهاي، ماشين صنعتي خط توليد در اين خانواده قرار دارند، ارز مورد نياز اين اقلام در مركز مبادلات ارزي ارائه ميشود.
غضنفري ادامه داد: خانواده سوم يا گروه ۱۰ شامل اقلامي ميشود كه مشابه آنها در داخل توليد ميشود يا اينكه نياز ضروري و احتياج واقعي به آنها نداريم، بنابراين در شرايط كنوني ارزي كشور بهتر است كه وارد نشود. وي اين توضيح را نيز داد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهاي لازم را براي ممنوعيت ثبت سفارش واردات گروه ۱۰ دريافت كرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اينكه تقسيمبندي گروههاي دهگانه كالا از ماههاي تير و مرداد امسال آغاز شده بود، گفت: به طور حتم آثار اين تقسيمبندي را در بازارخواهيم ديد.
وي با اشاره به اينكه هماكنون ثبت سفارش اولويت ۱۰ ممنوع است، گفت: توليدكنندگان داخلي بايد در مصاحبههاي خود اين اطمينان را به مردم بدهند كه قادر به تأمين بازار هستند و فقط به اظهارات ما اتكا نشود.
