معاون وزير صنعت:قيمت خودرو ربطي به شوراي رقابت ندارد

محسن صالحي‌نيا در مورد تحقيق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازي نيز گفت: نظر كارشناسي من اين است كه اين نوع مسائل از طريق پرسش و پاسخ نمايندگان پيگيري شود، زيرا تحقيق و تفحص باعث اتلاف وقت و هزينه خواهد شد. همچنين رئيس شوراي رقابت گفت: شوراي رقابت در مصوبه قبلي خود تشخيص داد كه بازار خودرو داراي تمركز بالا و انحصار است از اين رو افزايش بهاي اخير در بازار خودرو فاقد وجاهت قانوني است كه با اين تشخيص، دستور‌العمل تعيين قيمت و كنترل بازار خودرو در اختيار شورا خواهد بود.
جمشيد پژويان درگفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: بخش‌هاي مختلف اقتصادي سعي دارند هزينه ناكارآمدي خود را از طريق افزايش قيمت محصولات جبران كنند. اين در حالي است كه اين شورا با تكيه بر اطلاعات دقيق و مدل صحيح اقتصادي قيمت‌گذاري را در دستور كار قرار مي‌دهد. وي عنوان داشت: به نظر مي‌رسد برخي بخش‌ها در رهگذر نوسانات ارزي افزايش غيرمنطقي محصولات را در دستور كار قرار داده‌اند اين درحالي است كه اين اقدام اجحاف به حقوق مصرف‌كننده و مردم است. پژويان در تشريح وظايف اصلي شوراي رقابت افزود: اين شورا با تكيه بر دانش اقتصادي، كشف قيمت حقيقي كالا و خدمات را انجام مي‌دهد اين درحالي است كه بسياري از توليد‌كنندگان به دليل آنكه تنها عرضه‌كننده محصولات در بازار هستند، از رانت انحصاري خود استفاده كرده و سعي مي‌كنند محصولات خود را با قيمت بيشتري به فروش رسانند كه طبق قانون كار اصلي شوراي رقابت مبارزه با اين نوع انحصارگري‌ها است كه متأسفانه به شدت نيز در اقتصاد ايران رشد پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه متأسفانه امكانات اين شورا محدود است، اظهار داشت: اگر اين شورا به جايگاه اصلي خود در اقتصاد ايران دست پيدا كند، ديگر از نوسان‌هاي گاه و بيگاه در بازار‌ها خبري نخواهد بود.
براساس اين گزارش، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده طي ماه‌هاي گذشته مجوز افزايش قيمت بسياري از محصولات را صادر كرده است. اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد اين سازمان در قيمت‌گذاري محصولات دچار خطاهاي بسياري شده است كه بايد ديد اين خطاها عمدي بوده است يا غيرعمدي.
براساس اطلاعات دريافتي، گويا قرار است سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده و توليد‌كننده به يكي از بخش‌هاي تابع شوراي رقابت بدل شود تا اين شورا بتواند با امكانات بيشتري كشف قيمت حقيقي كالا و خدمات را در تمامي بخش‌هاي اقتصادي انجام دهد.