بلافاصله پس از آنكه خانم هيلاري كلينتون وزير امور خارجه امريكا در سفر دورهاي خود به جمهوريهاي استقلال يافته از يوگسلاوي سابق در زاگرب پايتخت كرواسي از لزوم جايگزيني شوراي ملي سوريه با يك نهاد فراگيرسخن گفت، نشستي در دوحه پايتخت قطر براي بررسي و عملياتي كردن اين موضوع بر اساس طرح پيشنهادي فردي به نام رياض سيف برگزار شد اما اين نشست ضمن اينكه خود به سرآغازي براي اختلافات جديد تبديل شد بلكه زمينه را براي از سرگيري اختلافات گذشته ميان مخالفان دولت سوريه را نيز فراهم كرد.
طرح رياض سيف، در يك نگاه بر اساس اين طرح نهادي سياسي با حدود شصت عضو با حضور نمايندگان مخالف داخل و خارج سوريه تشكيل ميشود كه يك سوم اعضاي آن بايد از اعضاي شوراي ملي، يك سوم از نمايندگان مناطق «آزاد شده» در خاك سوريه و يك سوم ديگر نيز از اعضاي گروههاي مخالف غير عضو شورا انتخاب شوند.
همچنين بر اساس اين طرح، كميته ملي حقوقي براي رسيدگي به امور مالي و حقوقي تشكيل ميشود. علاوه بر اين شوراي عالي نظامي با حضور ارتش آزاد سوريه و ديگر گروههاي مسلح مخالف سوري تشكيل ميشود و پيوستن به اين شورا براي همه گروههاي مسلح كه عليه نظام سوريه فعاليت ميكنند امكانپذير خواهد بود. وظيفه شوراي عالي نظامي، پاسداري از انقلاب و آزادسازي غيرنظاميان و حفظ داراييهاي مردم و آموزش انقلابيون خواهد بود. مسئله مهمتر در اين ميان تشكيل دولت موقت است كه شمار اعضاي آن از ۱۰نفر بيشتر نخواهد بود. اين دولت به عنوان نهاد اجرايي مسئول سرنگون كردن نظام كنوني و اداره بخشهاي مختلف و حفظ حاكميت كشور و هماهنگي براي آزادسازي سوريه و اداره امور مناطق آزاد شده و تلاش براي بازگرداندن اموال ملت سوريه با هماهنگي كميته ملي حقوقي سوريه است.
در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت كه طرح رياض سيف به گونهاي طراحي شده است كه گروههاي مختلف مخالف دولت سوريه به اميد مشاركت در قدرت سياسي در روند مبارزات مسلحانه تشويق و تحريك شوند و در عين حال جبهه مشتركي بين آنها ايجاد شود تا بتوانند موازنه هر چند نسبي را در برابر ارتش دولت سوريه برقرار سازند.
طرح رياض سيف، عامل اختلاف يا اتحاد؟ بيترديد يكي از اهداف نشست دوحه يا يكي از عوامل اصلي ارائه طرح رياض سيف ايجاد اتحاد بين مخالفان بوده است اما اين اقدامات هر چند به ساماندهي مجدد ساختار شوراي ملي سوريه انجاميد اما در برخي موارد اختلافساز شد به گونهاي كه خود رياض سيف نيز شانس خود را براي احراز رهبري دولت در تبعيد از دست داد. برخي از اعضاي شوراي ملي رياض سيف را به تلاش براي به حاشيه راندن شوراي ملي سوريه متهم كردند و گفتند تخصيص تنها ۲۴كرسي به شوراي ملي سوريه از كل ۶۰ كرسي مجلسي كه در آينده دولت موقت را تعيين خواهد كرد موجب تضعيف موقعيت شوراي ملي در آن مجلس ميشود.
از طرف ديگر گروههاي چون كميته هماهنگي ملي، جنبش دموكراتيك سوريه و جنبش نماينده منافع كردهاي سوري از شركت در نشست دوحه خودداري كردند. همچنين يك گروه مخالف سوري به نام «كميتههاي هماهنگي محلي» جمعه شب با صدور بيانيهاي جدا شدن خود را از شوراي ملي سوريه به علت «نااميدكننده بودن نتايج تغيير ساختار اين شورا» اعلام كرد.
ريما فليحان، سخنگوي كميتههاي هماهنگي محلي به خبرگزاري فرانسه گفت: «گروه اخوانالمسلمين تقريباً به طور كامل بر شوراي ملي سيطره دارد و خروج از اين شورا بعد از آن صورت گرفت كه مشخص شد به رغم طرح اصلاحات، تغييري در عملكرد شوراي ملي ايجاد نشده است و ساختار جديد نيز موجب تثبيت سيطره يك گروه خاص بر شورا شد.»
در اين زمينه روزنامه لبناني «السفير» با اشاره به سيطره كامل اخوانالمسلمين بر دبيرخانه شوراي به اصطلاح ملي سوريه نوشت: «گروه اخوانالمسلمين در اين نشست با ناديده گرفتن پيشنهادات «رياص سيف» مخالف سرشناس سوري و «رابرت فورد» سفير امريكا در اين كشور تعدادي از اعضاي خود را وارد اين شورا كرد. اين اقدام با مخالفت برخي شركتكنندگان را به دنبال داشته و منجر به بروز تنشهاي كلامي ميان اعضاي شورا شد به طوري كه شركتكنندگان مجبور شدند براي چارهجويي مدت نشست را ۲۴ ساعت افزايش دهند. يك عضو شركتكننده در اين نشست هم در مصاحبه با روزنامه لبناني النهار با اشاره به وجود تفرقه و ازهمگسيختگي در صفوف گروههاي مخالف نظام سوريه گفت: نخستوزير و وزير خارجه قطر و «احمد داود اوغلو» وزيرخارجه تركيه گروههاي مخالف سوري را به كنار گذاشتن اختلافات و وحدت صفوف فراخواندند.»
از آنچه گفته شد مشخص ميشود كه نشست دوحه و ارائه طرح رياض سيف هر چند شوراي ملي سوريه را به اصلاح ساختار خود مجبور كرد اما نتوانست به هدف نهايي خود در ايجاد اجماع و اتحاد بين مخالفان دست يابد. ضمن اينكه اين اقدامات خود زمينهساز اختلافات جديد شد به گونهاي كه برخي گروهها را مجبور كرد از شوراي ملي جدا شوند و اين شورا نيز با اصلاح ساختار خود كوشيد بقيه گروهها را همچنان زير چتر خود درآورد حال آنكه هدف از اين كار اين بود كه خود شوراي ملي زير چتر سازمان جديد درآيد.
