زمينه بازگشت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاههاي داخلي با اصلاح و تعديل شرايط تسهيل ميشود، به طوري كه معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ارائه تسهيلات ويژه با توجه به شرايط خاص كشور براي انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاههاي همتراز داخلي خبر ميدهد و پيشبيني ميشود اين شرايط موجبات بازگشت ۵ هزار دانشجوي مهاجر را به كشور فراهم كند.
بر اساس مطالعات انجام شده در مهاجرت دانشجويان ايراني به خارج از كشور سه عامل كيفيت بالاي دانشگاه جهت ادامه تحصيل، يافتن فرصتهاي شغلي يا مطالعاتي و پذيرش آسان دانشجو در دانشگاه مقصد مهمترين انگيزهها به شمار ميروند كه از اين ميان مطابق با نتايج برخي مطالعات ميداني، عامل ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با داشتن ۹/۸۷ درصد حائز بالاترين نقش در مهاجرت دانشجويان به كشورهايي غير از وطنشان است.
همچنين بزرگي، برتري و ميزان مشاركتهاي اجتماعي و اقتصادي دانشگاه مقصد، شرايط آن از نظر خصوصي يا عمومي بودن و ارائه امكانات آموزشي و پژوهشي و ايجاد شرايط كاري نيز از جمله مواردي هستند كه يك دانشجو براي انتخاب يك دانشگاه در نظر ميگيرد. القاي واژه توسعهنيافتگي و اطلاق عبارت جهان سوم به كشورهايي كه همگام با سياستهاي غرب گام بر نداشتهاند به اضافه متناسب نبودن ظرفيت پذيرش دانشجو با آمار متقاضيان تحصيلات دانشگاهي در دانشگاههاي داخلي، سبب شد به مرور گروهي از دانشگاهيان ايراني، بدترين دانشگاههاي خارج را به بهترين دانشگاههاي داخلي ترجيح دهند و در برخي موارد حتي قيد بورس و كمك هزينههاي دولتي را بزنند، چمدان تحصيل را ببندند و عازم ديار فرنگ شوند.
بازگشت به دانشگاههاي همتراز داخلي اما با متعادل شدن فشارهاي وارده بر پيكره آموزش عالي ناشي از كمشدن جمعيت متقاضي ورود به دانشگاه، معادلات در اين حوزه نيز به نفع منافع ملي تغيير كرده است. يكي از اين سياستها كه با جديت در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته فراهم كردن زمينههاي بازگشت دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور، به كشور است. البته نوسانات ارزي نيز به اين روند سرعت بخشيده و بخش بزرگي از اين دانشجويان به جمع متقاضيان بازگشت به كشور پيوستهاند.
در اين راستا مجتبي بذرافشانمقدم، معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم روز گذشته در نشستي خبري در حاشيه گردهمايي معاونان دانشجويي دانشگاهها، با بيان اينكه انتقال دانشجويان خارج از كشور به داخل طبق آييننامه خاصي صورت ميگيرد، اظهار كرد: تسهيلات ويژهاي با توجه به شرايط خاص كشور براي انتقال دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاههاي همتراز داخلي ارائه ميشود. وي افزود: در حال حاضر با توجه به شرايط ارزي كشور، دانشجوياني كه با هزينه خود به خارج از كشور رفته و ديگر نميتوانند به تحصيل ادامه دهند، ميتوانند با شرايط خاصي به داخل كشور بازگردند. معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم با اشاره به سه شرط اصلي معدل، مدت اقامت و اعتبار دانشگاه محل تحصيل در خارج از كشور براي انتقال به دانشگاههاي داخلي تصريح كرد: شرط معدل در مقطع كارداني و كارشناسي به راحتي قابل انعطاف است و اگر كسي معدلش كمي پايينتر از حد نصاب باشد، باز هم پذيرش ميشود. بذرافشان مقدم ادامه داد: در مورد مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفهاي نيز سعي ميكنيم همچنان شرط معدل را حفظ كرده، اما اگر فردي معدلش كمي پايينتر از حد نصاب باشد، شرايط كلي وي را بررسي ميكنيم.
شرط اقامت براي انتقال به داخل وي همچنين با بيان اينكه در مقطع دكترا در آييننامه فعلي بحث اقامت در كشور خارجي مهم است، افزود: بر اساس آييننامه، فرد بايد حداقل دو نيمسال تحصيلي را به صورت حضوري و نيمه حضوري در كشور محل تحصيل اقامت داشته باشد، اما در شرايط فعلي، اگر كسي كمتر از يك سال در كشور مورد نظر اقامت داشته است و به دليل مشكل مالي نميتواند به تحصيل خود ادامه دهد، ميتواند به دانشگاههاي داخل كشور برگردد. معاون امور دانشجويان داخل وزارت علوم همچنين با بيان اينكه اعتبار دانشگاه هميشه مهم خواهد بود، گفت: دانشجوياني كه به داخل كشور برميگردند، به دانشگاههاي همتراز خود معرفي ميشوند، اما در شرايط خاص، اگر كسي در دانشگاههاي غيرمعتبر نيز تحصيل كرده باشد، او را ميپذيريم و در دانشگاههاي غيرانتفاعي جاي خواهيم داد. جدا از نگاه تسهيلگرانه در موضوع بازگشت دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاههاي خارج از كشور به داخل كه رخداد دو سر سود براي آموزش عالي ايران است، از طرح چند مسئله نميتوان غافل شد و آن هم اين است كه با وجود ظرفيت پايين دانشگاههاي كشور در پذيرش دانشجو به ويژه در مقاطع تحصيلات تكميلي چطور براي دانشجوياني كه باز ميگردند، ظرفيتسازي خواهد شد؟ آيا اين افراد در پرديسهاي پولي دانشگاهها ادامه تحصيل خواهند داد؟ چطور ظرفيتها دقيقاً در رشتههايي كه دانشجوي بازگشته در آن تحصيل ميكرده فراهم شده است؟ آيا زيرساختهاي علمي و آموزشي از جمله عضو هيئت علمي و شرايط آزمايشگاهي و پژوهشي براي تمام رشتههايي كه دانشجوي متقاضي بازگشت دارند، فراهم ميشود يا تنها براي برخي رشته ها؟ آيا آسان شدن روال بازگشت به كشور براي ادامه تحصيل باعث نميشود گروهي براي دور زدن چرخه پذيرش دانشجو در كشور، مدت كوتاهي طعم تحصيل در دانشگاههاي خارجي را تجربه كنند تا سپس به كمك تسهيلات در نظر گرفته شده براي ادامه تحصيل بازگردند؟
حتماً پاسخ اين سؤالات را ميتوان در آييننامههاي بازگشت دانشجويان به كشور يافت در غير اينصورت سوءمديريت در اين زمينه بر حسن تدبير موجود در ماهيت آن سايه ميافكند.
