در حالي كه برخي كارشناسان ارائه متمم بودجه توسط دولتها را ناشي از ضعف برنامهريزي دولتها ميدانند، برخي ديگر معتقدند عوامل پيشبيني نشده دولتها را ناچار به ارائه متمم بودجه ميكند و اين كار در ديگر كشورها نيز معمول است با اين حال معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري گفت: پيشبينيهاي لازم در مورد بودجه سال ۹۱ صورت گرفته و نيازي به ارائه متمم بودجه نيست.
بهروز مرادي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري با اشاره به اينكه كسري بودجه موضوع جديد و خارقالعادهاي نيست و همواره به صورت مزمن وجود داشته است، اضافه كرد: اين پديده امسال نيز در بودجه كل كشور وجود خواهد داشت و پيشبينيهاي لازم براي هماهنگي دخل و خرج كشور صورت گرفته و در اين راستا راهكارهايي اتخاذ ميشود.
به زعم كارشناسان متمم بودجه اقدامي است كه هر قدر هدفهاي والايي نيز داشته باشد باز نشاندهنده ضعف برنامهريزي است. از اين رو كه دولتها براي پنهان كردن ضعف مذكور از متمم بودجه اجتناب ميورزند. از زماني كه صندوق توسعه ملي تشكيل شده است و براساس قانون ۲۰درصد از منابع حاصله از فروش نفت به اين صندوق ريخته ميشود درخواست مجدد دولت براي بودجه در قالب متمم بودجه نيز تقريباً برچيده شده است به نظر ميرسد اين صندوق تكيهگاه خوبي براي دور زدن متمم است. با اين حال به سال پاياني دولت نزديك ميشويم و دولت بايد حساب و كتاب صندوق توسعه ملي را نيز شفاف كند از اين رو اگر موجودي اين صندوق به آساني در دسترس باشد، دولت خود را هيچگاه ملزم به ارائه متمم نميبيند، زيرا به جاي آن از صندوق توسعه برداشت ميكند.
حذف وزيران نفت و كار از تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي باتوجه به اينكه كرسي تصميمگيري دررابطه با منابع صندوق توسعه ملي يعني صندوقي كه جايگزين ذخيره ارزي شد در دستان دولت قرار داشت گويا مجلس شوراي اسلامي تغيير تركيب تصميمگيري و ايجاد توازن در اين خصوص را در دستور كار قرار داده است زيرا روز گذشته سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: حذف وزيران نفت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تركيب هيئت امناي صندوق توسعه ملي به منظور ايجاد توازن در تصميمات اين صندوق، در دستور كار مجلس قرار گرفته است.
غلامرضا كاتب سخنگوي كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با فارس با اشاره به تصويب طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه كشور، اظهار داشت: اعضاي اين كميسيون كليات طرح دو فوريتي اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه در زمينه بازگرداندن اختيارات هيئت امناي صندوق توسعه ملي را بررسي و به تصويب رساندند.
وي ادامه داد: بر اساس كليات اين طرح، اختيارات هيئت امنا به هيئت عامل سپرده نميشود، افزون بر آن جلسات هيئت امنا از روند سالي دو بار به هر سه ماه يك بار افزايش يافته است.
كاتب تأكيد كرد: همچنين عبارت «حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد» به «حسابهاي صندوق نزد حسابهاي مورد نظر بانك مركزي نگهداري خواهد شد» در طرح دو فوريتي تغيير يافت. وي با اعلام اينكه به منظور ايجاد توازن در رأي قواي سه گانه عضو هيئت امناي صندوق توسعه ملي بر اساس طرح دوفوريت اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم، وزراي نفت و كار و رفاه اجتماعي از اعضاي هيئت عامل اين صندوق حذف ميشود، تصريح كرد: قبل از اين اعضاي دولت با تعداد بيشتري آرا در جلسات حضور مييافتند. بر اساس اين گزارش كليات طرح دوفوريت اصلاح ماده هشتاد و چهار قانون برنامه به تصويب رسيده و بررسي جزئيات به كميسيونهاي تخصصي مجلس ارجاع شده است. هيئت امناي صندوق توسعه ملي متشكل از رئيسجمهور (رئيس هيئت امنا)، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي(دبير)، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير نفت، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي، رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان ناظر بدون حق رأي، دو نفر از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس و دادستان كل كشور سالانه دوبار تشكيل جلسه ميدهد. همچنين طبق اساسنامه اين صندوق، اكثر اعضا از دولت هستند كه بيش از دوسوم آراي كل صندوق را در اختيار دارند.
با تصويب طرح دوفوريت مجلس مبني بر حذف وزراي كار و نفت از تركيب هيئت امناي اين صندوق، توازن آرا به وجود آمده و تفويض اختيارات نيز از سوي هيئت امنا به هيئت عامل غيرقانوني خواهد بود.بر اساس اين گزارش با توجه به آنكه برقراري توازن قواي بخش خصوصي و دولت در تصميمگيريهاي مربوط به صندوق توسعه ملي در دستور كار مجلس قرار دارد بايد ديد دولت مجدداً ميتواند از منابع صندوق توسعه ملي به صورت پنهاني بهرهمند شود و يا اينكه اين كار با مخالفت بخش خصوصي مواجه خواهد شد.
