به گزارش «جوان»، هفته گذشته وزير صنعت و تجارت با انتقاد از عملكرد بورس كالا در بالا نگهداشتن قيمت محصولات پتروشيمي و فولادي، خواستار تجديدنظر در مديريت بورس كالا شد اما مديران مربوط به جاي اينكه به دنبال رفع معضل افزايش قيمتهاي غيرمنطقي در بورس كالا باشند، هر يك به نوعي غضنفري و وزارت صنعت را مقصر نابساماني قيمتها و عرضه و تقاضا معرفي كردند.
رئيس سازمان بورس از يك سو، اين وزارتخانه را مقصر اصلي اين نابسامانيها دانست و اعلام كرد كه راهحل و كليد معضل گراني محصولات پتروشيمي و فولادي و مديريت عرضه و تقاضا در بازار اين محصولات، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دستان مسئول اين وزارتخانه است. پناهيان روند نزولي عرضه توسط شركتهاي پتروشيمي را ازتيرماه امسال از عوامل مهم اشفاگي قيمتها عنوان كرد و گفت: طبيعتاً عدم تعادل در عرضه و تقاضا مشكلات متعددي را براي بورس كالا ايجاد كرده است و اين افزايش عدم تعادل موجب مسائل و مشكلاتي در فرآيند كشف قيمت در بورس كالا شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نيزاز سوي ديگر به نوعي وزارت صنعت را مقصر دانست وگفت: بورس كالا مانند آينه عمل كرده و نشاندهنده عوامل گراني است نه عامل گراني. صالح آبادي بدون اشاره به تخلف توليدكنندگان كالاهاي پتروشيمي در كاهش عرضه در بورس و بالا بردن قيمتها اعلام كرد كه برخي از متقاضياني كه از طريق سايت بهينياب به بورس معرفي ميشوند، فاقد پروانه هستند و بايد اطلاعات اين سايت پالايش شود.
بورس كالا بايد گزارش دهد اما رئيس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان معتقد است كه بورس كالا اطلاعات لازم را در اختيار سازمان حمايت قرار نميدهد و سازمان حمايت حضور مستقيم در بورس كالا ندارد چراكه فضايي كه در بورس وجود دارد يك فضاي رقابتي است و در فضاي رقابتي عرضه و تقاضا بايد در تعادل باشند.
سيد جواد تقوي ميافزايد: آنچه امروز در بورس كالا اتفاق ميافتد، نشاندهنده اين است كه در مورد بسياري از اين كالاها تعادل وجود ندارد، برخي از اين افراد به دليل اينكه سرمايه دارند در عرضه و تقاضاي بورس كالا تأثيرگذارند و آن را مديريت ميكنند تا به قيمتي كه ميخواهند برسند. وي ميگويد: بورس بايد گزارشات لازم را بفرستد تا مشخص شود آيا تأمينكنندگان، كالايي عرضه ميكنند يا نميكنند، ميزان عرضه چقدر و تقاضاي واقعي چقدر است؟ انتظار ميرود بورس مرتباً گزارش بدهد اما اين گزارشها داده نميشود. به گفته وي در مدت دو هفتهاي كه طرح تشديد آغاز شده ۱۸۷ ميليارد تومان پرونده تخلف به تعزيرات ارجاع شده است كه بيشتر در گروه كالايي خودرو، مواد غذايي، پتروشيمي، لبنيات و نهادههاي كشاورزي است و تخلفات صورت گرفته درباره احتكار و عدم عرضه گزارش شده است.
مفتح: كاهش قيمتها در راه است بر اساس اين گزارش، روز گذشته قائممقام وزير صنعت از تشكيل كارگروهي براي كاهش قيمت مواد اوليه محصولات توليدي واحدهاي پايين دستي پتروشيمي خبر داد. محمد صادق مفتح با بيان اينكه براي كاهش قيمتهاي مواد اوليه كارگروهي تشكيل شده است، گفت: اين كارگروه با هدف كاهش قيمت مواد اوليه محصولات توليدي واحدهاي پاييندستي تشكيل شده كه در چند هفته اخير رشد غير منطقي داشتهاند. البته رستم قاسمي، وزير نفت نيز با تأكيد بر اينكه قيمت محصولات پتروشيمي بايد روال منطقي داشته باشد، اين خبر را تأييد كرد و گفت: كميتهاي قرار است در اين راستا شكل گيرد و قيمتها بايد منطقي شوند. مفتح افزود: صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته يكي از مزيتهاي نسبي كشور هستند كه هم در افزايش نرخ اشتغال و هم در ميزان صادرات نقش تأثيرگذاري دارند. به طوري كه با وجود تمام محدوديتها در شش ماهه نخست امسال ۷/۵ ميليارد دلار از محصولات پتروشيمي صادر شد. وي با بيان اينكه ۳۶ درصد صادرات صورت گرفته در شش ماهه نخست امسال مربوط به محصولات غيرنفتي بوده است، گفت: حمايت از صنايع پايين دستي پتروشيمي جزو اولويتهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارتخانه از صنايع پايين دست به ويژه آنهايي كه ماده اوليه توليداتشان در كشور تأمين ميشود در دستور كار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه محصولات پتروشيمي در هر مرحله از توليد كه به حلقه پايينتر ميروند، ارزش افزوده بيشتر توليد ميكنند، گفت: صنايع پايين دست كه مصرفكننده مواد توليدي صنايع بالادستي پتروشيمي هستند، براي كشور ارزش افزوده به همراه دارند و تأمين مواد با قيمت مناسب براي اين واحدها بايد جزو اولويتها باشند و اين بخش توسط شركت ملي پتروشيمي و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمايت شوند. وي با اشاره به رشد غيرمنطقي قيمت مواد اوليه اظهار كرد: جلوگيري از صادرات محصولات مذكور در حالي كه توليدكنندگان داخلي به آنها نياز دارند، از ديگر اهداف كارگروه مورد بحث است.
قيمتها در بورس كالا پايينتر از بازار همچنين وزير اقتصاد و رئيس شوراي عالي بورس براي پايان دادند به اظهارات متفاوت مديران اعلام كرد كه اگر واقعاً برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم.
سيد شمسالدين حسيني در گفتوگو با مهر با اشاره به اينكه اخيراً بحثهايي در رابطه با حضور برخي كالاها در بورس كالا به وجود آمده است، گفت: ظاهراً اختلالاتي براي حضور چندكالا در بورس كالا ايجاد شده است كه البته هنوز گزارش رسمي در رابطه با اين موضوع به بنده به عنوان رئيس شوراي عالي بورس ندادهاند.
وي درعين حال تصريح كرد: با توجه به اطلاعاتي كه از برخي رسانهها كسب كردهام و همچنين مشورتهايي كه در اين باره با همكاران خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتهام، قرار شد مسئولان سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سازمان بورس و اوراق بهادار گزارشات مستندي را در خصوص اين موضوع تهيه كرده و به شوراي عالي بورس ارائه دهند تا متناسب با آن تصميمات لازم در اين شورا اتخاذ شود.
حسيني يادآور شد: براين اساس، دو هفته گذشته در شوراي عالي بورس گزارشي از اين موضوع ارائه و قرار شد برگزاري جلسات تكميلي را مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه دهند، ضمن اينكه صالحآبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار روز چهارشنبه هفته گذشته جلسهاي را درباره اين موضوع برگزار كرده كه قرار است نتايج اين جلسات جمعبندي و نهايتاً به شوراي عالي بورس ارائه شود.
وي با بيان اينكه چند رويكرد در اين تصميمگيريها وجود دارد، گفت: يك رويكرد اين است كه اگر واقعاً برخي دستگاههاي اجرايي معتقدند عامل اصلي گراني برخي از كالاها حضور آنها در بورس كالا است، همانطور كه سازمان بورس و اوراق بهادار صراحتاً اعلام كرده است، آمادگي داريم آنها را از بورس خارج كنيم. اين عضو اقتصادي كابينه دهم ادامه داد: از جمله رويكردهاي ديگر اين است كه طرف عرضه و تقاضاي اين كالاها به صورت عمومي هم در بورس و هم در خارج از بورس مديريت شود و ظاهراً قيمتي كه در بورس كالا براي كالاها اعمال ميشود، پايينتر از قيمت آنها در بازار آزاد است.
وي خاطرنشان كرد: در مجموع قرار است به جاي گفتوگوهاي پراكنده اين موضوعات در كارگروه تخصصي با مسئوليت چند دستگاه از جمله سازمان بورس، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان جمعبندي شود تا برمبناي آن تصميمگيري شود.
