جوان آنلاین-سحررحیمی: "قراردادن شرایط حداقلی وحداکثری برای کاندیداها بدین شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نمی کند."
این آخرین اظهارات عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص قرار دادن سقف سنی برای کاندیداهای ریاست جمهوری در پیش نویس طرح تغییر قانون انتخابات است.
کدخدایی تصریح کرد: بنا بر این قرار دادن شرایط حداقلی و حداکثری برای کاندیداها به این شکل مورد تایید شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: البته تا مصوبه نهایی مجلس بررسی نشود نمی توان نظر قطعی داد اما برداشت بنده با توجه به رویه شورای نگهبان این است که شورا با چنین اصلاحیه ای که محدودیت های قانونی اعمال می کند موافقت نخواهد کرد.
ماجرای انتقاد به بخشی از تغییرات قانون انتخابات که به سقف سنی کاندیداها برمی گشت اما از انجا آغاز شد که یک روزنامه اصلاح طلب پروژه جديدي را كليد زد و بر طبق آن آيت الله هاشمي رفسنجاني ، به عنوان يكي از كانديداهاي رياست جمهوري يازدهم معرفي کرد.
بعد از آن بود که با مطرح شدن قرار دادن سقف سنی ۴۵ تا ۷۵ سال برای کاندیداهای ریاست جمهوری عملا این شائبه پیش آمد که این تصمیم برای حذف هاشفی ۷۸ ساله از گردونه رقابت انتخاباتی گرفته شده است.
هر چند در همان روزهای ابتدایی شایعه حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت در انتخابات ریاست جمهوری این مساله از سوی بسیاری از نزدیکان وی تکذیب شد اما در هر حال، از آنجایی شخص هاشمی رفسنجانی این مساله را تکذیب نکرد، این تصمیم بهارستان نهم با حرف و حدیث های اینچنینی همراه شد.
در همین خصوص رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آخرین واکنش ها درباره تغییر قانون انتخابات گفته است: باید از اصلاح قانون انتخابات در شکل موردی، موسمی و سلیقه ای پرهیز شود.
تیمور علی عسگری ، نماینده سابق مجلس در دوره هفتم به لحاظ کردن شرط سنی در اصلاح قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: برداشت من در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات این است که نباید تجربه سوزی کنیم و این اصلاح نباید سلیقه ای باشد مثلا در چند وقت اخیر این شائبه بوجود آمده که کف سن کاندیداها را به ۴۵ و سقف آن را به ۷۵ سال رسانده اند تا آقای سید حسن خمینی از یکسو و آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی دیگر در انتخابات حضور نداشته باشد، ممکن است این موضوع در ذهن طراحان نبوده باشد ولی این شائبه پیش آمده است تا به این ترتیب بار دیگر مساله حذف احتمالی کاندیداتوری آیت الله هاشمی و سید حسن خمینی مطرح شود و قوت بگیرد.
رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خاطر نشان کرد: پیش بینی من این است که شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایراد قانون اساسی خواهد گرفت و اگر در ادامه مجلس بر نظر خود پافشاری کند طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
به این ترتیب رایزنی ها در خصوص تغییر قانون انتخابات همچنان ادامه دارد و هنوز معلوم نیست ، در نهایت شرط سنی برای کاندیداها در انتخابات یازدهم اعمال خواهد شد یا خیر؟
