در حالي كه خاطره تلخ فتنه 88 و رفتارهاي ضدانقلابي جماعت فتنهگر همچنان در اذهان ملت باقي است، عقبه تئوريك اين جريان ساختارشكن مدتياست با شيب ملايمي فعاليت خود را براي بازگشت بدون هزينه به عرصه حاكميت كليد زده است.
اين روزها برخي سران فتنه پس از مدتها سكوت به تكاپو افتادهاند در ميتينگهاي خودخوانده با عناوين كلي مانند فعالان سياسي، مدني، دانشجويي، رزمندگان دوران دفاع مقدس و... افكار و منويات خود را پمپاژ كنند و همزمان با تيترهاي يكسان و مشابه در روزنامههاي وابسته منتشر سازند.
نكته مشترك در همه اين مواضع اما انتخابات رياست جمهوري سال آينده است؛ انتخاباتي كه بنا دارند از آن سكويي براي احياي تئوري «فتح سنگر به سنگر» اركان مختلف نظان بسازند. اين هم از طنز هاي روزگار ماست كه جماعتي كه تا ديروز بر اساس توهمات خود و تنها بر اساس ادعاهاي اثبات نشده، با دشمنان نشاندار خارجي همنوا شدند و با عبور از همه خط قرمزههاي قانوني براي هشت ماه تمام، كشور را به صحنه اقدامات ساختارشكنانه خود تبديل نمايند و اكنون همان جماعت نداي بازگشت به حاكميت سر بدهند و بدون پرداخت كمترين هزينهاي حتي طلبكارانه مدعي باشند نظام براي آنها فرش قرمز هم پهن كند.
خندهدارتر اينكه در مواضع خود سخن از «اجراي بدون تنازل قانون اساسي» هم سر ميدهند. اينان گويي فراموش كردهاند كه در فتنه 88 چگونه از قانون عبور كردند و با اصرار بر خواستههاي غيرقانوني خود به كمتر از ابطال انتخابات راضي نميشدند.
برخي روحاني نمايان صهيونيستي كه در گذشته نه چندان دور در عمل از مقلدان انديشه ماكياوليسم بودند و براي رسيدن به قدرت توسل به هر وسيلهاي را مباح ميدانستند، اكنون از حقوق الهي و انساني ميگويند و بر مشاركت عامه به عنوان يك حق پذيرفته شده در تعيين سرنوشت تاكيد ميكنند، بدون اينكه پاسخي براي زيرسوالبردن حق 45 ميليون شركتكننده در انتخابات 88 داشته باشند.
اما واقعيت آنست كه ماهيت اين فتنهگران اكنون كاملا روشده و آنها نميتوانند خود را لاي زورقي از واژههاي مصلحانه پنهان سازند.
آنها بايد بپذيرند كه با ارتكاب جرم بزرگ در فتنه سال 88 هيچ راهي جز اظهار ندامت و عذرخواهي صريح از ساحت ملت ايران ندارند.بنابراين نهادهاي نظارتي نبايد اجازه دهند عرصه رسانهاي كشور توسط اين افراد آلوده شود. اصلاحات نياز به يك پوستاندازي اساسي دارد. تحولي كه طي آن بايد همه عناصر افراطي و نفوذي دشمنان نظام طرد شوند. در آن صورت است كه عقلاي اصلاحات ميتوانند خود را در معرض قضاوت عمومي قراردهند.
